هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در مورد امکان طرح پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور و تشخیص اصراری بودن رأی دوم دادگاه همعرض باید به این نکته مهم توجه داشت که گاهی استدلال دادگاه دوم همعرض مبتنی بر اقدام یا اقداماتی است که مورد نظر شعبه دیوان عالی کشور بوده و رأی منقوض دادگاه اول نیز به علت به انجام نرساندن آن اقدام یا اقدامات قانونی نقض شده است. در این صورت اگر جهات دیگری برای نقض رأی باقی نماند یا نقصی در تحقیقات دادگاه دوم به چشم نخورد، رأی دوم را حتی در صورت وحدت منطوق آن با رأی منقوض دادگاه اول نمی توان اصراری تشخیص داد. به عبارت دیگر ممکن است مفاد هر دو رأی صادره از دادگاه اول و دادگاه همعرض یکی باشد ولی از حیث استدلال و اسباب توجیهی متفاوت بوده یا مبتنی بر اقدامات و تحقیقات مورد نظر شعبه دیوان عالی کشور در نقض رأی دادگاه اول باشد؛ در این موارد چنانچه به تشخیص اول، تحقیق یا اقدامی متصور بوده و دادگاه همعرض نیز از نظر دیوان پیروی نموده و آن اقدامات را به انجام رسانده باشد. حتی اگر منطوق و نتیجه رأی دادگاه دوم نیز مانند رأی منقوض دادگاه اول باشد مانند حکم به برائت از اتهام، رأی دوم را نباید و نمیتوان اصراری تلقی کرد و به همین علت دیگر موجبی برای ارجاع و طرح پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست. ب - ۲ - ۴- عدم پذیرش استدلال دادگاه دوم در حکم اصراری حکم اصراری از دادگاه دوم در صورتی در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور مطرح میشود که شعبه دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی خ. ن. ب. حکم اصراری استدلال دادگاه دوم را نپذیرد؛ در این موارد شعبه دیوان رأیی دایر بر نقض حکم اصراری صادر نمیکند، بلکه صرفاً طی صورتجلسه ای و با اعلام این مطلب که استدلال مندرج در حکم اصراری را قبول ندارد و آن را نمی پذیرد، مقدمات طرح پرونده در هیأت عمومی را فراهم می سازد. نقض حکم اصراری تنها در صلاحیت هیأت عمومی است و هنگامی رخ می دهد که پس از گزارش و اعلام شعبه دیوان عالی کشور مبنی بر عدم پذیرش حکم اصراری پرونده به هیأت عمومی ارسال و هیأت پس از بررسی آن چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور را مورد ابرام قرار دهد، حکم اصراری را نقض خواهد نمود؛ آنگاه پرونده برای رسیدگی و صدور حکم مقتضی به شعبه دیگری از رأی اصراری شماره ۷ مورخ ۱۳۷۶/۳/۲۰ هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور: «ن. ب. ا. شعبه نهم دادگاه کیفری یک شیراز که بدوا رسیدگی کرده متهم را بلحاظ فقدان دلیل کافی بر توجه اتهام تبرله نموده است در اثر تجدیدنظر خواهی اولیاء دم شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور قرائن ظنیه موجود در پرونده امر را کافی بر حصول لوث دانسته رأی دادگاه را نقض نموده تا شعبه مرجوع البه مراسم قسامه را انجام دهد. شعبه ۱۴ دادگاه شیراز به پرونده رسیدگی نموده و از نظر دیوان تبعیت کرده است و بصراحت صفحات ۱۷۸ و ۲۰۵ پرونده لوث را پذیرفته و دستور اجراء قسامه را داده است بنابراین نظری مشابه شعبه نهم و مغایر رای دیوان عالی کشور نداشته تا موضوع اصراری و قابل طرح در هیأت عمومی باشد لذا رای مورد درخواست قابل طرح در هیأت عمومی یوان عالی کشور نمیباشد.». به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۶ دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول، سال ۱۳۷۸، تهران، صص ۱۹۱ تا ۲۰۴. آن دادگاه (یعنی دادگاه سوم همعرض ارجاع خواهد شد. بدیهی است اگر هیأت عمومی دیوان نظر شعبه دیوان را نپذیرد حکم اصراری را ابرام خواهد نمود و پرونده همان جا خاتمه می یابد. طرح پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور موکول و متوقف بر آن است که شعبه دیوان عالی کشور پس از فرجام خواهی از رأی اصراری دادگاه دوم اظهار نظر کرده و در این اظهار نظر استدلال دادگاه دوم را نپذیرفته و رأی فرجام خواسته را ابرام نکرده باشد. در غیر این صورت موضوع قابل طرح نیست. صدور آراء اصراری توسط هیأت های عمومی شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور منحصر به حکم دادگاهی نیست که پس از نقض آن حکم در شعبه دیوان عالی کشور به شعبه همعرض ارجاع و با صدور حکم اصراری از شعبه همعرض و عدم پذیرش آن توسط شعبه دیوان، برای صدور رأی اصراری به هیأت عمومی ارجاع می شود. بلکه حتی اگر حکم اول دادگاه حکمی باشد که دادگاه ماهوی عالی یعنی دادگاه تجدید نظر استان نیز در مقام رسیدگی تجدید نظر به تأیید حکم دادگاه بدوی تالی اقدام نموده باشد نیز مشمول حکم موضوع رأی اصراری قرار می گیرد. مشروط بر آن که رأی دادگاه تجدید نظر نیز قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور باشد. ۱. کشور: «چون در شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور نسبت به رأی صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی اظهار نظر نشده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع غیر قابل طرح تشخیص و پرونده به شعبه مربوطه اعاده می شود. به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۴، دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور چاپ اول، سال ۱۳۷۶، تهران، صص ۲۲۹ تا ۲۴۰. ۲. حکم تمیزی شماره ۲۰۳۲ مورخ ۱۳۱۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی در هیات ب - ۲ - - نقض احکام اول و اصراری بر پایه سایر جهات فرجام نه نقص تحقیقات از دیگر شرایط صدور رأی اصراری از هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور نقض حکم اول یا حکم دوم اصراری بر اساس جهات فرجامی مواد ۳۷۱ تا ۳۷۵ ق.آ.د.م و ماده ۲۶۵ ق.آد.ک سال ۱۳۷۸ و ماده ۴۶۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) ب. غ. از نقض به علت نقص تحقیقات است. نتیجه نقض حکم توسط دیوان عالی کشور باید منتهی به ارجاع پرونده برای رسیدگی دوباره به دادگاه همعرض بشود؛ به عبارت دیگر اگر شعبه دیوان عالی کشور حکم فرجام خواسته را به علت نقص تحقیقات نقض نماید صدر بند ۵ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م و بند ۲ از شق ب ماده ۲۶۵ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸)، پرونده برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده حکم ارجاع میشود بند الف ماده ۴۰۱ ۴۶۹ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) تا دادگاه مزبور با انجام تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور ماده ۴۰۲) و بند الف ماده ۴۰۵ ق.آ.د.م و تبصره ماده ۲۶۵ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸) و لحاظ نتیجه آن تحقیقات مبادرت به صدور رأی نماید بند الف ماده ۴۰۵ ق.آ.د.م و بند ب ماده ۲۶۶ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸). هنگامی که شعبه دیوان عالی کشور با وجود نقص تحقیقات و به همین جهت حکم دادگاه را نقض و پرونده را به جای ارجاع به همان دادگاه صادر کننده حکم، به دادگاه همعرض ارجاع می کند، صدور حکم از دادگاه دوم حتی اگر طبق رأی اولیه نیز باشد، حکم اصراری تلقی نخواهد شد تا در صورت فرجامخواهی و عدم پذیرش آن توسط شعبه دیوان عالی کشور به هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور ارسال گردد. به تعبیری دیگر هرگاه دادگاه دوم صادر کننده رأی اصراری) رأی اصراری شماره ۵ مورخ ۱۳۸۳/۳/۵ هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور: اصولاً شعبه محترم دیوان عالی کشور در قبال اظهار نظر صریح شعب دوم و پنجم دادگاههای عمومی کاشمر، دایر بر مباشرت آقای …. فرزند کمال در قتل عمدی مرحوم علی محمدر و شرکت آقایان ۱ - شیرویه بر فرزند رستم ۲ - محمد فرزند فریدون در قتل عمدی مرحوم سید محمد اظهار نظر صریح و روشنی به عمل نیاورده و نوشته اند: ((دلیلی بر انحصار قاتلین به متهمان در متن دادنامه صادره به نظر نمی رسد که موجب قطع و یقین گردد و مشخص شدن دیگر شرکاه قبل از میان متهمان ب. ت. ب. کیفیت وقوع قتل و تعداد متهمان حاضر در صحنه نزاع شاید به فحص و دقت بیشتری احتیاج داشته باشد، لذا اعتراض به منحصر بودن قاتلین به متهمان محکوم علیهم وارد به نظر میرسد .) و دادنامه را نقض نموده است. حسب مراتب شعبه محترم تحقیقات را ناقص می دانسته ولی با نقض دادنامه پرونده را در اجرای بند ۴ شق ب ماده ۲۶۵ قانون آیین ادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به شعبه دیگر دادگاه عمومی ارجاع کرده و خود شبه نقائص مورد نظر شعبه دیوان عالی کشور را که موجب نقض رأی دادگاه اول شده رفع نکند، پرونده مزبور حتی با اظهار نظر شعبه دیوان عالی کشور دائر بر عدم ابرام رأی اصراری، موجب طرح پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور نخواهد شد. بلکه در این مورد اگر پرونده به ارسال شده باشد، مرجع مزبور پرونده را جهت اقدام قانونی به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می نماید تا شعبه دیوان در این خصوص تصمیم مقتضی بگیرد. تصمیم درست در این مورد، نقض رأی دادگاه دوم توسط شعبه دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات و اعاده پرونده به همان دادگاه صادر کننده رأی منقوض است. این محترم دیوان عالی کشور معلوم و مشخص نکرده چه کسانی را در قتل هر یک از مقتولین شریک و مقصر می شناسد، لذا به نظر اکثریت اعضاء حاضر در جلسه پرونده غیر قابل طرح در هیأت عمومی اصراری تشخیص و جهت اقدام قانونی به شعبه مربوطه اعاده می گردد. به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۳ اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور چاپ اول، سال ۱۳۸۶، تهران چاپخانه روزنامه رسمی صص ۹۳ و ۹۴ ۱. الف - کشور: چون نواقص مورد نظر شعبه رسیدگی کننده به شرح مندرج در دادنامه شماره ۸۲ مورخ ۷۱/۲/۷ به طور کامل رفع نشده است لذا به نظر اکثریت اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع غیر قابل طرح تشخیص گردید لذا پرونده جهت اقدام قانونی به شعبه هفتم دیوان عالی کشور اعاده می شود. به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۴ دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول سال ۱۳۷۶، تهران، صص ۳۱۹ تا ۳۲۶.