همان گونه که گذشت

همان گونه که گذشت، اگر چک به عهده بانک صادر شود، مشمول ماده ۱ قص چ و ماده ۳۱۰ ق.ت بوده و اصطلاحاً، هم چک کیفری محسوب میشود و هم چک موضوع قانون تجارت اگر چک بر عهده شخص حقیقی صادر شود از شمول قص . چ خارج و مشمول ماده ۳۱۰ قت است، اما اگر چک بر عهده مؤسسات مالی و اعتباری صادر شود، از شمول قص. چ خارج است لکن درباره اینکه مشمول ماده ۳۱۰ قت میشود یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. یک نظر این است که این اوراق مشمول ماده ۳۱۰ قت نبوده و حواله مدنی هم نیستند بلکه صرفاً یک رسید عادی طلب هستند. نظریه شماره ۷/۶۱۵۶ مورخ ۱۳۶۷/۸/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه که بیان داشته ب. ت. ب. تعریف مقرر در ماده یک قانون چک سال ۱۳۵۵ اوراقی که به عنوان دسته چک از طرف صندوق های قرض الحسنه در اختیار افراد قرار می گیرد و از طرف دارندگان دسته چک های مذکور عهده صندوقها صادر می گردد از جمله چک های موضوع ماده یک آن قانون نیست بنابراین دارندگان چنین اوراقی فقط می توانند به عنوان اسنادی عادی مبادرت به تقدیم دادخواست نمایند.