هزینه اجرای حکم

هزینه اجرای حکم هزینه، مالی است که برای صورت دادن عملی صرف می‌شود خواه توقع سود در آن عمل باشد خواه نه. به عبارت دیگر هزینه عبارت است از مالی که برای بردن سود، مصرف می‌شود [۱] و هزینه‌ی اجرا، عبارت است از کلیۀ مخارجی که محکوم‌له برای جریان عملیات اجرائی و وصول به موضوع اجرائیه در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است [۲]. هزینه‌های اجرایی شامل هزینۀ آگهی، کارشناس، ارزیاب، حافظ و حق‌الاجرا و سایر هزینه‌های ضروری برای اجرای حکم بر عهدۀ محکوم‌علیه می‌باشد [۳]. اجرت حمل و نقل، انبارداری و هزینۀ ثبت و دفتر اسناد رسمی نیز از جمله هزینه‌های اجرایی است [۴]. ▪تشخیص هزینه‌های ضروری برای اجرای حکم به نظر می‌رسد تشخیص مصادیق بند ۲ ماده ۱۵٨ قانون اجرای احکام مدنی که هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد را جزو هزینه‌های اجرایی دانسته است، بر عهده دادگاه است [۵]. ▪مواد مرتبط ماده ١۵٨ قانون اجرای احکام مدنی ماده ۵١ قانون اجرای احکام مدنی ماده ۵٩ قانون اجرای احکام مدنی ماده ١۵١ قانون اجرای احکام مدنی ▪منابع [۱] محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ ۴. گنج دانش، ١٣٨٨. [۲] بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ ٣. نگاه بینه، ١٣٨٢. [۳] سیدجلال الدین مدنی. رویه قضایی. چاپ ١۵. پایدار، ١٣٨٩. [۴] سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ ۵. پایدار، ١٣٧٨. [۵] نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۷ مورخ ١٣٩٩/۰۴/١٨ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه‌های ضروری برای اجرای حکم. پی نوشت بر اساس ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، هزینه‌های اجرایی عبارت است از: ١.پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به‌ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. ٢.هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن. پی نوشت مسفتاد از مجموع مواد قانون اجرای احکام مدنی مخصوصا" مواد۶ و ١۴۴ و ١۵٠ و ١۵١ و ١۵٨ آن اینست که هزینه های اجرائی که شامل حق الاجراء و سایر هزینه های ضروری از برای اجرای حکم است بر عهده محکوم علیه می باشد. پس از فروش مال محکوم علیه معادل محکوم به و هزینه های اجرائی به محکوم له داده میشود آنگاه اگر مازادی داشته باشد در صورت وجود دائن دیگری که مازاد را توقیف نموده باشد بنفع او توقیف میگردد و در صورت عدم وجود طلبکار دیگری که مازاد را توقیف نموده باشد بمحکوم علیه مسترد می شود. #حق_اجرای_حکم #هزینه_اجرای_حکم Add a comment حق اجرای حکم حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است. پرداخت این حق بر عهدهٔ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده است [۱]. حق اجرا با توجه به اینکه پرونده مالی باشد یا غیرمالی، متفاوت است [۲]: دعاوی مالی: حق اجرا برابر ۵ درصد مبلغ محکوم‌به یا به اصطلاح نیم عشر است. دعاوی غیرمالی: حق اجرا از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. این حق در مورد احکام کیفری پیش‌بینی نشده است [۱]. ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، میزان هزینه‌ی اجرایی را پنج درصد مبلغ محکوم‌به شناخته و به آن نام «حق‌الاجرا» داده است [۳]. ▪مواد مرتبط ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی ماده ۱۵٨ قانون اجرای احکام مدنی ماده ۱۵٩ قانون اجرای احکام مدنی ▪منابع [۱] بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ ٣. نگاه بینه، ١٣٨٢. [۲] غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ ١. فکرسازان، ١٣٩١. [۳] سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ ۵. پایدار، ١٣٧٨ #حق_اجرای_حکم #هزینه_اجرای_حکم Add a comment 3