وصف رای داوری خارجی در رویه قضایی

رویه قضایی ایران همانند دیدگاه های حقوقی از این جهت یکسان نیست. در برخی آرا برای رسیدگی درخواست شناسایی و اجرای رای داوری خارجی به مقررات دادرسی مدنی کشورمان حاکم بر داوری داخلی استناد میشود و در آرایی دیگر رای داوری خارجی به سند تنظیم شده در خارج از کشور تشبیه شده و در اجرای آن از مقررات مواد ۱۷۷ - ۱۷۹ ق.آ.د.م و ماده ۱۲۰۵ ق. م) بهره گرفته میشود. برای نمونه شعبه هفتم دیوان عالی کشور به ۱ - قرانی زره شوران، محسن شناسایی و اجرای احکام داوری بازرگانی بین المللی با تاکید بر پیمان نیویورک ۱۹۵۸. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران سال تحصیلی ۱۳۷۶، ص ۲۴. اعتبار نیفتاده باشد . ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد . ثالثاً کشوری که موجب رای شماره ۱۴۷۸ مورخ ۱۳۵۲/۱۰/۱۷ در حالی که در ابتدا رای داوری را نه با سند تنظیم شده در کشور خارجی و نه با حکم خارجی شبیه دانسته اما در ادامه مقرر داشته ... گرچه رای داور نه در حکم رای دادگاه است و نه سند رسمی است ولی به هر حال سندی است که در محل تنظیم خود بر پایه تشخیص دادگاه ماهوی صحیحا صادر گردیده و طبق ماده ۱۲۹۵ ق.م محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آن جا تنظیم شده، دارا م. ب. .... بی گمان رای داوری خارجی را نمی توان با حکم دادگاه خارجی و نیز سند تنظیم شده در خارج و رای داوری داخلی همسان دانست. این تشبیه قیاس مع الفارق است. شرایط صدور رای تشریفات جاری در آن و مقررات حاکم بر اجرای هر یک از آنها یکسان نیست در مورد اسناد و آرای تشبیه شده قواعد و مقررات روشنی وجود دارد. حال آن که قانونگذار آگاهانه این مقررات را بر رای داوری خارجی خارج از شمول کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی جاری نساخته است. از سویی وجود این سند را نمی توان نادیده انگاشت و نسبت به آن با ترسیم قاعده ای کلی حکم به عدم ترتب آثار حقوقی جاری نمود. در نتیجه اگرچه رای داوری خارجی رای داوری داخلی، حکم دادگاه خارجی و سند تنظیم شده در خارج از کشور به حساب نمی آید، اما میتوان با راه حل منطقی و خردمندانه آن را به چارچوب معامله متقابل هدایت نمود.