دکترین
واقعیت این است که اگر یک بار دیگر آغازین عبارتهای ماده ۴۸
واقعیت این است که اگر یک بار دیگر آغازین عبارتهای ماده ۴۸ را مرور کنیم خواهیم دید که ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان با هیچ یک از اسباب انحلال عقد مطابقت و موافقت ندارد. یعنی فسخ یک جانبه ی پیمان بدون تقصیر پیمانکار و صرفاً بنابه مصلحت کارفرما نه تنها از موارد سه گانه ی انحلال پیمان نیست بلکه شرط فاسدی است که مفسد پیمان است. یعنی هم خود شرط (ماده ۴۸) باطل است و هم قرارداد پیمان را باطل می سازد. در این خصوص توضیحات زیر ضروری است:
فسخ قرارداد دارای انواعی است که ذکر گونه های مختلف آن از حوصله ی این بحث خارج است. برای روشن شدن موضوع به یکی از انواع فسخ قرارداد ذیلاً اشاره میشود تا مسأله ی فاسد بودن شرط مندرج در ماده ی ۴۸ شرایط عمومی پیمان تحلیل شود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
