و اما بحث ورشکستگی — ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام

راه حل مناسبی برای حل این مشکلات پیدا کنند. اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث و اتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد، اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می کنند تا از این موقعیت دشوار رها شوند و چنانچه ورشکستگی بازرگانان مبنی بر سوء استفاده و بر اساس تقلب و تزویر باشد، سختگیری شدیدی نسبت به تاجر معمول می شود. زیرا وضع تاجر با افراد عادی تفاوت بسیار دارد. ناتوانی در پرداخت دین در مورد اشخاص عادی نتایج و عواقب اقتصادی زیادی ندارد حال آن که ناتوانی بازرگان باعث اختلال امور عده ی زیادی از تجار دیگر می شود و زندگانی اقتصادی را مشکل می سازد و به این دلیل سختگیری که نسبت به تاجر معمول است در مورد افراد عادی معمول نیست و مقامات دولتی به ناتوانی انجام تعهدات اشخاص غیر بازرگان مسئولیت کمتری احساس می کنند. حال آنکه در مورد بازرگانان، خود را مسئول نظام اجتماعی می دانند و در اغلب کشورها مقررات ورشکستگی فقط برای بازرگانان وضع شده و برای فراد عادی هرکس باید حافظ منافع خود باشد و پیش بینی های لازم را برای تأمین منافع به طور خلاصه عواملی که باعث شده است که در اغلب کشورها مقررات ورشکستگی مخصوص به تجار باشد این است که در مورد اشخاص عادی دامنه ی معاملات آنها توسعه ی معاملات بازرگانی را ندارد و هر کس باید شخصاً مراقب عملیات مالی خود باشد و بدون تعمق و دقت به دیگران اعتماد نکند. در صورتی که در مورد امور تجارتی اجرای تعهدات بازرگان تأثیر در اقتصاد جامعه دارد و طلبکاران تاجر به نوبه خود تعهداتی دارند که باید انجام دهند و انجام ندادن تعهدات یک بازرگان ممکن است تأثیر در تعهدات عده ی زیادی پیدا کند. علاوه بر آن در نتیجه ی سرعت عملیات تجارتی و اعتمادی که بازرگانان به یکدیگر می نمایند، بازرگانان نمی توانند قبل از هر معامله دقت و بررسی کامل در وضع هر تاجر بنمایند. با وضع مقررات ورشکستگی حتی المقدور سعی می شود که تفاوتی بین طلبکاران پیدا نشود و هر کام از طلبکاران به نسبت طلب خود مبلغی دریافت کنند و عدالت برقرار شود. به عبارت دیگر بازرگانان به اعتبار دارایی بازرگان با او معامله می کنند. دارایی تاجر وثیقه ی کلی تعهدات اوست و این وثیقه برای همه ی طلبکاران است نه برای آن که زودتر در وصول طلب خود اقدام کند و به این جهت به محض اعلام ورشکستگی دارایی بازرگان از اختیار او خارج میشود و ضامن پرداخت بدهی های او به طور کلی می شود و در اختیار اشخاص یا سازمانی قرار میگیرد که به امور ورشکستگی رسیدگی می نماید مطالبات او را وصول و دیون او را به نسبت دارایی ورشکسته پرداخت نماید. ماده ۴۱۲ قانون تجارت مقرر میدارد ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر مسلم نیست و جریان تصفیه ی امور ورشکستگی منوط به صدور حکم ورشکستگی با دادگاه است. در ایران رسیدگی به دعوای ورشکستگی و توقف بازرگانان در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی) است. طبق ماده ۴۱۵ قانون تجارت ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت [دادگاه عمومی حقوقی در موارد ذیل اعلام می شود: الف) بر حسب اظهار خود تاجر. ب به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها. ج) بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت». حکم ورشکستگی چون وضع تاجر را تغییر میدهد، لازم است که قبل از اعلام آن معلوم شود که شخصی که درباره ی او تقاضای ورشکستگی شده، مشمول تعریف تاجر می شود یا خیر. بنابر این، در حکم ورشکستگی باید تصریح شود که شخص مزبور تاجر است و علاوه بر آن چون اعلام ورشکستگی منوط به این است که در پرداخت بدهی های او وقفه حاصل شده باشد، تحقق این امر نیز باید اعلام گردد. حکم ورشکستگی دارای آثاری است که در زمان صدور حکم قابل اجراست و از این لحاظ لازم است که حکم ورشکستگی به اطلاع کلیه اشخاص ذی نفع برسد تا اقدامات لازم را برای حفظ منافع خود معمول دارند. از آنجا که حکم ورشکستگی وضع بازرگانان را تغییر میدهد و برای حفظ منافع و حقوق طلبکاران صادر می شود، دارای خصوصیاتی است که آن را از سایر احکام متمایز می سازد. حکم ورشکستگی درباره بازرگانان وضع جدیدی را اعلام میکند که در وضع تاجر ورشکسته و طلبکارها و کلیه کسانی که با تاجر روابطی دارند تأثیر داشته و وظایفی برای اداره ی تصفیه ی امور ورشکستگی ایجاد میکند. اداره اموال تاجر و تصفیه ی امور او به دستگاه تصفیه محول شده و تاجر از دخالت در امور خود منع می شود به طور خلاصه آثار ورشکستگی به قرار زیر است: - تصفیه امور ورشکسته به وسیله ی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی ه اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباط دارند اثر حکم ورشکستگی در شرکتهایی که ورشکسته مشارکت دارد