هیأت عمومی دیوان عالی کشور

اما در تحولات بعدی قانونگذاری از عبارات پیشین استفاده نگردید. ماده ۴۰۸ ق.آ.د.م مقرر میدارد: «در صورتی که پس از نقض حکم فرجامخواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید .... ظاهر عبارت اخیر این مفهوم را میرساند که دادگاه همعرض با استدلالی که در رای اول منقوض آمده، اقدام به صدور رأی اصراری مینماید. اگر این تفسیر درست باشد، در حقیقت قانونگذار از همان شیوه و ترتیب مقرر در ماده ۵۷۶ آدم سابق پیروی کرده است. در حالی که به باور دادگاه دوم با استدلالی متفاوت با استدلال مندرج در رأی منقوض اول، اقدام به صدور رای اصراری طبق رأی اولیه می نماید. در این صورت اصراری بودن رأی دوم در نتیجه اختلاف در استدلال میان دو رأی و یکسانی منطوق آن احکام، محرز و بارز می گردد. چون چگونه ممکن است شعبه دیوان عالی کشور که با استدلال مندرج در رأی دادگاه اول موافقت نکرده و آن رأی را نقض نموده، این بار به صرف تغییر شعبه دادگاه، بتواند رأی دادگاه همعرض را با همان استدلال و منطوقی که در رأی منقوض به کار رفته بپذیرد و آن را ابرام کند؟ آنچه که از اصراری بودن رأی فهمیده میشود، تکرار منطوق حکم اول در حکم دوم است و نه صرفاً استدلال آن در نتیجه حتی اگر دادگاه همعرض همان استدلال مقرر در حکم منقوض را نیز در حکم خود به کار برد و برابر همان منطوق نیز رأی دهد، باید در این فرض نیز حکم دوم را اصراری خواند. بنابراین فرض مقرر در ماده ۴۰۸) ق.آ.د.م بند (ج) ماده ۲۶۶ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و بند (پ) اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ ماده ۴۷۰ قآ.د.کچ سال ۱۳۹۲ بر این پایه استوار شده که منطوق هر دو حکم اول و اصراری دادگاهها، یکی است، ولی دو استدلال متفاوت دارد؛ زیرا آنچه که باعث شده تا شعبه دیوان عالی کشور رأی اول را در نتیجه درخواست و رسیدگی فرجامی نقض کند، استدلالی بوده که دادگاه برای موجه ساختن منطوق رای خود آورده است. به همین علت نیز اگر چه حکم دوم دادگاه همعرض با تکرار منطوق قبلی، اصولاً حکم اصراری محسوب می گردد، ولی همانطور که گفته شد اگر برای موجه ساختن همان منطوق از استدلال و دلایل توجیهی دیگری استفاده شده باشد، شعبه دیوان عالی کشور می تواند استدلال متفاوت دادگاه دوم را پذیرفته و رای پرونده را حسب مورد به هیأت عمومی شعب حقوقی و یا کیفری دیوان عالی کشور هدایت خواهد کرد. به تعبیری دیگر تفاوت در استدلال با وجود وحدت منطوق میان دو حکم اگر چه از جمله شرایط اصراری بودن رأی و ارجاع پرونده به هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور است ولی شعبه دیوان عالی کشور را ملزم به ارسال پرونده به هیأت عمومی نمی کند. زیرا شعبه دیوان قادر است در صورت پذیرش استدلال دادگاه همعرض در رأی دوم، آن را ابرام نماید. سوالی که باقی می ماند آن است که اگر علاوه بر منطوق، استدلال مورد استفاده در حکم منقوض دادگاه اول نیز در حکم اصراری تکرار شود، پس از فرجام خواهی از حکم مزبور شعبه دیوان عالی کشور با چه تکلیفی روبروست؟ به نظر می رسد با قیاس اولویت باید بر آن بود که اختیاری برای شعبه دیوان عالی کشور جز نقض حکم اصراری و به تعبیری اعلام عدم پذیرش استدلال و طرح پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور باقی نخواهد ماند. چون حکمی که از ناحیه دادگاه همعرض صادر میشود وقتی که دارای منطوقی یکسان و استدلالی متفاوت یا حکم منقوض دادگاه اول است می تواند با عدم پذیرش شعبه دیوان عالی کشور اصراری محسوب گردد، به طریق اولی هنگامی که دادگاه همعرض مشابه همان اسباب و منطوق مندرج در حکم منقوض اول، اقدام به صدور حکم کرده و مورد پذیرش شعبه دیوان قرار نمی گیرد نیز باید آن را اصراری خواند. در مورد امکان طرح پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور و تشخیص اصراری بودن رأی دوم دادگاه همعرض باید به این نکته مهم توجه داشت که گاهی استدلال دادگاه دوم همعرض مبتنی بر اقدام یا اقداماتی است که مورد نظر شعبه دیوان عالی کشور بوده و رأی منقوض دادگاه اول نیز به علت به انجام نرساندن آن اقدام یا اقدامات قانونی نقض شده است. در این صورت اگر جهات دیگری برای نقض رأی باقی نماند یا نقصی در تحقیقات دادگاه دوم به چشم نخورد، رأی دوم را حتی در صورت وحدت منطوق آن با رأی منقوض دادگاه اول نمی توان اصراری تشخیص داد. به عبارت دیگر ممکن است مفاد هر دو رأی صادره از دادگاه اول و دادگاه همعرض یکی باشد ولی از حیث استدلال و اسباب توجیهی متفاوت بوده یا مبتنی بر اقدامات و تحقیقات مورد نظر شعبه دیوان عالی کشور در نقض رأی دادگاه اول باشد؛ در این موارد چنانچه به تشخیص اول، تحقیق یا اقدامی متصور بوده و دادگاه همعرض نیز از نظر دیوان پیروی نموده و آن اقدامات را به انجام رسانده باشد. حتی اگر منطوق و نتیجه رأی دادگاه دوم نیز مانند رأی منقوض دادگاه اول باشد مانند حکم به برائت از اتهام، رأی دوم را نباید و نمیتوان اصراری تلقی کرد و به همین علت دیگر موجبی برای ارجاع و طرح پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست.