واکنش قانونی ثالث در قبال دستور سوفت

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و چکونکی واداش ثالث منصور و جری دستوره وضع نشده است. همین سکوت در از توقیف مال و نحوه اعتراض به این تصمیم را پیش بینی ننموده است. اما این سکوت به منزله منتفی بودن احتمال ضرر ثالث از تدابیر تامینی و موقتی و توقیف مال و حق کنش وی در برابر این دستور نیست. ضرر شخص ثالث می تواند به سبب سلب منفعتی که وی در مال خوانده متعلق دستور داشته حاصل شود و هم ممکن است این ضرر حاصل تبانی اطراف درخواست و طرح یک دعوای تصنعی باشد. در موارد زیادی دیده شده که متقاضی دستور با طرف درخواست یک دعوایی ساختگی را طراحی نموده و قصد مشترک ایشان کسب منفعت ناروا از مال شخص ثالث است. قانونگذار در قلمرو اجرای احکام مدنی این امر را پیش بینی نموده و در مواضع مختلف نظیر مواد ۴۴، ۱۴۶ و ۱۴۷) از حقوق احتمالی ثالث در قبال توقیف مال به ادعای تعلق به م. ع. صیانت نموده است. در قلمرو دادرسی فوری نیز به دادنامه شماره ۵۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳ صادر از شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران در ارتباط با تجدید نظر خواهی ..... به طرفیت..... نسبت به دادنامه شماره ۲ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۷ صادر از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهر قدس که به موجب آن قرار عدم استماع اعتراض ثالث ت. ن. خ. به نجرای قرار تامین خواسته و توقیف مال وی به عنوان مال خوانده برابر دادنامه شماره ۱۱۸ مورخ ۱۳۹۵/۲۰۵ صادر شد یا دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. عملیات اجرای تامین خواسته برابر مقررات اجرای احکام مدنی معمول مرجع محترم بدوی اعاده می نماید رای صادر قطعی است. جهت امکان اضرار ثالث، حمایت تقنینی از ثالث ضروری است. اما در فقدان نص یا موضع صریح قانونگذار، مستفاد از عمومات قانونی و به ویژه با در نظر گرفتن اینکه دستور موقت یک تصمیم قضایی بوده و در قالب رای دادگاه اتخاذ می شود ثالث می تواند با استفاده از ماده ۴۱۷ ق.آ.د.م با ادعای اخلال در حقوق خود، نسبت به این دستور و اجرای آن اعتراض نماید. برخی از اساتید بر این عقیده اند که مطابق ماده ۵۸۲ ق.آ.د.م سابق (ماده ۴۱۷ ق.آ.د.م فعلی اعتراض شخص ثالث ناظر به حکم یا قرار است و الحاق دستور موقت که قانون آن را به طور استثناء جعل کرده است به تصمیمات عادی دادگاه ها (احکام و قرارها مخصوصاً احکام) اشکال دارد. در حالی که عموم و اطلاق ماده ۴۱۸ ق.آ.د.م هر رایی را شامل می شود و مقررات ماده ۳۲۵ و شیوه ی تنظیم آن توانایی و کشش آن را ندارد که مخصص عام مزبور شود. بنابراین اگر قرار دستور موقت به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد این شخص می تواند در دادگاه صادر کننده قرار نسبت به آن اعتراض ثالث نماید. از سویی ارجاع ثالث متضرر از دستور به طرح دعوا به شکل دعوای بدوی در دادگاه صالح ، ضمن سلب بلاوجه یک فرصت اعتراض از وی اعتراض ثالث از حیث تعذر در یافتن عنوان دعوا غیرقابل ابطال بودن تصمیم قضایی دستور موقت) عدم امکان رسیدگی دادگاه دیگر به موازات رسیدگی دادگاه هم عرض به موضوع و همینطور عدم امکان نقض تصمیم مرجع هم عرض محل اشکال جدی است. به علاوه ثالث در پی رفع اثر از دستور و قطع جریان ضرر خویش است و اعتراض ثالث سریع تر . متین دفتری. دکتر احمد آیین دادرسی مدنی و بازرگانی. انتشارات مجد. چاپ پنجم. ۱۳۹۱. . متین دفتری. دکتر احمد آیین دادرسی مدنی و بازرگانی. انتشارات مجد. چاپ پنجم. ۱۳۹۱. ۲ ماده ۴۱۸ ق.آ.د. م: در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادر از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند. شمس دکتر عبدالله همان ماخذ. ص ۴۰۶. ادریسیان محمدرضا همان ماخذ ص ۱۱۸.