همچنین وکیل خ

همچنین وکیل خ. د. خ. شرط داوری در قرارداد بیان داشته است به جهت رفع شبهه در خصوص بند - قرارداد یعنی ارجاع به داوری قبل از مراجعه به محاکم نیز لازم به توضیح است برابر مفاد این بند چنانچه در تفسیر یا اجرای مفاد قرارداد میان طرفین اختلافی حاصل شود، رفع این اختلاف به هیأت داوری سپرده شده است اما چون دعوای حاضر به خواسته ابطال قرارداد است که نه در بحث تفسیر قرارداد می گنجد و نه جزو اجرای آن فلذا از شمول بند فوق خارج است. ضمن اینکه در صورت بطلان قرارداد و به تبع این امر کلیه مفاد و شروط قرارداد نیز باطل و بلاتر است و در نتیجه داوری نیز منتفی و غیر قابل اجرا است. به عبارت دیگر وقتی اصل موضوع باطل است فرعیات آن نیز باطل و غیر مؤثر است. وکیل خ. د. م. دفاع اظهار داشته است خواهان در دو نوبت در شعب ۱۰ و ۲۲ دادگاه عمومی مشهد دعوای فسخ همین قرارداد را مطرح نموده ... لذا خود به صحت قرارداد اقرار و اعتراف داشته زیرا فسخ در قراردادی معنا پیدا میکند که صحیح منعقد شده باشد ... خیار شرط در <a class="artref" href="/ماده/ماده-401-a_0815110236048">ماده ۴۰۱ قانون مدنی</a> تصریح در عقد بیع دارد زیرا در این ماده آمده است هم شرط و هم بیع باطل است. دادگاه با ملاحظه و بررسی محتوای پرونده ... به جهت استقلال شرط داوری و اینکه طرفین حل اختلاف در تفسیر یا اجرای قرارداد را به داوری ارجاع نموده اند مادام که موضوع در مرجع داوری طرح و مورد رسیدگی واقع نشود، قابل رسیدگی در مراجع قضایی دادگستری نخواهد بود. ادعای بطلان قرارداد موجب بی اعتباری شرط داوری نخواهد شد. پذیرش چنین ادعایی موجب می گردد تا توافق طرفین قرارداد بر حل اختلاف در مرجع غیر دادگستری داوری بی اثر گردد و بنابراین ادعای وکیل خواهان دایر بر بطلان قرارداد و سرایت قرارداد بر شروط آن قابل پذیرش نیست. از سوی دیگر ادعای بطلان قرارداد همچنان که به عنوان خواسته خ. د. د. تصریح شده به نظر دادگاه قابل حمل بر مفهوم اختلاف در تفسیر و اجرای قرارداد است و از این حیث نیز نمی توان قایل به تحدید صلاحیت داور به سود مراجع قضایی شد. هر چند ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی در باب هفتم مربوط به داوری مقرر نموده است: هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید؛ اما ب. ت. ب. سیاق و نحوه نگارش این ماده و همچنین نگاه به مواد قبل و بعد از آن استنباط می شود که فرض ماده قانونی ناظر به مواردی است که دعوایی همچون بطلان رأی داوری با تعیین داور نزد دادگاه مطرح شده باشد و قید ابتدا نیز مؤید این برداشت است و دکترین حقوقی نیز چنین استنباطی از ماده ۴۶۱ قانون پیش گفته ارایه نموده است. بنا به مراتب دادگاه دعوای مطروحه را به جهت درج شرط داوری قابل پذیرش ندانسته و با استناد به حکم عام مندرج در ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد. چند نکته در این مورد قابل ذکر است: ۱ - همان طور که در رأی آمده است، خواهان دو بار دعوای اعلام فسخ را در دادگاه مطرح نموده و دادگاه در یک مورد، رأی بر بی حقی و در مورد دیگر به جهت اعتبار امر مختوم قرار رد دعوا را صادر نموده است. به عبارت دیگر از داوری یاد ننموده است. در این صورت آیا می توان در دعوای سوم که ناشی از همین قرارداد است به داوری ارجاع داد یا اینکه عدم طرح ایراد داوری در دو دعوای سابق به معنای عدول از داوری است و مانع از طرح آن در دعوای سوم یا دعاوی بعدی می شود و بنابراین دادگاه باید خود وارد رسیدگی شود؟