هیأت بررسی اختلاف در شرایط عمومی پیمان — چون شرط ضمن عقد حل اختلاف از

با این حال، آنچه در جز ۲ بند (الف) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به عنوان یک نگاه کنید به ماده ۶ مجموعه مقررات اتاق بازرگانی بین المللی برای حل و فصل اختلافات تجاری، همان منبع، صص ۱۰۸ و ۱۰۹. شیوه ی حل اختلاف از طریق کارشناسی پیش بینی شده، به معنای دقیق هیأت بررسی حل اختلافی که توضیح دادیم، نیست زیرا از ابتدای آغاز عملیات اجرایی پیمان کارشناس یا هیأت کارشناسی از ناحیهی طرفین برگزیده نمی شوند بلکه پس از حدوث اختلاف چنین اختیاری را طرفین پیدا می کنند و نیز برخلاف رویه ی غالب در هیأت های بررسی اختلاف نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسی می تواند مورد قبول یا رد طرفین قرار گیرد. زیرا نص بند (ب) ماده ۵۳ شرایط عمومی اشعار میدارد: در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع بند ۲، به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای ۱ و ۲، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختلاف، طبق بند «ج» اقدام می گردد. بند (ج) مذکور در بند (ب) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان همان مرجع داوری است که شورای عالی فنی، داوری طرفین را بر عهده دارد. بنابراین، روش یا شیوه ی حل اختلاف کارشناسی مندرج در جز ۲ بند (الف) و از هدف هیأت بررسی حل اختلاف فاصله می گیرد و به روش حل اختلاف دوستانه و مسالمت آمیز که نتیجه ی رسیدگی آن غیر الزام آور است، نزدیک میشود. حتا نوع تحریر و نوشتن آن نیز به گونه ای است که نمی توان از آن الزام آور بودن نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسی را استنباط کرد. عمومی پیمان (سال ۱۳۷۸) تاکنون مورد استقبال و استفاده ی کارفرما و پیمانکار قرار نگرفته، اصولاً محظورات و معاذیر قانونی از جمله اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ نظریه های کارشناس یا هیأت کارشناسی قائل شوند. پس روش موصوف یک روش کاملا عبث و بیهوده است و استفاده از روش غیر الزام آور که نوعی حل اختلاف دوستانه و غیر قانونی است. پس، بود یا نبود روش مزبور را باید زائد و بی فایده قلمداد کرد. چون شرط ضمن عقد حل اختلاف از طریق کارشناسی در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان فایده ی عملی ندارد. بنابراین می توان گفت شرط مرقوم از شروط باطل (غیرمفسد عقد است. چرا که ماده ۲۳۲ قانون مدنی می گوید: شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: ۱) شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. ۲) شرطی که در آن نفع و فایده ای نباشد. ۳) شرطی که نامشروع باشد. بنابراین، چون شرط مندرج در جز ۲ بند (الف) و بند (ب) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان فاقد نفع و فایده برای طرفین پیمان است، از این جهت شرط نامبرده بی آنکه خللی به اعتبار و صحت پیمان وارد سازد، خود فی نفسه باطل است. مخلص کلام از آنجا که اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی داوری را در اختلافاتی که موضوع آن اموال عمومی و دولتی است، تحت شرایطی پذیرفته و چون داوری از شیوه های جایگزین حل اختلاف پذیرفته شده در است و دیگر شیوه های جایگزین حل اختلاف در قانون مزبور مقبول نیفتاده پس نه در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و نه در سایر قوانین و مقررات هیأت بررسی اختلاف به آن ترتیب و مفهومی که پیشتر گفته شد، جایگاهی ندارد. از این روی موضوع کارشناسی مندرج در جز ۲ بند (الف) و نیز بند (ب) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان را نمی توان به عنوان هیأت بررسی اختلاف قلمداد کرد. پس هیأت های بررسی اختلاف اساساً در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان وجود خارجی ندارند. لازم به یادآوری است یکی از شیوه های مرسوم حل اختلاف که تقریباً در کنار داوری مورد پذیرش واقع شده، روش حل اختلاف از طریق کارشناسی است. در خصوص آن در مطالب آتی بحث خواهیم کرد.