وحدت عنوان دستور موقت و خواسته اصلی — با همان موضوعی که دعوای اصلی بر

دادنامه شماره ۵۳۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات ... . تصمیم قاضی بر منع اشتغال خوانده به موجب دستور موقت که یک اظهار نظر ماهوی محسوب می گردد صحیح نبوده ... . و قضات نامبرده به توبیخ کتبی با درج در پرونده و ورقه خدمتی محکوم می گردند مجله قضاوت. ارگان معاونت آموزش دادگستری استان تهران. سال پنجم. مهر ۱۳۸۵. شماره ۳۹، صص ۱۲ و ۱۳. این دادرسی یک تصمیم موقتی است. حال آنکه حاصل رسیدگی ماهوی دادگاه حکم در ماهیت با خاصیت و ویژگی اعتبار امر مختوم بها یا یک قرار قاطع و دائمی است. امکان انطباق بین موضوع خواسته اصلی و موقتی در موارد استثنایی با اینکه دوگانگی بین موضوع و عنوان درخواست موقتی و دعوای اصلی یک اصل مهم در جریان دادرسی فوری است اما با تغییر دیدگاه قانونگذار و به لحاظ تنوع موضوعات و امکان بازگشت آثار دستور موقت برغم وحدت موضوع با حکم در اصل دعوا در مواردی استثنایی از این اصل می توان تخطی نمود و موضوع دستور را جزئی از موضوع کلی خواسته اصلی در نظر گرفت. قانونگذار در ماده ۷ قانون جدید حمایت خانواده امکان این استثناء را به وجود آورده است. به موجب این ماده در موضوعات و دعاوی خانوادگی امکان تحصیل دستور موقت با همان موضوعی که دعوای اصلی بر آن مستقر میشود، میسر است. برای مثال می توان در موضوع مطالبه نفقه یا حضانت فرزند که در قالب دعوای اصلی مطرح می شود یک تصمیم ابتدایی و موقت تحصیل نمود. زوجه در دعوای مطالبه نفقه می تواند توجیه نماید که گذران زندگی و تامین حوائج ضروری وی در گرو تحصیل نفقه یکی دو ماه آینده از خوانده زوج) م. ب.. دادگاه با احراز این نیاز مبرم می تواند به موجب ماده ۷ قانون مرقوم با یک تصمیم موقتی راجع به ۱ گیتی خسرو مقاله تکلیف دادگاه در رفع اثر از دستور موقت. مجله حقوقی دادگستری. انتشارات اصلی و قرار تصمیم موقتی مانند اینکه در دعوای مطالبه نفقه، دادگاه به عنوان دستور موقت مقرر دارد: «مرد موقتاً به عنوان علی الحساب مبلغ معینی بابت نفقه، به زوجه خود وسع از موضوع دستور موقت است. وسع از موضوع دستور موقت است. اما توسعه این استثناء به موارد دیگر و یافتن مصادیق مشترک با آن بی آنکه مجوزی از سوی قانونگذار موجود باشد مشکل است. برای مثال نمی توان در مواردی که بستانکار احتیاج شدید به تحصیل بخشی از مطالبات خود دارد در قالب تسلیم بخشی از خواسته یا پرداخت علی الحساب دستور موقت صادر نمود. یا در دعوای خلع ید خوانده از ملک با درخواست و توجیه خواهان دستور موقتی دایر بر منع تصرف خوانده صادر نمود یا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به منظور تسهیل این نتیجه خوانده انتقال دهنده ملک را به فک رهن از ملک موضوع دعوا در قالب دستور موقت مجبور نمود. عنوان موضوع موقتی با موضوع دعوای اصلی و لزوم تعیین تکلیف موضوع در قالب دعوای اصلی مانع از شمول دادرسی فوری بر مثال های مذکور میشود. از سویی در موارد تردید رجوع به اصل حکم منطق حقوقی است. اصل؛ عدم انطباق بین موضوع دو خواسته موقتی و دعوای اصلی است و حکم منطق عدم توسعه استثناء مندرج در ماده ۷ قانون حمایت خانواده یا موضع مشابه قانونگذار به سایر موارد و موضوعات است. علاوه بر ماده ۷ قانون حمایت خانواده، ماده ۱۷۴ ق.آ.د.م استثناء دیگری است که به موجب آن امکان انطباق عینی خواسته موقتی با خواسته دعوای اصلی فراهم می گردد. به موجب این ماده: «دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان می دهد که به طور مقتضی حراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است. چنانچه قبل از صدور رأی خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا . جعفری لنگرودی. دکتر محمد جعفر دانشنامه حقوقی جلد ۴. ش ۲۹ ب. صص ۴۸۷ و ۴۸۸. مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید». جمله اینکه رأی دادگاه در باب رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق راستا امکان صدور دستور موقت در موضوعات و راجع به حقوق متصور در ماده ۱۷۴ دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف یا تکمیل بنا یا غرس اشجار خاصیت موقتی داشته و در قالب دادرسی فوری قابل طرح است. اما تصمیم دایر بر از بین بردن آثار موجود در محل جلوگیری از مزاحمت یا ممانعت از حق در ملک که به عنوان موضوعات تصمیم موقتی در ماده مذکور آمده بنا به قاعده در قالب یک دعوای تمام عیار قابل طرح می بود. به عبارتی وقتی دادگاه به موجب دستور موقت خوانده را از مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به متقاضی منع می کند، پنداری به موجب حکم در دعوای اصلی این نتیجه را رقم میزند و در این وضعیت از یک سو موضوعی که اصولاً مستلزم طرح در دعوای اصلی است طی درخواست موقتی حاصل می شود و از سوی دیگر بین موضوع خواسته موقتی و خواسته اصلی یگانگی و انطباق دیده می شود و در پی این مرحله صدور دستور دیگر امری باقی نمی ماند تا به عنوان نتیجه دادرسی اصلی مورد لحوق تصمیم دادگاه قرار گیرد. این تعرض به قاعده بنا به حرمت تصرف بر املاک غیر و حساسیت قانونگذار و به موجب نص قانون تجویز شده است. باید توجه داشت که وضع این موارد استثنایی موجب تجاوز به قاعده منع انطباق بین موضوعات دستور موقت و حکم دادگاه در اصل دعوا نمی شود و همینطور موجب تخطی از ماده ۳۱۷ ق.آ.د.م متضمن بی تاثیری دستور موقت دادگاه در اصل دعوا نیست. زیرا در این موارد استثنایی اولاً امکان اعاده آثار و نتایج حاصل از دستور موقت در فرض ناکامی ذینفع در دعوای اصلی میسر است. ثانیاً همان ضرورت و فوریت که موجب پیدایی تأسیس موقتی شده در این موارد استثنایی هم مشهود است. برای مثال زوجه نیاز مبرم به دریافت بخشی از نفقه دارد و این فوریت و نیاز به حدی قوی است که تاب شکستن قاعده منع تطبیق بین موضوع دستور و موضوع خواسته اصلی را دارد. ثانیاً دستور اعتبار امر مختوم بها و امر قضاوت شده نخواهد یافت و نیل به این مقصود و تثبیت اعتبار دائم آن منوط به الحاق در حکم و تصمیم دائمی و ماهوی دادگاه است.