و رفع توقیف از پلاک های ثبتی ۱۳۳۰ و ۳۳۳۲ و ۳۳۳۵

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و رفع توقیف از پلاک های ثبتی ۱۳۳۰ و ۳۳۳۲ و ۳۳۳۵ و ۳۳۴۷ فرعی از ۲۸۴ – ۲۵ اصلی الهیه و پلاک ۲۶ فرهی از ۵۴ اصلی بخش ثبتی قرچک و رامین با این استدلال که شخصیت حقوقی شرکا در شرکت تجاری و سهامی مستقل از شخصیت حقوقی شرکت م. ب. و توقیف اموال شرکا و سهامداران شرکت در قبال دیون شرکت مبنای قانونی ندارد در نتیجه حکم بر بطلان مزایده مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۳ و نتایج حاصل از آن در شرکت مذکور و راجع به اموال مزبور صادر شد و این دادگاه ابتدانا به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ با رد استدلال در استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و مرجعیت عام دادگستری در پذیرش هر نوع دعوی با این دادگاه ابتدانا به موجب استناد به تخصیص اصل مزبور به موجب قوانین موضوعه از جمله در ارتباط با موضوع دعوی حاضر به حکم ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و با تلقی مودی بودن ت. ن. خ. بر اساس ضوابط مقرر در مواد ۱۸۲ و ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مرقوم ناظر بر مسئولیت تضامنی اشخاص ثالث که پرداخت مالیات دیگری را عهده دار می شوند و نیز ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با عدم پذیرش صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع قرار عدم صلاحیت ذاتی به شایستگی هیات های حل اختلاف مالیاتی صادر و پرونده را جهت اظهارنظر و تنفیذ قرار به مرجع محترم دیوان عالی کشور ارسال داشته که شعبه محترم ۳۶ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۱۹۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ موضوع دعوی را منصرف از شمول ماده ۱۸۲ قانون مالیات های مستقیم و خارج از صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی تشخیص داده و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به این شعبه اعاده نموده است. حال دادگاه با ملاحظه جامع اوراق پرونده و مدافعات طرفین و نتایج حاصل از جلسات رسیدگی و تحقیقات معمول در این مرجع با تأکید بر اینکه برغم اظهار نظر شعبه محترم ۳۶ دیوان عالی کشور و مطابق رویه موجود کماکان موضوع را در صلاحیت رسیدگی مراجع تجدیدنظر هیأت های حل اختلاف مالیاتی می داند و چنین دیدگاهی در آرای شماره ۴۹۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ و ۴۰۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ شعبه محترم دهم دیوان عالی کشور منعکس و متبلور گردیده و شعبه محترم اخیر صلاحیت ذاتی در رسیدگی به دعوی ابطال اجرائیه های مالیاتی و تصمیمات مراجع مالیاتی را در حیطه همان مراجع تعبیه شده در سازمان مالیاتی دانسته و از این رو تصمیم و اظهار نظر شعبه محترم ۳۶ دیوانعالی کشور در تعارض با نظر شعبه دیگر همان مرجع قرار دارد، لیکن به جهت متابعت قانونی از نظر محترم مرجع عالی طریقی جز ورود به ماهیت در دعوا و اظهار نظر ماهوی ندارد و در این راستا با اشعار بر اینکه بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۳ تنظیمی بین طرفین حقیقی دعوی در دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ت. ن. خ. تمام بدهی های شرکت و کارخانه کاشی را نسبت به اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی پذیرفته و اصالت سند مزبور مورد خدشه قرار نگرفته و مهم تر از آن صورتجلسه مزبور موضوع رای شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۸۰۸۲۶ شعبه محترم ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران قرار گرفته و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۸۰۷/۲۸ رای مزبور را تأیید و در نتیجه ماخوذ بودن نجدید نظر خوانده به نتایج حاصل از توافقنامه به حکم قطعی تثبیت و مسلم گردیده و لذا رابطه جدیدی بین ت. ن. خ. و نهاد مالیاتی در راستای تعهد به پذیرش دیون متعهدله آقای .....