وجود احکام قضایی قطعی — ثالثاً

قانونگذار در ادامه ماده ۱۰۱ ق.ا.ا.م راجع به مال غیر منقول برخوردار از امکان توقیف به معیار وجود حکم نهایی اشاره میکند. بنابراین اگر مال غیر منقول به ثبت نرسیده و در جریان ثبت نباشد و نیز در تصرف مالکانه داد باخته یا ثالث معرفی کننده قرار نداشته باشد اما بر پایه حکم نهایی مرجع قضایی، معرفی کننده مالک شناخته شود، امکان معرفی آن به دادورز و جریان بازداشت میسر است. راجع به حکم نهایی موضوع ماده ۱۰۱ و شرایط توقیف مال موضوع آن یادآوری چند نکته ضروری است: نکته نخست اینکه احکام قضایی از جهتی به سه دسته غیر قطعی قطعی و نهایی تقسیم می شوند. حکم نهایی در معنای اخص حکمی است که فرآیند رسیدگی فرجامی را پشت سر بگذارد و دیگر قابل واکنش و شکایت نباشد و یا قابل فرجام بوده اما در مهلت قانونی از آن فرجام خواهی نشود. اما در تعریف عام؛ حکمی که بنا به طرق فوق العاده اعتراض به رای درخور شکایت بوده و از این طرق استثنایی گذر نموده، حکم نهایی خواهد بود. وصف حکم نهایی در ماده ۲۲ ق.ث هم بکار رفته است. قانونگذار ق.ث به اقتضای آیین دادرسی حاکم در آن زمان در برداشت از حکم نهایی گفته است: «حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف (پژوهش - تجدیدنظر) و تمیز (فرجام) دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود. به باور ما عبارت حکم نهایی را در انطباق با شرایط کنونی نظام دادرسی باید به وصف حکم قطعی برگرداند. زیرا: اولاً: حکمی قابل اجرا م. ب. و یا ارزشهای اجرا بر آن بار میشود که قطعی باشد ثانیاً: حکم صادر در دعاوی مالکیت در زمره احکام قابل فرجام برابر مواد ۳۶۷ و ۳۸۶ ق.آ.د.م نیست. بنابراین تصور فرجام خواهی از حکمی که مستند مالکیت معرفی کننده مال است منطبق با احکام قابل فرجام برابر دو ماده مزبور منتفی است. ثالثاً: تمام آرای صادر از دادگاهها برای همیشه ایام قابلیت اعتراض ثالث مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ ق.آ.د. م) و قابلیت اعاده دادرسی ویژه ماده ۴۷۷ ق.آ.د. ک) را دارند. همینطور در هر مقطعی متصور است که داد باخته به استناد یکی از جهات قانونی اعاده دادرسی ماده ۴۲۶ ق ق.آ.د. م) نسبت به حکم علیه خود درخواست مزبور را تقدیم نماید. نمی توان تا هنگام نا معلوم منتظر ماند و سرنوشت قطعی و حتمی حکمی را ملاحظه کرد پس بنابراین در مدار منطق دادرسی دادورز باید به حکم قطعی اعتماد کند و بر ر آن مبنا مال غیر منقول تعیین تکلیف شده در چنین حکمی را قابل بازداشت بداند. حتا اگر در آینده تصور اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و فرجام خواهی نسبت به آن به ذهن خطور کند. نکته دوم اینکه بر مدار بند الف ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م تنها نسبت به مال غیر منقولی که حکم قطعی به نفع معرفی کننده مال صادر شده اما به واسطه فرجام خواهی جریان اجرای حکم با تشخیص دادگاه و اخذ خسارت احتمالی از محکوم له عملیات اجرا به تاخیر افتاده دادورز باید از جریان بازداشت تا تعیین تکلیف نهایی احتیاط نماید. مال را برای بازداشت بپذیرد اما ادامه عملیات اجرا را موکول به رسیدگی فرجامی و تعیین تکلیف نهایی نماید قسمت دوم ماده ۱۰۱ ق.م. همین تدبیر در مورد مال غیر منقولی که به موجب حکم قطعی مالکیت معرفی کننده آن ثابت است، اما نسبت به حکم مزبور درخواست اعاده دادرسی و یا اعتراض ثالث بعمل آمده، جاری است. نکته سوم اینکه بهره از مفاد و مدلول حکم قطعی و تمیز نسبت آن با حکم نهایی از عهده مامور اجرا بر نمی آید و بنابراین در مسیر منطق اجرا و به پاس حقوق محترم دو سوی جرا دادورز باید در رویارویی با این موضوع و فهم درست از تعابیر حقوقی مزبور از ۱ - مگر آنکه حکم دادگاه نخستین نسبت به دعوای مالی با تقویم خواسته بیش از بیست میلیون ریال بر خلاف قاعده و بنا پذیرش هر یک از طرق فوق العاده اعتراض فرجام خواهی (ماده ۳۸۶ ق.د. م)، اعتراض ثالث (ماده ۴۲۴ قاً.د. م) و اعاده دادرسی تبصره ماده ۴۳۵ ق. .د. م) بر پایه حکم ماده ۱۰۱ قام مانع پذیرش مال غیر منقول برای بازداشت نمی باشد. اما ادامه عملیات اجرا موکول به تعیین تکلیف اعتراض است. قاضی اجرا دلالت و ارشاد بخواهد. به ویژه در جایی که چند حکم مخالف هم از سوی دو سوی اجرا و گاه ثالث به دادورز تقدیم می شود.