و برابر بندت ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ متقاضی

احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و برابر بندت ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ متقاضی رسیدگی در شورای حل اختلاف مؤظف است دلایل و مستندات خود را در درخواست قید نماید و برابر ماده ۱۸ این قانون شورا از حیث اصول و قواعد تابع قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و برابر تبصره ۱ این ماده اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است. بنابراین اصولاً شورای حل اختلاف نباید به ادله و وسائلی که خواهان، خارج از مواعد مقرر به دادگاه عرضه می نماید، توجه کند ولی ب. ت. ب. ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی که مقرر میدارد در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوی، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد در مواردی که قاضی شورا رسیدگی به دلائلی را که خارج از مواعد مذکور ارائه می شود یا اقدام و تحقیقی را که اصولاً از سوی خواهان درخواست نشده برای کشف حقیقت لازم بداند برابر ماده مزبور اقدام می کند. در این صورت چنانچه طرف مقابل در جلسه ای که ادله جدید ارائه میشود حضور داشته باشد و آمادگی خود را برای دفاع در برابر ادله جدید اعلام نماید، جلسه تجدید نخواهد شد؛ ولی چنانچه طرف مقابل در آن جلسه حضور نداشته باشد یا آمادگی دفاع نداشته باشد، قاضی شورا باید در اجرای اصل تناظر وقت دادرسی را تجدید نماید.