واکنش ثالث مستند به حکم قطعی

برابر ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م با استناد ثالث به حکم قطعی دادگاه که دلالت بر تعلق مال به او دارد، دادورز عملیات اجرایی را متوقف ساخته و داد برده را به معرفی مال دیگر یا در پیش گرفتن راه دیگر برای تعقیب حقوق خود هدایت می کند. حکم قطعی دادگاه با ارزش ترین سند و دلیل اثباتی است. <a class="artref" href="/ماده/ماده-1258-a_0815110236920">ماده ۱۲۵۸ ق.م</a> که دلایل اثبات را معرفی می کند به این برداشت دامن زد که قانونگذار حکم دادگاه را در شمار ادله نیاورده است، حال آن که این دغدغه ب. ت. ب. اطلاق اسناد بر احکام دادگاه ها و اطلاق مواد ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ ق.م منتفی است. حکم دادگاه یک سند رسمی است زیرا از سوی مامور دولت در چارجوب قانون و برابر صلاحیت قانونی او صادر می شود (ماده ۱۲۸۷ ق.م. این سند ارزشمند به جهت برخورداری از وصف همزمان سند رسمی و تصمیم قضایی و اتکا به تشخیص و احراز قضایی در ردیف ادله اثبات جایگاه ممتازی دارد و به واقع مافوق ادله اثبات است. چه اصالت و اعتبار دیگر دلایل به هنگام مناقشه وابسته به شناسایی دادگاه به موجب حکم قضایی است. رای آن که حکم دادگاه در چارچوب ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م موجب توقیف عملیات بازداشت از سوی دادورز شود، باید شرایط زیر فراهم شود جزیی یا کلی باشد. افزون بر آن به موجب قانون قابل اعتراض نبوده و یا در صورت قابلیت ۱ - ماده ۱۲۵۸ قوم دلیل اثبات دعوا از قرار ذیل است. ۱. اقرار ۲. اسناد کتبی ۳. شهادت ۲. امارات ۵. قسم. اعتراض به واسطه انقضای مهلت قانونی اعتراض قطعی گردیده و یا متعاقب اعتراض در مرجع تجدید نظر تایید شده و یا آن که با نقض رای مورد اعتراض از این مرجع صادر شده باشد (مستفاد از مواد ۲۹۱، ۳۳۰ و ۳۳۱ ق.آ.د. م). ب. ت. ب. صراحت حکم ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م اگر حکم مورد استناد ثالث هنوز جامه قطعیت نپوشیده یا مورد اعتراض عادی واخواهی - تجدید نظر خواهی قرار گرفته باشد دادورز اختیاری به توقف عملیات اجرایی ندارد. اما چون سرنوشت رسیدگی به این مناقشه در ادامه بازداشت مال موثر بوده و نتیجه فروش را دستخوش دگرگونی قرار می دهد، بنابراین بهتر است دادگاه مجری حکم با دستور توقف اجرا ادامه بازداشت را موکول به حصول نتیجه در مناقشه مزبور نماید یا داد برده به دنبال دیگر اموال و دارایی داد باخته برود.