وضع حقوقی تامین متقابل خوانده

ماده ۳۲۱ ق.آ.د.م مقرر میدارد: «در صورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود. مقنن با جعل تاسیس تامین متقابل سعی نموده دستور موقت را در کانال صحیح قرار دهد و از حقوق خوانده در برابر تهدید دستور موقت و سوء استفاده خواهان صیانت نماید. خوانده با استفاده از این فرصت البته با پذیرش دادگاه) می تواند تامین مناسب به تشخیص دادگاه معرفی کرده تا آثار وخیم دستور موقت را تحمل ننماید و خسارت احتمالی وارده را تا حد قابل توجهی تعدیل بخشد. دادگاه در اجابت خواسته خوانده و گرفتن تامین متقابل مختار است و در صورتی که تشخیص دهد تامین مقابل جبران کننده زیان ناشی از عدم اجرای دستور موقت است مبادرت به پذیرش آن می نماید و الا تکلیفی به پذیرش این درخواست ندارد. ماده ۳۲۱ ق.آ.د.م به وضوح تشخیص متناسب بودن تامین خوانده را به دادگاه اعطا کرده است. لذا نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه دایر بر مکلف بودن دادگاه در پذیرش تامین خوانده به شماره ۴۰۰۵ مورخ ۱۳۶۵/۵/۱۷ خالی از وجه است. قدر مسلم دادگاه می تواند همانند تامینی که از خواهان اخذ می کند، در معرفی نوع خسارت اعم از خسارت ناشی از صدور و اجرای قرار تامین و نیز خسارت دادرسی در دعوای اصلی سابق به کلی منتفی است و بنابر مراتب و توجه به عدم دفاع موثر و موجه ت. ن. خ. در طول دوره خواسته حکم به بی حقی ت. ن. خ. صادر مینماید رای صادره قطعی است.» تامین، خوانده را آزاد گذاشته و او را مجبور به سپردن وجه نقد ننماید. اما آنچه مسلم است اینکه تامین خوانده نبایستی ارزش کمتر یا معادل ارزش تامین خواهان را داشته باشد زیرا ین تامین باید تکافوی زیان ناشی از عدم اجرای دستور موقت و به علاوه زیان ایام ضبط امین خواهان را بنماید. چه در این مدت تامین خواهان برای اجرای دستور موقت برغم عدم اجرای آن کماکان در اختیار دادگاه است و به وی مسترد نمی گردد. دقت و وسواس دادگاه در این زمینه اهمیت بسیاری دارد و در مواردی که تامین متقابل توانایی جبران خسارت ناشی از عدم اجرای دستور موقت و خسارت ناشی از ضبط تامین خواهان را ندارد تمسک به مقرره مذکور ناموجه بوده و موجب خسارت جبران ناپذیر خواهان خواهد شد.