وضعیت ارث طفل تحت سرپرست — در جایی است که نتوان شخص یا

روشن است که بر اساس قاعده من له الغنم فعلیه الغرم اموال مذکور به زوجین تعلق می گیرد زیرا تکالیف متعددی در قبال طفل داشته اند و بدیهی است منفعت نیز باید به آنها شود. در مورد اموالی که خود طفل در طول حیات به دست می آورد یا با مرگ خود باعث کسب آن می شود مانند دیه ناشی از قتل غیر عمد، چه باید کرد؟ آیا دولت با ادعای وراثت می تواند تملک نماید یا اموال به سرپرستان تعلق میگیرد؟ ممکن است گفته شود که حاکم وارث کسی است که وارث ندارد و سرپرستی موجب توارث نیست. در مقابل میتوان استدلال نمود بر اساس ماده ۲ قانون سابق (۱۳۵۳) این سرپرستی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود. بنابراین معلوم بود که قانون به عدم ارث طفل اشاره داشت و در مورد ارث سرپرستان با اینکه در مقام بیان بوده حکمی را مقرر ننموده بود. ضمن اینکه عدم پیش بینی این حکم در قانون جدید (۱۳۹۲) نیز میتواند به ارث بری طرفین کمک کند. شاید با سکوت قانون به قواعد عمومی رجوع شود که در قواعد مذکور، بی هیچ تردیدی باید حاکم را به عنوان وارث قلمداد نمود اما وقتی قانون به امکان توارث توجه دارد و تنها ارث یکی از دو طرف را منع می نماید نظر به ارث بردن دیگری دارد. طفل از این رو ارث نمی برد که سودی به سرپرستان نرسانده و تنها سرپرستان بوده اند که هزینه او را متقبل شده اند و بدیهی است که ارث طفل الغنم در مقابل الغرم) نیست در حالی که ۵۰۷ نویسنده مدتها به درخواست های سرپرستی اطفال رسیدگی و عطش عاطفی خانواده ها را از نزدیک درک نموده است. زوجین عهده دار مخارج طفل میشوند و اموال بسیاری را برای او اختصاص می دهند و طفل نیز با حضور خود کمک بسیاری به زوجین می کند. این رابطه طرفینی و نیز عموم ماده ۱۱ قانون موصوف که مقرر میدارد وظایف و تکالیف سرپرست و طفل سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است دلالت بر ارتباط عرفی بین فرزند و سرپرستان دارد. حق طفل بر بخشی از اموال به ارث نهاده شده یکی از مظاهر این ارتباط است؛ اما با وضع موجود، بعید است زمینه ارث در این موارد مطرح شود. ۵۰۸ این نکته را نمی توان انکار کرد که سرپرستان نیز از حضور طفل در خانواده آرامش روحی داشته اند و غرایز انسانی و عاطفی خود را ارضا نموده اند و بیشتر درخواستها نیز به این منظور بوده است. بنابراین چگونه این وضعیت در مورد سرپرستان مصداق دارد و آنها با صرف وقت و هزینه طفل را بزرگ کرده و در مقابل اعمال او نیز مسئول بوده اند بنابراین قاعده من له الغنم فعلیه الغرم» به آسانی در مورد آنها تصور می شود. هر چند این بحث نیازمند اجتهاد دقیق فقهی است اما ارث بردن سرپرستان با مجموع مقررات این قانون موافق است و منطق ساده عرف نیز در قبال زحمات سرپرستان اموال طفل را حق آنها میداند. در برخی روایات و متون فقهی راجع به ارث امام حاکم) گفته شده است که اگر کسی فوت نماید و وارث نداشته باشد. اموالش برای اهل بلد او صرف می شود زیرا آنها قرابت بیشتری با او دارند. آیا این نکته حاکی از آن نیست که ارث امام در جایی است که نتوان شخص یا اشخاص نزدیک به متوفی را یافته؟ آیا نمیتوان گفت ضمان جریره و ولای عتق و مانند آن نیز به جهت قرب به متوفی سبب ارث می شوند؟ آیا نمی شود سرپرستی طفل بدون سرپرست را نوعی پیمان توارث به حساب آورد یا حداقل از جانب سرپرستان و به دلیل زحمات آنان و قربی که با طفل دارند مجور تعلق ارث دانست؟ ) ممکن است این امور استحسان و قیاس باشند که در این صورت مورد قبول نخواهند بود اما مبنای برخی روایات در این قسمت نیاز به بررسی مجدد دارد زیرا عقلاً توارث به دلیل رابطه ای محکم است که به میزان پیوند نسبی یا سببی خانوادگی بستگی دارد می توان ادعا نمود که سرپرستان سودی نبرده اند تا طفل از اموال آنها ارث نبرد. در پاسخ باید گفت که شمول قاعده من له الغنم فعلیه الفرم نسبت به مسائل عاطفی و روحی چندان روشن نیست و در مواردی که به آن استناد شده امور مالی بوده است. ۵۰۹- أَنَّ مَنْ مَاتِ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِتْ فَمَالُهُ لِهَمْشَهْرِیجِهِ یَعْنِی أَهْلِ بلده. من لا یحضره الفقیه، جلد ۴، ص ۲۲۲ قَالَ مُصَنَّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَتِی کَانَ الْإِمَامُ ظَاهِراً فَمَالَهُ لِلْإِمَامِ وَمَتَی کَانَ الْإِمَامُ غَائِیاً فَمَالُهُ لِأَهْلِ بَلَدِهِ مَتَی لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِتْ وَلَا قَرَابَةَ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْهُمْ بِالْبَلدیة همان؛ البته ممکن است منظور روایت، این باشد که مال متعلق به امام است اما صرف آن برای اهل بلد متوفی نیز در اختیار او م. ب.. یمکن الجمع بین أخبار الباب بکون المال مال الإمام علیه - الصلاة السلام و جعله فی بیت مال المسلمین و صرفه فی مصالحهم أو مصالح أهل بلد ذلک الشخص لا بمعنی کونه ملکاً لأهل البلد بنحو الاشتراک جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، جلد ۵، ص ۳۶۵. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ۵۰۹- أَنَّ مَنْ مَاتِ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِتْ فَمَالُهُ لِهَمْشَهْرِیجِهِ یَعْنِی أَهْلِ بلده. من لا یحضره الفقیه، جلد ۴، ص ۲۲۲ قَالَ مُصَنَّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَتِی کَانَ الْإِمَامُ ظَاهِراً فَمَالَهُ لِلْإِمَامِ وَمَتَی کَانَ الْإِمَامُ غَائِیاً فَمَالُهُ لِأَهْلِ بَلَدِهِ مَتَی لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِتْ وَلَا قَرَابَةَ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْهُمْ بِالْبَلدیة همان؛ البته ممکن است منظور روایت، این باشد که مال متعلق به امام است اما صرف آن برای اهل بلد متوفی نیز در اختیار او م. ب.. یمکن الجمع بین أخبار الباب بکون المال مال الإمام علیه - الصلاة السلام و جعله فی بیت مال المسلمین و صرفه فی مصالحهم أو مصالح أهل بلد ذلک الشخص لا بمعنی کونه ملکاً لأهل البلد بنحو الاشتراک جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، جلد ۵، ص ۳۶۵. ۵۱۰ برخی روایات به مبنای ارث بردن امام از شخص بدون وارث اشاره دارند: «فی رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلِ وَلَهُ أ نَصْرَانِی لِمَنْ تَکُونَ دِیتَهُ قَالَ تُؤْخَذْ فَتَجْعَلُ فِی بَیْتِ مَالَ الْمُسْلِمِینَ لِأَنْ جَنَایَتَهُ عَلَی بَیْتِ مَالَ الْمُسْلِمِین من لا یحضره الفقیه، جلد ۴، ص ۱۳۳۳؛ ملاحظه می شود که امام به این سبب که باید از عهده غرامت نسبت به اعمال متوفی برآید ارث نیز می برد تا الغنم بالغرم» تحقق یابد: «فلو فرضا أنه کان ...ً و لم یکن له مال فیجب علی الإمام أن یؤدی من بیت مال المسلمین، کما أن جنایته فی بیت المال دیته أیضاً وضع فی بیت المال لیس للإمام العفو مجاناً بلادیة خوبی، سید ابو القاسم موسوی محاضرات فی المواریث، ص ۲۳۸. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ۵۱۰ برخی روایات به مبنای ارث بردن امام از شخص بدون وارث اشاره دارند: «فی رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلِ وَلَهُ أ نَصْرَانِی لِمَنْ تَکُونَ دِیتَهُ قَالَ تُؤْخَذْ فَتَجْعَلُ فِی بَیْتِ مَالَ الْمُسْلِمِینَ لِأَنْ جَنَایَتَهُ عَلَی بَیْتِ مَالَ الْمُسْلِمِین من لا یحضره الفقیه، جلد ۴، ص ۱۳۳۳؛ ملاحظه می شود که امام به این سبب که باید از عهده غرامت نسبت به اعمال متوفی برآید ارث نیز می برد تا الغنم بالغرم» تحقق یابد: «فلو فرضا أنه کان ...ً و لم یکن له مال فیجب علی الإمام أن یؤدی من بیت مال المسلمین، کما أن جنایته فی بیت المال دیته أیضاً وضع فی بیت المال لیس للإمام العفو مجاناً بلادیة خوبی، سید ابو القاسم موسوی محاضرات فی المواریث، ص ۲۳۸. تفاوت خانواده سرپرستان و طفل با خانواده واقعی از نظر عرف و عقل در حدی نیست که مانع توارث شود. دیده یا شنیده شده که سرپرست یا طفل در حادثه رانندگی آسیب دیده یا فوت شده است؛ اگر در این موارد قواعد ارث را منتفی بدانیم آیا پرداخت دیه از محل پوشش بیمه ای به خود طفل یا سرپرست منطقی نیست؟ این موضوع به ویژه در حالی که هیچ وارثی در میان نیست و قرار است دیه به حاکم برسد و در مقابل طفل مذکور در سختی ناشی از بی سرپرستی رها شود نباید چاره ای اندیشید و با اجتهاد تازه ای دیه بی هیچ تکلفی به طفل برسد. موجود پرداخت دیه از محل بیمه به چنین شخصی در بحث بعدی که رابطه ارث و بیمه مطرح میشود مورد بررسی قرار می گیرد.