همانگونه که در مطالب گذشته نیز گفته شد

همانگونه که در مطالب گذشته نیز گفته شد، آنچه در وهله نخست به ذهن متبادر میشود و اهمیت می یابد خواسته خواهان است. تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعوا و حتی تکلیف خوانده به پاسخ گویی به دعوای خواهان پیرامون هسته و مرکزیت خواسته و موضوعی دور میزند که خ. د. د. آورده و از دادگاه می خواهد مستنداتی چون ماده ۲ بند ۳ ماده ۵۱ ماده ۴۰۳ و شقوق ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ ق..د.م، این نگاه و دیدگاه را تقویت میکند. اما اگر به درستی زاویه نگاه را جابجا کنیم و تغییر دهیم در می یابیم که در جریان دادرسی و صدور رأی خواسته خواهان و توجه به به آن لازم و مهم است ولی کافی نیست تا قلمرو رسیدگی دادگاه را فقط محدود به خواسته ای نماییم که خواهان اقامه کرده است. درست است که خوانده دعوا در موضع و جایگاه دفاع اصولاً خواسته ای در موقعیت و معنای خواسته خواهان ندارد تا آن را از دادگاه بخواهد و در معرض دادرسی بگذارد ولی موضع دفاعی که خوانده به خود می گیرد و در برابر ادعای خواهان اتخاذ و ابراز میکند، از یک طرف قلمرو رسیدگی دادگاه را تعیین و از طرف دیگر مانع ورود دادگاه در رسیدگی به اموری خارج از محدوده ی اختلاف طرفین دعوا میشود. آنچه در دادرسی اهمیت دارد همین مورد اخیر یعنی رسیدگی به موضوع اختلاف طرفین دعوا است. نگارنده بر این باور است که در دعوای فسخ قرارداد چنان که در رأی دادگاه و پرسش بالا آمده هنگامی می توان به بطلان و صحت قرارداد پرداخت و ورود کرد که موارد و وضعیت های مزبور مورد اختلاف و دعوای طرفین باشد. در غیر این صورت وقتی ۱. رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۵۱۱۲۹۰۱۳۷۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد، به نقل از دکتر … حقوق دعاوی قواعد عمومی دعاوی)، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، سال ۱۳۹۲، صص ۱۹ تا ۲۱.