و جلوگیری از توسعه خسارت است و در ماده ۲ تکلیف اشخاصی

احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و جلوگیری از توسعه خسارت است و در ماده ۲ تکلیف اشخاصی که قانوناً چنین وظیفه ای دارند تشدید و مجازات سخت تری برای آنها پیش بینی نموده است. در ماده ۱۵ قانون بیمه (۱۳۱۶) نیز یکی از وظایف بیمه گذار جلوگیری از توسعه خسارت و سرایت آن است. مجموع این دو قاعده مبتنی بر اصل مقابله با خسارت یا کاهش آن است و اهداف انسانی و اقتصادی قابل دفاعی را مد نظر دارد. ۷۱۰ اما این وضعیت نیز حقوق ثالث را محدود نمیکند و او تمام خسارت خود را از محل بیمه نامه دریافت خواهد داشت. در عین حال بیمه گر می تواند خسارت پرداختی را از شخص متخلف مسترد دارد و برای این امر به شرایط قرار دادی و حکم قانون استناد نماید. بدیهی است که هر خسارتی که شخص متخلف می توانست از آن جلوگیری به عمل آورد موضوع مطالبه بیمه گر خواهد بود.