Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

هیأت نظارت هیأت نظارت، هیأتی است که برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر دادگاه هر استان تشکیل شده است. این هیأت مرکب است از؛ رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان، به انتخاب وزیر دادگستری.[۱] در حال حاضر در ترکیب این هیات تغییراتی ایجاد شده است و مطابق تعریف قانونی مندرج در بند غ ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷،:" هیأتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می‌نماید."[۲] ▪اعضاء هیات نظارت رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری از اعضاء تشکیل دهنده هیات نظارت می باشند. برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری نیز تعیین خواهد شد. [۳] ▪صلاحیت صلاحیت ذاتی رسيدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك صلاحیت ذاتی هیات نظارت می باشد.[۳] صلاحیت محلی درخصوص صلاحیت محلی هیأت نظارت لازم به ذکر است که تنها رسیدگی به اختلافات و اشتباهات حوزه های ثبتی استان مربوطه می باشد و نسبت به موارد خارج از محدوده استان فاقد صلاحیت رسیدگی خواهد بود.[۴] ▪وظایف وظایف هیات نظارت عبارتند از: ١.رفع اختلاف و تعیین تکلیف درخصوص تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت و همچنین ابطال یا اصلاح درخواست ثبت. ٢.تشخیص وجود یا عدم وجود اشتباه مؤثر در جریان مقدماتی ثبت املاک و زمانی که آن اشتباه مؤثر تشخیص داده شود تصمیم بر ابطال یا تجدید یا تکمیل یا اصلاح (این رسیدگی هیأت نظارت تا زمانی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد). ٣.اصلاح اشتباه قلمی در سند مالکیت و یا دفتر املاک که صرفاً به سبب عدم توجه و دقت نویسنده حین ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی باشد. زمانی که ثبت دفتر املاک مغایر با سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد، پس از رسیدگی و محرز شدن اشتباه صورت گرفته، دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت صادر می شود. ۴.رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً چه نسبت به اصل ملک و چه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی با این هیات می باشد. ۵.رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات. ۶.رفع اشکال و اشتباه در تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن با قوانین.[۵] ▪موارد شروع به رسیدگی در هیأت نظارت آغاز رسیدگی در هیأت نظارت با دو حالت متصور می باشد: گزارش و درخواست از طرف ثبت محل. شکایت ذی نفع[۶]. ▪ویژگی رسیدگی در هیأت نظارت این رسیدگی ها فاقد جنبه ترافعی بوده و تنها در حد رفع اشتباهات و تشخیص صحت و سقم اقدامات و وجود و تحقق تعارض می باشد فلذا می توان تصمیمات هیأت نظارت را تصمیمات شبه قضایی درنظر گرفت.[۷] ▪مرجع عالی نسبت به هیأت نظارت آراء صادره از هیأت نظارت قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت می باشد.[۸] مهلت اعتراض به آرای هیأت نظارت مهلت درخواست تجدیدنظر ۲۰ روز از تاریخ الصاق رونوشت رأی بر روی تابلوی اعلانات ثبت محل وقوع ملک یا تنظیم سند می باشد.[۹] ▪منابع ۱. احمد احمدی. جرایم ثبتی (علل و راهکارهای پیشگیرانه) (در پرتو تدابیر دستگاه قضایی). فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم شماره ۹ زمستان ۱۳۸۷، ۱۳۸۷. ۲. بند غ ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ ۳. ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک ۴. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال ۴۵ شماره ۳۲. مهنا، -. ۵. نشریه دادرسی ، شماره ۵۵ ، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۵. سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۱۳۸۵. ۶. بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ ۲. جنگل، ۱۳۹۰. ۷. بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ ۲. جنگل، ۱۳۹۰. ۸. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال ۴۴ شماره ۱۹. مهنا، -. ۹. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ ۳۷. جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۲. پی نوشت تعارض دو دلیل زمانی در تعارض هستند که هر دو تمام شرایط اعتبار را داشته باشند و هیچ راهی برای جمع میان آن‌ها وجود نداشته باشد.[۱] عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب ١٣٩٢). چاپ ١. ققنوس، ١٣٩٢. #هیات_نظارت #اختلافات_و_اشتباهات_ثبتی Add a comment 2 شورای عالی ثبت شورای عالی ثبت مرجع تجدیدنظر از آرای هیأت نظارت موضوع قانون ثبت اسناد و املاک می باشد که مرکب از دو شعبه ی امور اسناد و امور املاک بوده که این آراء درصورتی که دارای سهو قلم، اشتباه بین، اشتباه در مبانی مستند صدور رأی باشند، در خود همان شعبه شورای عالی ثبت قابل تجدیدنظر می باشند.[۱] کما این که در تعریف قانونی مندرج در بند ف ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷، چنین آمده است: "عالی‌ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیأت نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می‌گردد." [۲] تشکیلات این شورا بدین نحو می باشد که این شورا متشکل از دو قاضی دیوان عالی کشور با انتخاب رئیس قوه قضاییه و مدیر کل ثبت املاک یا مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت می باشد. بدین صورت که اگر موضوع مورد رسیدگی مربوط به ثبت املاک باشد، عضو سوم؛ مدیر کل ثبت املاک و اگر مربوط به ثبت اسناد باشد، مدیر کل ثبت اسناد خواهد بود.[۳] ▪منابع ۱. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال ۴۴ شماره ۱۹. مهنا، -. ۲. بند ف ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ ۳. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ ۳۷. جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۲. #شورای_عالی_ثبت #اختلافات_و_اشتباهات_ثبتی Add a comment 1 اشتباه اشتباه در لغت، یعنی پوشیده شدن، نهفته ماندن، و مانند شدن.[۱] به تصور خلاف واقع از چیزی مادی یا معنوی، اشتباه گویند. اشتباه، یعنی تصورات، نگرش و اعتقادات انسان نسبت به عالم خارج، مطابق با واقع نبوده و حقیقی نباشد،[۲] در واقع تصور غلط انسان نسبت به امری را اشتباه گویند.[۳] ▪مواد مرتبط • ماده ۱۹۹ قانون مدنی • ماده ۲۰۰ قانون مدنی ▪تفاوت سهو و اشتباه سهو، غفلت از چیزی است که با کمی تلاش ذهنی به خاطر می‌آید، لذا سهو اخص از اشتباه است.[۴] ▪منابع ۱. سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ ۲. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۱. ۲. رضا ذاکری. نگرشی تحلیلی و نو بر اشتباه و تأثیر آن در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا). چاپ ۱. فروزش، ۱۳۹۰. ۳. امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ ۱. مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۰. ۴. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ ۴. گنج دانش، ۱۳۸۸. Add a comment 2

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین