دکترین
هوش مصنوعی
از تازه های فناوری و تکنولوژی که بیش از دیگر ره آوردهای آن به شگفتی جامعه بشری انجامید، رونمایی از نرم افزار هوش مصنوعی (AI) است. ابتکار تازه در فرآیندهای تصمیم گیری حل مسئله و پردازش بر مبنای الگو و راهنمایی پیشین در فرصتی کوتاه با هزینه ای اندک و هوشمندی بالا به کمک انسان آمده و نیازهای وی را پاسخ دهد. بهره مندی از این ابتکار و تکنیک جذاب علوم فنی و تجربه ای را در نوردیده و در علوم انسانی نیز رخنه کرده است. اندیشمندان حقوقی در آغاز با احتیاط و تامل زیاد این تکنیک و نتایج آن را دنبال می نمودند و رفته رفته به قدرت تاثیرگذاری و امکان بهره وری از آن در خیلی از مناسبتها و ماموریتهای مرتبط با این رشته پی برده اند.
دلبستگی به منابع سنتی و وابستگی امر تجزیه و تحلیل حقوقی و تفسیر مقررات به اندیشه و تشخیص کنشگر حقوقی روی آوری به این فناوری را با بی میلی همراه می نمود اما عملکرد خیره کننده این فناوری و اقبال عمومی در علوم و فنون به آن به تدریج حضور آن را در مناسبات مختلف حقوقی توجه نمود. بیراه نیست که در دنیای فردای حقوق، فناوریهای حقوقی با هیچ پدیده ای به قدر AL دلبسته و آمیخته نشود.
هوش مصنوعی (AI) به طور گسترده ای علاقه مندی فعالین در رشته های گوناگون چون: پزشکی فناوری، صنایع به ویژه صنعت خودرو، بازاریابی، تجارت الکترونیک و برای جستجو و پیدایی کشورهایی که از این تکنولوژی در دادگاه ها استفاده می نمایند. رف حتا حقوق را برانگیخته است. در دو دهه گذشته فرصتهای شغلی به گونه نرم افزاری با گردش مالی میلیاردها دلاری ایجاد شده و شرکت های نرم افزاری در حوزه هایی چون بازاریابی (Hupspot) فروش (Sales Porce موقعیت مشتری (Zendesk) حسابداری (Netsuite) و استعداد (Linkedin) دادرسی و اجرای احکام مدنی کیفری و اداری سرمایه گذاری فراوانی نمودند.
در حوزه حقوق که با سنت پیوند عجین خورده، قدرت نمایی فناوری و در دست گیری فرآیندهای آن، دشوار است. اما به هر روی در قلمرو وکالت بیشتر و در فرآیندهای قضایی قدری کندتر شاهد رسوخ و نقش آفرینی هوش مصنوعی هستیم. در هر دو حوزه هوش مصنوعی در تعدیل زمان افزایش بهره وری و تضمین نتایج و یافته ها اثر گذار است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
