واقع شدن خطر و تهدید

درخواست صدور دستور موقت اینگونه توجیه میشود که خطر جدی یا محتمل، مربوط به سالها قبل از تقدیم دادخواست م. ب. علیهذا به نظر دادگاه فوریتی در این مسئله وجود در مورد برداشتن تیغه ها در زیرزمین و طبقه همکف مورد اجاره ن. ب. ا. به موجب شرایط مقرر در اجاره نامه مستاجر حق تغییر و تعمیر اساسی مورد اجاره را دارا بوده النهایه انجام تغییرات مشروط به اطلاع موجر گردیده است و محکمه از لفظ اطلاع ب. ت. ب. معنای عرفی آن تصویب موجر را تلقی نمی کند کما اینکه در ادامه شرط مزبور به شرح بند ۵ اجاره نامه چنین مقرر گردیده که هنگام تخلیه و یا فسخ اجاره وضعیت مورد اجاره به حالت سابق اعاده گردد و از مجموع عبارات بند ۵ مذکور تراضی طرفین به استحقاق مستاجر در تغییرات و تعمیرات اساسی به مجرد اطلاع موجر استنباط می گردد و چنانچه تردید شود که مدلول اطلاع صرف آگاه شدن موجر است یا آگاهی وی به ضمیمه تصویب موجر چون مرجع شک مزبور تردید در جزئیت جزء زایده است و مقتضی صل عدم جزئیت جزء زائدی است که وجود آن مورد تردید قرار گرفته است علیهذا دادگاه درخواست وکیل خواهان را مورد پذیرش قرار نداده به استناد مواد ۷۷۰ و ۷۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست دستور موقت را صادر و اعلام می نماید. حق متقاضی را تهدید نموده و راه مقابله در برابر این خطر و صیانت از حق استفاده از پوشش حمایتی دستور موقت است. اما چنانچه در فاصله اقامه درخواست و رسیدگی های دادگاه تا اتخاذ تصمیم خطر تظاهر خارجی یافته و تهدید نگران کننده تحقق یافته باشد، تحصیل دستور موقت فایده ای نخواهد داشت و حکم تجویز دارو برای بیماری می یابد که در قید حیات نیست. برای مثال خواهان در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک به سبب نگرانی از اقدام خوانده به انتقال رسمی ملک به شخص دیگر درخواست صدور دستور موقت دایر بر منع نقل و انتقال آپارتمان موضوع دعوا می نماید. پس از ثبت و به جریان افتادن درخواست متعاقب صدور قرار استطلاع ثبتی، از پاسخ گردش نقل و انتقال و آخرین مالک ملک ما به النزاع مشخص می شود که ملک به نام خوانده نبوده و به شخص دیگری انتقال یافته است. در این وضعیت به سبب تحقق تهدید و ورود نتایج خطر محتمل به موضوع، اتخاذ تصمیم موقتی بی نتیجه و بی فایده خواهد بود و دادگاه گریزی جز صدور قرار رد درخواست ندارد. یا در موضوع جلوگیری از ادامه ساخت و ساز در ملک مجاور به سبب تجاوز سازنده و مالک ملک همجوار از موازین فنی در ساخت بنا در اثنای رسیدگی به درخواست ملک متقاضی فروریخته و کاملاً تخریب شود. با این وصف چون خطر ظاهر شده و تصمیم موقتی تاثیری به حال متقاضی نخواهد داشت پذیرش درخواست منتفی خواهد شد. البته رد درخواست در چنین حالتی به سبب مانع از بین رفتن فوریت هم قابل استناد است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. یا در موضوع جلوگیری از ادامه ساخت و ساز در ملک مجاور به سبب تجاوز سازنده و مالک ملک همجوار از موازین فنی در ساخت بنا در اثنای رسیدگی به درخواست ملک متقاضی فروریخته و کاملاً تخریب شود. با این وصف چون خطر ظاهر شده و تصمیم موقتی تاثیری به حال متقاضی نخواهد داشت پذیرش درخواست منتفی خواهد شد. البته رد درخواست در چنین حالتی به سبب مانع از بین رفتن فوریت هم قابل استناد است. در حالات مذکور چنانچه از قبل از متقاضی تامین اخذ شده باشد، از تامین مأخوذه رفع اثر خواهد شد. صدور دستور موقت از سوی شعب دیوان عدالت اداری بر مبنای ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری علاوه بر شرایط و ضوابط کلی که در مبحث مربوط به مراجع صالح برای صدور دستور موقت ذیل صلاحیت مرجع مذکور آمده، مستلزم آن است که اقدامات یا تصمیمات مورد شکایت و موضوع دستور انجام و خاتمه نیافته باشد. چنانچه اقدامات مورد نظر متقاضی به منصه ظهور رسیده باشد، صدور دستور موقت موضوعیتی نخواهد داشت. بنابراین چنانچه مشتکی عنه در فاصله تقدیم درخواست از سوی متقاضی و بررسی اولیه شعبه دیوان تا زمان اتخاذ تصمیم و بلاغ آن مبادرت به اجرای اقدام مورد نظر نماید و همچنین در مواردی که در ادامه جریان دستور موقت صادر شده از سوی شعبه دیوان ضرورت اتخاذ تصمیم منتفی شود حسب مورد قرار رد درخواست یا لغو اثر از دستور صادر خواهد شد. ماده ۴۰ قانون مرقوم بیان می دارد: در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید».