هر چند مقررات دیگری نیز در حمایت از مصدومان به طور کلی

هر چند مقررات دیگری نیز در حمایت از مصدومان به طور کلی و حوادث رانندگی به طور خاص وجود دارد و نمیتوان به بهانه نداشتن هزینه درمان مصدوم را رها کرد اما از منظر حقوقی در پاسخ به این سوال باید چنین گفت که اگر ماده ۳۰ قانون مذکور، برگردان تعهد بیمه گر و انتقال این تعهد به وزارت بهداشت در عوض دریافت ده درصد حق بیمه شخص ثالث باشد، حداکثر تعهد این وزارتخانه معادل حداکثر تعهد بیمه گر در جبران هزینه درمان م. ب. اما اگر هدف ماده ۳۰ تکلیف مستقیم وزارت بهداشت باشد و تنها برای کمک مالی ده درصد از حق بیمه را به آن بخش پرداخت نمایند در این صورت کل هزینه های درمان و مراحل بعدی مراجعه مصدوم را نیز در بر میگیرد. به نظر می رسد میتوان بین این دو رویکرد جمع نمود بدین صورت که هدف قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ تلفیقی از هر دو جهت است و با پرداخت حق بیمه به وزارت بهداشت تعهد بیمه گر را در جبران هزینه درمان صدمات کاهش میدهد مدلول قسمت اخیر بند الف ماده (۱) و ب. ت. ب. اینکه حکم ماده ۳۰ به صورت مطلق است و تعهد درمان را متوجه وزارت بهداشت نموده، حتی اگر هزینه درمان بیشتر از حدود تعهدات بیمه گر باشد نمیتوان از پذیرفتن مصدوم امتناع نمود. اما در مورد مراحل بعدی رجوع مصدوم و رفع فوریت درمان باید گفت هدف قوانین کمک به مصدومان است و عبارت فوری و بدون قید و شرط که در ماده ۳۰ آمده نشان می دهد که تنها آن بخش از اقدامات باید انجام شود که برای رفع مخاطرات جانی مصدوم و تسکین صدمات لازم است خواه متضمن هزینه ای کم یا زیاد باشد اما اگر فوریت درمان مرتفع شد. تعهدی متوجه وزارت بهداشت نخواهد بود و از حکم قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ نمی توان چنین استنباط کرد که تا آخر درمان و در تمام مراحل مراجعه مصدوم باید به صورت رایگان درمان شود. حکم ماده ۳۰ راجع است به مصدومین حوادث و سوانح رانندگی بدون اینکه مقصر بودن یا نبودن آنها در حادثه رانندگی اهمیتی داشته باشد. بنابراین اگر راننده ای از چراغ قرمز گذشت و پس از تصادف آسیب دید بر اساس ماده ۳۰ باید درمان فوری شود و هزینه درمان نیز در واقع از محل بیمه شخص ثالث م. ب.. این امر نیز نشان می دهد که تعهد وزارت بهداشت تنها انعکاس کاملی از تعهدات بیمه گران نیست زیرا در این صورت کسی که در حادثه ای مسئول است نمیتواند از بیمه شخص ثالث بهره مند شود و خسارات بدنی او از جمله هزینه های درمان قابل جبران نیست. همچنین این امر به بند ۳ پیش گفته در مورد حدود مسئولیت وزارت بهداشت نیز کمک میکند زیرا درمان رایگان شخصی که خود باعث صدمه به خویشتن شده است توجیهی ندارد و در صورت تکلیف مراجع رسمی نیز باید به قدر متیقن تکلیف که همان اقدامات فوری است اکتفا نمود.