دکترین
و اما بحث ورشکستگی — حکم ورشکستگی درباره بازرگانان وضع جدیدی را
ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر مسلم نیست و جریان تصفیه ی امور ورشکستگی منوط به صدور حکم ورشکستگی با دادگاه است. در ایران رسیدگی به دعوای ورشکستگی و توقف بازرگانان در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی) است. طبق ماده ۴۱۵ قانون تجارت ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت [دادگاه عمومی حقوقی در موارد ذیل اعلام می شود:
الف) بر حسب اظهار خود تاجر. ب به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.
ج) بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت». حکم ورشکستگی چون وضع تاجر را تغییر میدهد، لازم است که قبل از اعلام آن معلوم شود که شخصی که درباره ی او تقاضای ورشکستگی شده، مشمول تعریف تاجر می شود یا خیر. بنابر این، در حکم ورشکستگی باید تصریح شود که شخص مزبور تاجر است و علاوه بر آن چون اعلام ورشکستگی منوط به این است که در پرداخت بدهی های او وقفه حاصل شده باشد، تحقق این امر نیز باید اعلام گردد.
حکم ورشکستگی دارای آثاری است که در زمان صدور حکم قابل اجراست و از این لحاظ لازم است که حکم ورشکستگی به اطلاع کلیه اشخاص ذی نفع برسد تا اقدامات لازم را برای حفظ منافع خود معمول دارند.
از آنجا که حکم ورشکستگی وضع بازرگانان را تغییر میدهد و برای حفظ منافع و حقوق طلبکاران صادر می شود، دارای خصوصیاتی است که آن را از سایر احکام متمایز می سازد.
حکم ورشکستگی درباره بازرگانان وضع جدیدی را اعلام میکند که در وضع تاجر ورشکسته و طلبکارها و کلیه کسانی که با تاجر روابطی دارند تأثیر داشته و وظایفی برای اداره ی تصفیه ی امور ورشکستگی ایجاد میکند. اداره اموال تاجر و تصفیه ی امور او به دستگاه تصفیه محول شده و تاجر از دخالت در امور خود منع می شود به طور خلاصه آثار ورشکستگی به قرار زیر است: - تصفیه امور ورشکسته به وسیله ی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی ه اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباط دارند اثر حکم ورشکستگی در شرکتهایی که ورشکسته مشارکت دارد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
