همان منبع ش ۲۷۶، صص ۹۳ - ۹۸۲

در متن روزنامه رسمی نسبت آورده شده که اشتباه چاپی است. اصول محاکمات حقوقی از قانون قدیم آیین دادرسی مدنی سخن خواهد رفت. سخن نخست قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی، مصوب ۱۲۹۰ خورشیدی ۱۵۱ در ماده ۶۶۳ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ذیقعده ۱۳۲۹ قمری کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی پیش بینی شده بود که چنانچه م. ع. از پرداخت محکوم به خودداری نماید مأمور اجرا به م. ع. ابلاغ میکند که در ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ محکوم به را پرداخت کند و گرنه از مال غیر منقول م. ع. محکوم به پرداخت خواهد شد و از همان تاریخ ابلاغ مال غیر منقول بازداشت شده تلقی گردیده و به اداره ثبت ابلاغ می گردید. از همین تاریخ ابلاغ م. ع. از انتقال مال بازداشت شده ممنوع می گردید مگر به شرط معین در ماده ۶۶۵ همان قانون ماده ۶۶۴ ق.ا.ا.م. .) در ماده ۶۶۵ این قانون پیش بینی شده بود که م. ع. می تواند در مدت دو ماه مذکور در ماده ۶۶۳، مال غیر منقول بازداشت شده را به یکی از این دو شرط فروخته و یا رهن گذارد (۱) پیش از اجرای صیغه معامله مبلغ محکوم به را پرداخته و رسید دریافت دارد. (۲) در صورت رضایت داین در فروش مال به موجب ماده ۶۶۶ همان قانون ... هرگاه قرارداد یا تعهدی بعد از ابلاغ اطلاع نامه منعقد شده باشد داین می تواند نقض آن را از محکمه بخواهد. در صورتی که ثابت کند قراردادهای مذکوره بر ضرر مال غیر منقول منعقد شده است. پس قراردادهایی که نسبت به مال بازداشت شده انجام می گردید به درخواست محکوم له، در دادگاه قابل ابطال می بود؛ وضعیتی شبیه آنچه در بطلان نسبی در حقوق فرانسه وجود دارد (نک. ش. (۱۶۴) (۳) ۱۵۲ در حکومت قانون قدیم آیین دادرسی مدنی که تا سال ۱۳۷۹ معتبر بود، پرسش ا در متن متشر شده مدیونه آمده که اشتباه است. بطلان مطلق، بطلان هایی است که ضمانت اجرای قواعدی است که منحصراً در جهت حمایت ی. ا. ط. نیست بلکه مربوط به قواعدی است که برخی اصول عمومی بنیادین را حمایت نموده (مند بطلان قرارداد به علت موضوع یا جهت نامشروع آن و یا مربوط به قواعدی است که مین عناصر بنیادین عمل حقوقی است (مانند بطلان ناشی از فقدان رضای هر یک از طرفین و یا موضوع قرارداد تفع عمومی مطرح نیست اما تمام اشخاص، به عنوان فرد در مورد احترام قرار گرفتن دی نفع می باشند مانند بطلان به جهت نفع خصوصی علم) یا...