و ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ بیان می دارد

احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ بیان می دارد: پستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه با فوت مدیون تمام ماترک او وثیقه طلب بستانکاران قرار می گیرد که باید طبق مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ قانون امور حسبی تقسیم شود و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد هیچ بستانکاری نمی تواند با بازداشت مال متوفی ترتیب مصرح در قانون را درهم ریزد. در مورد بستانکار تاجر ورشکسته نیز ماده ۵۸ قانون تا تصفیه امور ورشکستگی همین معنا را می رساند، اما مواد دیگر از جمله در انون مدنی و قانون کار و قانون مالیات های مستقیم نمی تواند ترتیب ماده ۱۴۸ ه مقدار کافی برای اداء دین درید ورثه نباشد می تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می داند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کند. ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ بیان میدارد: بستانکارانی که دارای وثیقه اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار طلبهایی که دارای وثیقه نیست و همچنین باقی مانده طلب هایی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده به ترتیب طبقات زیر بر یکدیگر مقدمند و در تقسیم نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید میشود.