دکترین
ورشکستگی به تقصیر و تقلب
ورشکستگی به تقصیر و تقلب
نویسندگان:
محمود عرفانی
منبع:
دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1366 شماره 23
حوزه‌های تخصصی:
حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تاجر و ورشکستگی
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شماره‌ها:
۷۲
سال ۱۳۸۵ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پاییز 1385 شماره 73
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تابستان 1385 شماره 72
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1385 شماره 71
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1385 شماره 74
سال ۱۳۸۴ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1384 شماره 67
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1384 شماره 70
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1384 شماره 69
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1384 شماره 68
سال ۱۳۸۳ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1383 شماره 63
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1383 شماره 66
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1383 شماره 65
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1383 شماره 64
سال ۱۳۸۲ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1382 شماره 59
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382 شماره 62
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382 شماره 61
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382 شماره 60
سال ۱۳۸۱ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پاییز 1381 شماره 57
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1381 شماره 58
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1381 شماره 56
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1381 شماره 55
سال ۱۳۸۰ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 54
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 53
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 52
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 51
سال ۱۳۷۹ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 50
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 49
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 48
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 47
سال ۱۳۷۸ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 46
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 45
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 44
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 43
سال ۱۳۷۷ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 42
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 41
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 40
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 39
سال ۱۳۷۶ (۳)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1376 شماره 38
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1376 شماره 37
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1376 شماره 36
سال ۱۳۷۵ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1375 شماره 35
سال ۱۳۷۴ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1374 شماره 34
سال ۱۳۷۳ (۳)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1373 شماره 33
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1373 شماره 32
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1373 شماره 31
سال ۱۳۷۲ (۲)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1372 شماره 30
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1372 شماره 29
سال ۱۳۷۱ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1371 شماره 28
سال ۱۳۷۰ (۲)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1370 شماره 27
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1370 شماره 26
سال ۱۳۶۹ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1369 شماره 25
سال ۱۳۶۸ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1368 شماره 24
سال ۱۳۶۶ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1366 شماره 23
سال ۱۳۶۰ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1360 شماره 22
سال ۱۳۵۸ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1358 شماره 21
سال ۱۳۵۶ (۲)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1356 شماره 20
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1356 شماره 19
سال ۱۳۵۴ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1354 شماره 18
سال ۱۳۵۲ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 17
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 15 و 16
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 14
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 13
سال ۱۳۵۱ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1351 شماره 12
سال ۱۳۵۰ (۶)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 10
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 9
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 8
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 7
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 6
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 5
سال ۱۳۴۹ (۳)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1349 شماره 4
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1349 شماره 3
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1349 شماره 2
سال ۱۳۴۵ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1345 شماره 1
چکیده
در قانون تجارت ایران اگر تاجر (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از پرداخت دیونی که بر عهده دارد متوقف گردد.ورشکسته محسوب می شودو چنین تاجری از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ازهر گونه دخل و تصرف مادی وحقوقی درتمام اموال خود (پس از کسر مستثنیات دین)وحتی آنچه را که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود ممنوع می گردد ومجموعه دارایی او طبق قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد که او به قائم مقامی شخص ورشکسته از کلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در ادای دیون او باشد استفاده می نماید) از طرف دیگر ا زتاریخ صدور حکم ورشکستگی هر کس که نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی اعم از منقول وغیر منقول داشته باشد باید بطرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی اقامه نماید وکلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول دستور مذکور خواهد بود. حال اگر ورشکسته مزبور مرتکب تقصیر و یا تقلب شده باشد و برحسب مورد ‘ ورشکسته به تقصیر و یا ورشکسته به تقلب محسوب می شود و چنین تاجری علاوه بر محرومیت های مقررراجع به ورشکسته عادی به مجازاتهای جزائی پیش بینی شده در قانون نیز محکوم می گردد. علت سختگیری قانونگذار در این مورد حفظ منافع جامعه و پیشرفت اقتصاد ی کشور است زیرا جامعه نمی تواند ناظر اشخاص فاقد صلاحیت در امور تجارتی و ورشکستگی شرکتهای تولید ی‘ صنعتی ویا خدماتی وغیر آن باشد و بدیهی است ضعف معنوی عده ای از افراد جامعه موجبات سیر صعودی قیمتها و بالاخره ورشکستگی اقتصاد کشور را فراهم می سازد. اگر تاجری بعلت حوادث غیر مترقب و یا مشکلات اقتصادی قادر به پرداخت دیون خود نباشد در این جا عدالت و نصفت حکم می کند که از چنین شخصی حمایت شده و تجارتخانه یا شرکت تولیدی وخدماتی او (مثلا با تنظیم قرار داد ارفاقی) مجددا راه انداز ی شود . اما اگر تاجر مزبور مرتکب قصور و یا تقلب شده و با سوءنیت تعمداً خواسته باشدکه اموال خود را مخفی و یا اتلاف نماید در این صورت تاجر موصوف نه تنها قابل حمایت نیست بلکه مستوجب مجازات جزائی نیز م. ب.. در خاتمه لازم به یادآوری استکه قانون جدید فرانسه به شماره 85-98 مورخ 25 ژانویه 1985 راجع به :"بازسازی و تصفیه قضایی بنگاههای تجارتی " تقسیم بندی ورشکستگی را به تقصیر و تقلب نسخ و بجای آن درماده 196 و بعد خودورشکستگی با ارتکاب جرم را پیش بینی نموده است. ما ذیلا پس از مطالعه اجمالی ورشکستگی به تقصیر به بحث درورشکستگی به تقلب و تجزیه وتحلیل رای اصرای بشماره 205-26/2/1349 هیئت عمومی دیوان عالی کشور می پردازیم.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.