وجود کالا در خارج از کشور — در صورت وجود حالات فوق اساساً فراهم

در صورت وجود حالات فوق اساساً فراهم کردن تسهیلات لازم، به عهده ی کار فرماست زیرا کارفرما به عنوان دستگاه اجرایی که جزیی از دولت محسوب می شود ناگزیر از فراهم کردن تسهیلات مورد لزوم جهت مطلوبیت کار خود در موضوع پیمان است. این است که در بند (ج) ماده ی ۲۰ شرایط عمومی پیمان می خوانیم: هر گاه تهیه یا توزیع مصالح و لوازمی در داخل کشور در انحصار دولت باشد کارفرما تسهیلات لازم برای تهیه ی آن مصالح و لوازم را فراهم میکند. اگر تهیه ی بعضی از مصالح یا لوازم طبق مشخصات ذی ربط در داخل کشور میسر نباشد و ورود آنها هم از طرف دولت ممنوع شده یا بشود، کارفرما یا خودش اجازه ی ورود مصالح و لوازم مزبور را برای پیمانکار تحصیل می کند یا مشخصات را تغییر میدهد. بنابر این، اگر فراهم کردن تسهیلات لازم امکان پذیر نباشد، کارفرما ناچار از تغییر مشخصات خواهد بود. در اینجا این پرسش قابل طرح است که آیا اجرای به شرح بالا جزو تعهدات کارفرماست یا از اختیارات او محسوب می شود. به ویژه آن که در متن بند یاد شده از واژه هایی مانند باید»، «مکلف است»، «متعهد است، موظف است و نظایر آن برای عمل کارفرما استفاده نشده است. گرچه در آن بند از ماده ی ۲۰ از فعل مضارع فراهم می کند استفاده شده ولی چون بدون تهیه و تدارک آن مصالح و تجهیزات پیمانکار قادر به انجام کار طبق مشخصات فنی پیمان نخواهد بود پس، این تکلیف کارفرماست که یا تدارک آنها را برای پیمانکار فراهم سازد و یا مشخصات فنی را تغییر دهد. بنابر این به رغم سیاق عبارات و جملات که به ظاهر لزوم تعهد کارفرما را کم رنگ میکند ولی ضرورت امر این تکلیف را بر گردن کارفرما می گذارد. چنانچه کارفرما تسهیلات لازم جهت تدارک برخی از مصالح و لوازم انحصاری برای پیمانکار فراهم نکند و به همین جهت پیمانکار نتواند عملیات موضوع پیمان را اجرا نماید توقفها و تعلیق ناشی از این امر به عهده ی کارفرما خواهد بود و کارفرما مکلف است مطابق ماده ی ۴۹ شرایط عمومی پیمان مدت تعلیق پیمان را به پیمانکار ابلاغ کند. در غیر این صورت پیمانکار موظف است در صورت وقوع تعلیق در اثر فراهم نکردن تسهیلات لازم توسط کارفرما موضوع ابلاغ تعلیق پیمان را از کارفرما بخواهد و با این مستندسازی به وظایف آتی خود عمل نماید.