واکاوی ماهیت حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در راستای اجرای حکم ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به موجب آییننامه اجرایی این ماده توسط رئیس قوه قضاییه ایجاد شد، اما از ابتدای تأسیس مرکز، ماهیت و نظام حقوقی حاکم بر آن به دلیل ابتنای تأسیس این نهاد بر قانون موقت برنامه و همچنین آیین نامه رئیس قوه قضاییه محل بحث جدی بوده است. در حالی که موقتی بودن قانون لزوماً به معنای موقتی بودن نهادی منبعث از آن نخواهد بود و عدم تحقق برخی اهداف پیشبینی شده در برنامه در بازه زمانی میان مدت و نیاز بلندمدت به موارد پیشبینی شده از دلایل وجود احکام و برنامههای بلندمدت یا حتی دائمی در برنامه های توسعه است.
این نهاد در معیار ایجاد به موجب قانون، هدف، امور اداری و استخدامی و نظارت قضایی تا قبل از آیین نامه اجرایی سال ۱۳۹۷ مانند یک مؤسسه دولتی و با محدودیتهای خاص حاکم بر این نوع مؤسسات است، اما در معیار اموال، درآمد و دارایی، با وجود عدم بهرهمندی مرکز از بودجه عمومی دولت و خصوصی بودن اموال و درآمدهای آن، نظر به نداشتن استقلال و شخصیت حقوقی مستقل، اموال و داراییاش به نام و حساب رئیس قوه قضاییه بوده است؛ لذا خصوصی دانستن آن محل تردید است. اما پس از آییننامه اجرایی سال ۱۳۹۷، اموال و درآمدهای مرکز با نام و شخصیت مستقل مرکز میتواند در گردش باشد و به دلیل عدم بهرهمندی از بودجه دولتی تحت نظارت مالی نیز نخواهد بود و میتوان به صورت یک نظام حرفهای در این معیار، به مرکز نگریست. در معیار نظارت قضایی، به صراحت مرکز از شمول نظارت دیوان عدالت اداری مستثنا شده و با توجه به اخذ شناسه ملی مستقل، اموال و دارایی مرکز به نام شخصیت حقوقی مستقل مرکز قابل ثبت است و همچنین امکان برقراری رابطه استخدامی مستقل برای مرکز به موجب قانون کار فراهم شد؛ لذا این نهاد را به نظامهای حرفهای نزدیک نموده است اگرچه در معیار وابستگی سازمانی همچون عزل و نصب و نظارت، همچنان این نهاد شبیه مؤسسات دولتی است.
به منظور تحقق وضع مطلوب پیشنهاد این است که یکی از راهکارهای ذیل انتخاب شود. لایحه قضایی در خصوص مرکز، ماهیت و وظایف آن شامل تأیید صلاحیت داوطلبان، اعطای مجوز و نظارت بر اعضا در قوه قضاییه ارائه شود و یا اینکه با تفکیک مرکز از قوه قضاییه، لایحه قضایی جامع وکالت، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی دادگستری تدوین و نظام حرفهای واحد کانون وکلا و مرکز مشاوران حقوقی تشکیل گردد تا در قالب قانون تصویب شود و یا اینکه دو بخش «ماهیت و شرایط مرکز» و «تعیین شرایط صدور مجوز و نحوه نظارت بر مشمولین» از یکدیگر تفکیک شده و در دو قانون یا مقرره مجزا تعیین تکلیف شود.
منبع:کتاب واکاوی ماهیت حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه فاطمه افشاری نشر مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه
فاطمه افشاری
چاپ اول – ۶۴ صفحه – آذر ۱۳۹۹
پی نوشت
ماده۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ رییس قوه قضاییه
با اصلاحات و الحاقات تا ۱۴۰۰/۵/۱۰- مرکز دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است. رییس مرکز نماینده حقوقی و قانونی مرکز در کلیه مراجع اداری قضایی و سازمانها و ادارات دولتی و غیردولتی است و میتواند نماینده یا وکیل معرفی نماید. آراء و تصمیمات مرکز قابل اعتراض در هیأت نظارت بوده و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه، برگزاری آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ کتب و نشریات و امثال آن، تبلیغات، هدایا و کمکهای علاقه مندان و ۵ درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تأمین میشود.
رییس مرکز توسط رییس قوه قضائیه از بین حقوقدانان انتخاب میگردد که اداره امور مرکز را به عهده خواهد داشت و میتواند معاونین خود را در امور اجرایی، آموزشی، اداری و مالی و غیره از بین مشاورین خانواده، وکلا و کارشناسان رسمی انتخاب نماید. حقالزحمه آنان از درآمدهای مرکز پرداخت میشود. امضاء پروانههای وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده با رییس مرکز است.
وظایف مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به شرح ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی را در بخش comment ببینید.
پیشنهاد جهت مطالعه
ضوابط و مقررات مربوط به دو نهاد اصلی کارشناسان رسمی دادگستری
#تاریخچه_نهاد_کارشناسی
1 comment
1
دریافت غیر قانونی وجه توسط مامورین دستگاههای دولتی یا شهرداری جرم است.
▪ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی
هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازاتمذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد میگردد.
▪ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و
حقوقی توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتیغیر از مواردی که در مقررات
قانونی مربوط معین شده یا میشود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال
کلیه معاملات اعم از داخلی وخارجی توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای
دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون
برآنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع
میباشد.
▪تبصره ۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ـ ۱۳۹۰)
مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
دستگاههای اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به أخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شدهاست، نمیباشند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی است.
توضیح: منظور از دستگاههای اجرایی، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی است،
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولیت و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور
مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی
مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف وخدماتی که جنبه عمومی داد،
تشکیل شده و یا میشود.
تبصره - فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف
دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامیخواهد رسید.
قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی
مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۹
با آخرین الحاقات تا تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۰۴
ماده واحده – واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانونمحاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ میباشند:
۱ – شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد.
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه را در خصوص موسسات عمومی هم ببینید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در خصوص دریافت غیر قانونی وجه توسط مامورین دستگاههای دولتی ببینید.
▪ماده ۳قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۵ آذر ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام
در پایان نباید فراموش کردتنها ملاک برای تعیین جایز بودن یک عمل، قانون است.
مصوبات فاقد مبنای قانونی دلیلی بر صحت دریافت وجوه توسط نهادها و ... نیست.
Add a comment
3
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
