وجه التزام: در حقوق تطبیقی

توسط قاضی، تعدیل خواهد شد. پیش از الحاق این اصلاحیه به قانون کشور مزبور، بین مقررات شرط کیفری در حقوق ایران و فرانسه، شباهت بیشتری وجود داشت. در این صورت قاضی می‌تواند به نسبت تعهدی که وی اجرا نموده، از میزان وجه التزام بکاهد. در حقوق انگلیس، مطالبه وجه التزام، در صورتی صحیح دانسته شده‌ است که تعیین آن، در قالب شروط کیفری و تهدیدکننده صورت نپذیرفته باشد؛ بلکه طرفین، به جهت شناسایی خسارتی قطعی، مبادرت به پیش‌بینی وجه التزام نموده باشند. در حقوق فرانسه، وجه التزام، دارای ماهیات تهدیدکننده، مقطوع کننده، یا ترکیبی از این دو است و در حقوق ایران، وجه التزام، از ماهیتی مختلط برخوردار است. برخلاف حقوق ایران، در حقوق انگلیس، باید بین خسارت وارد شده به کارفرما و وجه التزام، رابطه ای منطقی و متعارف وجود داشته باشد، دادگاه فدرال آلمان نیز به عنوان نمونه، در یکی از آرای خود، همانند رویه حقوق انگلیس، عمل نموده‌ است. حتی اگر متعهدٌله ، متحمل هیچ زیانی نگردیده باشد. منبع: آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391 · تعدیل قرارداد، میزان، 1388 · مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)، دانشگاه تهران، 1378 · حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری، تیسا، 1393 · قانون مدنی مصر، گنج دانش، 1392 · دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)، گنج دانش، 1389