هیأت عمومی دیوان عالی کشور — ب - رأی اصراری شماره ۱۱ مورخ

باید منتهی به ارجاع پرونده برای رسیدگی دوباره به دادگاه همعرض بشود؛ به عبارت دیگر اگر شعبه دیوان عالی کشور حکم فرجام خواسته را به علت نقص تحقیقات نقض نماید صدر بند ۵ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م و بند ۲ از شق ب ماده ۲۶۵ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸)، پرونده برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده حکم ارجاع میشود بند الف ماده ۴۰۱ ۴۶۹ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) تا دادگاه مزبور با انجام تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور ماده ۴۰۲) و بند الف ماده ۴۰۵ ق.آ.د.م و تبصره ماده ۲۶۵ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸) و لحاظ نتیجه آن تحقیقات مبادرت به صدور رأی نماید بند الف ماده ۴۰۵ ق.آ.د.م و بند ب ماده ۲۶۶ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸). هنگامی که شعبه دیوان عالی کشور با وجود نقص تحقیقات و به همین جهت حکم دادگاه را نقض و پرونده را به جای ارجاع به همان دادگاه صادر کننده حکم، به دادگاه همعرض ارجاع می کند، صدور حکم از دادگاه دوم حتی اگر طبق رأی اولیه نیز باشد، حکم اصراری تلقی نخواهد شد تا در صورت فرجامخواهی و عدم پذیرش آن توسط شعبه دیوان عالی کشور به هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور ارسال گردد. به تعبیری دیگر هرگاه دادگاه دوم صادر کننده رأی اصراری) رأی اصراری شماره ۵ مورخ ۱۳۸۳/۳/۵ هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور: اصولاً شعبه محترم دیوان عالی کشور در قبال اظهار نظر صریح شعب دوم و پنجم دادگاههای عمومی کاشمر، دایر بر مباشرت آقای …. فرزند کمال در قتل عمدی مرحوم علی محمدر و شرکت آقایان ۱ - شیرویه بر فرزند رستم ۲ - محمد فرزند فریدون در قتل عمدی مرحوم سید محمد اظهار نظر صریح و روشنی به عمل نیاورده و نوشته اند: ((دلیلی بر انحصار قاتلین به متهمان در متن دادنامه صادره به نظر نمی رسد که موجب قطع و یقین گردد و مشخص شدن دیگر شرکاه قبل از میان متهمان ب. ت. ب. کیفیت وقوع قتل و تعداد متهمان حاضر در صحنه نزاع شاید به فحص و دقت بیشتری احتیاج داشته باشد، لذا اعتراض به منحصر بودن قاتلین به متهمان محکوم علیهم وارد به نظر میرسد .) و دادنامه را نقض نموده است. حسب مراتب شعبه محترم تحقیقات را ناقص می دانسته ولی با نقض دادنامه پرونده را در اجرای بند ۴ شق ب ماده ۲۶۵ قانون آیین ادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به شعبه دیگر دادگاه عمومی ارجاع کرده و خود شبه نقائص مورد نظر شعبه دیوان عالی کشور را که موجب نقض رأی دادگاه اول شده رفع نکند، پرونده مزبور حتی با اظهار نظر شعبه دیوان عالی کشور دائر بر عدم ابرام رأی اصراری، موجب طرح پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور نخواهد شد. بلکه در این مورد اگر پرونده به ارسال شده باشد، مرجع مزبور پرونده را جهت اقدام قانونی به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می نماید تا شعبه دیوان در این خصوص تصمیم مقتضی بگیرد. تصمیم درست در این مورد، نقض رأی دادگاه دوم توسط شعبه دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات و اعاده پرونده به همان دادگاه صادر کننده رأی منقوض است. این محترم دیوان عالی کشور معلوم و مشخص نکرده چه کسانی را در قتل هر یک از مقتولین شریک و مقصر می شناسد، لذا به نظر اکثریت اعضاء حاضر در جلسه پرونده غیر قابل طرح در هیأت عمومی اصراری تشخیص و جهت اقدام قانونی به شعبه مربوطه اعاده می گردد. به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۳ اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور چاپ اول، سال ۱۳۸۶، تهران چاپخانه روزنامه رسمی صص ۹۳ و ۹۴ ۱. الف - کشور: چون نواقص مورد نظر شعبه رسیدگی کننده به شرح مندرج در دادنامه شماره ۸۲ مورخ ۷۱/۲/۷ به طور کامل رفع نشده است لذا به نظر اکثریت اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع غیر قابل طرح تشخیص گردید لذا پرونده جهت اقدام قانونی به شعبه هفتم دیوان عالی کشور اعاده می شود. به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۴ دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول سال ۱۳۷۶، تهران، صص ۳۱۹ تا ۳۲۶. ب - رأی اصراری شماره ۱۱ مورخ ۱۳۷۵/۷/۳ هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور: مستنبط از ماده ۲۴۹ قانون مجازات اسلامی صحت اجرای مراسم قسامه و قبول تکرار آن با قاضی صادر تشخیص و به استناد آن حکم به قصاص نفس مح محمد ... داده اند لیکن خود بدون آنکه قسامه را انجام داده باشد رویه جاری و مورد اتفاق در هیأت عمومی شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور موجب شد تا قانونگذار در ۱۳۹۴/۳/۲۴ بند پ ماده ۴۷۰ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ را اصلاح کرده و در بخش پایانی آن این عبارت را اضافه نماید: ... در صورتی که هیات عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) اینکه علت نقض دادنامه صادره از شعبه ۲۹ دادگاه عمومی شیراز وسیله شعبه دوم دیوان عالی کشور از جهاتی نقص تحقیقات م. ب. که در مورد نقض حکم بعلت نقص تحقیقات طبق بند ب ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده جهت رفع نقائص و تکمیل و تحقیقات به دادگاه صادر کننده حکم منقوض ارجاع میشود لذا ارجاع پرونده به دادگاه دیگر بر خلاف ترتیب قانونی بوده است و مورد به اکثریت آراء قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص نگردیده پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دیوان عالی کشور اعاده می گردد.». به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۷ اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور چاپ سوم سال ۱۳۸۳، تهران، صص ۴۹۳ تا ۵۰۴. ه - رأی اصراری شماره ۱۵ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور ن. ب. ا. در موارد نقص رأی دادگاه در مرحله رسیدگی به درخواست تجدید نظر در دیوان عالی کشور و بر اساس اختلاف تشخیص در ماهیت قضیه صرف مغایرت رأی دادگاهی که متعاقب نقض رأی دادگاه قبلی عهده دار رسیدگی میشود با رای شعبه دیوان برای طرح موضوع در هیأت عمومی کافی نیست و علاوه بر مغایرت ماهوی، تکمیل بودن رسیدگی و تحقیقات از شرایط لازم است و ب. ت. ب. مندرجات صورتجلسات دادرس، شعبه ۶ دادگاه عمومی قم با وجود نقص تحقیقات رأی صادر نموده و این امر مورد توجه شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته، به اکثریت آراء پرونده غیر قابل طرح در هیأت عمومی اعلام و با خارج شدن از دستور کار هیأت عمومی جهت اقدام مقتضی به شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور ارسال می شود.». به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۱، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چاپ اول، سال ۱۳۸۴، تهران، صص ۳۰۱ تا ۳۱۴. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ه - رأی اصراری شماره ۱۵ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور ن. ب. ا. در موارد نقص رأی دادگاه در مرحله رسیدگی به درخواست تجدید نظر در دیوان عالی کشور و بر اساس اختلاف تشخیص در ماهیت قضیه صرف مغایرت رأی دادگاهی که متعاقب نقض رأی دادگاه قبلی عهده دار رسیدگی میشود با رای شعبه دیوان برای طرح موضوع در هیأت عمومی کافی نیست و علاوه بر مغایرت ماهوی، تکمیل بودن رسیدگی و تحقیقات از شرایط لازم است و ب. ت. ب. مندرجات صورتجلسات دادرس، شعبه ۶ دادگاه عمومی قم با وجود نقص تحقیقات رأی صادر نموده و این امر مورد توجه شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته، به اکثریت آراء پرونده غیر قابل طرح در هیأت عمومی اعلام و با خارج شدن از دستور کار هیأت عمومی جهت اقدام مقتضی به شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور ارسال می شود.». به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۱، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چاپ اول، سال ۱۳۸۴، تهران، صص ۳۰۱ تا ۳۱۴. و - کشور: «نظر به مفاد تصاویر مصدق وقف نامه های تنظیمی در سالهای ۱۲۴۲ و ۱۳۵۲ هجری قمری و نظریه مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۸ کمیسیون موضوع ماده ۲ آیین نامه ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه و نظریه ۸۴/۵۳-۱۳۸۴/۴/۲۳ کارشناس رسمی منتخب دادگاه که در بند ۴ آن به باقی بودن عرصه پلاک ۱۲۷ اصلی به حالت وقف تصریح نموده است، چون تعیین حدود ششدانگ مزرعه کرپانین که سهامی از أن مشمول وقف نامه های فوق الاشعار قرار گرفته مؤثر در قضیه بوده و قبل از مشخص شدن آن هر گونه اظهار نظر قضایی واجد اشکال قانونی و شرعی خواهد بود و در این جهت اقدام مفیدی صورت نپذیرفته است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی معموله از این حیث ناقص تشخیص و پرونده به شعبه محترم بیست و دوم دیوان عالی کشور اعاده می گردد تا با امعان نظر مجدد پرونده را برای رفع نقص به دادگاه صادر کننده رای فرجامخواسته ارسال فرمایند. به نقل از مذاکرات و آرام هیأت عمومی دیوان علی کشور سال ۱۳۸۸، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چاپ اول، سال ۱۳۹۲، ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و - کشور: «نظر به مفاد تصاویر مصدق وقف نامه های تنظیمی در سالهای ۱۲۴۲ و ۱۳۵۲ هجری قمری و نظریه مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۸ کمیسیون موضوع ماده ۲ آیین نامه ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه و نظریه ۸۴/۵۳-۱۳۸۴/۴/۲۳ کارشناس رسمی منتخب دادگاه که در بند ۴ آن به باقی بودن عرصه پلاک ۱۲۷ اصلی به حالت وقف تصریح نموده است، چون تعیین حدود ششدانگ مزرعه کرپانین که سهامی از أن مشمول وقف نامه های فوق الاشعار قرار گرفته مؤثر در قضیه بوده و قبل از مشخص شدن آن هر گونه اظهار نظر قضایی واجد اشکال قانونی و شرعی خواهد بود و در این جهت اقدام مفیدی صورت نپذیرفته است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی معموله از این حیث ناقص تشخیص و پرونده به شعبه محترم بیست و دوم دیوان عالی کشور اعاده می گردد تا با امعان نظر مجدد پرونده را برای رفع نقص به دادگاه صادر کننده رای فرجامخواسته ارسال فرمایند. به نقل از مذاکرات و آرام هیأت عمومی دیوان علی کشور سال ۱۳۸۸، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چاپ اول، سال ۱۳۹۲،