وبینار تخصصی تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری
وبینار تخصصی تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری
سخنران: کمال رئوف - دادستان انتظامی مرکز
برگزارکننده: مرکز کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی
تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
مقدمه
ارجاع امر به کارشناس رسمی به روشهای گوناگون صورت میگیرد، از جمله: دعوت از سوی طرفین دعوا، ارجاع از طرف داور، درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی (مانند بانکها و مؤسسات)، و یا به دستور محکمه جهت اجرای قرارهایی مانند تأمین دلیل، معاینه محل و تحقیقات محلی. در این وبینار به نکات مهم و اصول کلی در خصوص تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری اشاره شده است.
متن را اینجا هم می توانید مطالعه فرمایید.
1 comment
2
استنکاف از دستور قضایی؛ بررسی شمول و عدم شمول بر کارشناس رسمی دادگستری
بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق
مفهوم "استنکاف": "استنکاف" به معنی اجتناب کردن و خودداری کردن از انجام یا پذیرش یک کار است. در قانون، این واژه در موارد گوناگون به کار رفته است. مشهورترین نمونه آن، استنکاف قاضی از صدور رأی است. به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی(مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱): «قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الّا مُستَنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»
این تأکید شدید قانون بر عدم استنکاف قاضی، نشاندهنده اهمیت احقاق حق و لزوم فصل خصومت است. با این حال، وضعیت کارشناس رسمی دادگستری با موقعیت قاضی تفاوت بنیادین دارد.
▪بررسی شمول مواد قانونی "استنکاف" بر کارشناس رسمی دادگستری
ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده - مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲): این ماده بیان میکند: «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۱۳۲/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، که صراحتاً در پاسخ به استعلام مشابه صادر شده است، «اعمال ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منوط به آن است که مرتکب از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها باشد، لذا مستخدمین و مأمورین سایر نهادها، دستگاهها و مؤسسات و شرکتها مشمول ماده فوق نمیشوند.» بنابراین، کارشناس رسمی دادگستری به عنوان یک حرفهمند مستقل، نه مستخدم دولتی و شهرداری است و نه از مقام خود "سوء استفاده" میکند. وی با اعلام عدم صلاحیت، در واقع در حال رعایت حدود قانونی مقام و وظیفه خود است. لذا، ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی شامل کارشناس رسمی دادگستری نمیشود.
ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴): این ماده مقرر میدارد: «تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمانها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رای که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم میشود.» هرچند این ماده دامنه وسیعی از مخاطبان را در بر میگیرد، اما عمدتاً بر مقامات و مستخدمان دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی و نیروهای اجرایی متمرکز است که نقش مستقیم در اجرای احکام، بهویژه احکام کیفری، دارند. کارشناس رسمی دادگستری، در ماهیت شغلی خود، مستقل و تخصصی است و به طور مستقیم در ذیل عناوین برشمرده در ماده ۴۹۶ قرار نمیگیرد. حتی اگر به طریق اولی، نوعی مسئولیت غیرمستقیم از این ماده استنباط شود، باز هم باید توجه داشت که "مجازات مقرر قانونی" برای کارشناسان، همان مجازاتهای انتظامی مندرج در قوانین تخصصی خودشان است، به خصوص در مواردی که با "عذر موجه" قانونی همراه باشد.
دستورالعمل "نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن" (شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۰۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ رئیس قوه قضاییه): این دستورالعمل مهم، با هدف صیانت از حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، به موضوع "ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان" و "اهمال و سهلانگاری در اجرای قانون" میپردازد. اگرچه این دستورالعمل دامنه وسیعی دارد و شامل "ترک فعل" نیز میشود، اما همچنان مخاطب اصلی آن "مدیران و کارمندان دستگاههای اجرایی" هستند که مسئولیت حفظ حقوق عامه در حوزه تحت تصدی خود را دارند.
بنابراین اگرچه کارشناسان، بدون دلیل موجه از انجام وظیفه خودداری کنند، این رفتار تخلف انتظامی محسوب میشود و مشمول مجازاتهای انتظامی (مندرج در ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مواد ۸ تا ۱۲ آئیننامه رسیدگی به تخلفات) خواهد بود؛ مجازاتهایی از قبیل توبیخ، ...
ادامه مطلب را با لمس instant view مطالعه فرمایید.
Add a comment
2
1
1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
