وضعیت توصیف حقوقی از حیث نوع رسیدگی — دوم - قواعد و قوانین ماهوی حاکم

به نسبت بین ماهیت یک نهاد حقوقی و آثار آن است. زیرا ماهیت حقوقی یک عمل حقوقی را از آثار آن و به ویژه اثر مستقیم آن می شناسند. برای مثال تملیک عین به عوض معلوم اگر چه در تعریف عقد بیع آمده است ولی مهمترین اثر بیع نیز محسوب می شود. در هر موردی که حسب اراده طرفین عقد عینی به عوض معلومی تملیک شود، آن رابطه حقوقی را عقد بیع می نامند و همه آثار بیع را بر چنین رابطه ای بار میکنند. در دعاوی و اقامه آن نیز تقریباً همین وضعیت به چشم می خورد. خواهان ماهیت خواسته خود را در قالب سبب دعوا و عنوان خواسته را برای بیان آثار آن دعوا می آورد. برای مثال هنگامی که خریدار ملکی پس از خرید آن با استنکاف فروشنده در انجام تشریفات رسمی انتقال روبرو می شود، اصولاً تعیین خواسته و سبب دعوای خ. ر. ب. نحوی تعیین و اعلام می کند که مالکیت رسمی و قانونی ملک مورد دعوا را برای وی به همراه بیاورد. پس ناگزیر است نخست به ماهیت نهاد و رابطه حقوقی که موجب این تملک شده توجه و سپس اثر مستقیم برخاسته از این رابطه حقوقی را به عنوان خواسته اصلی خود برگزیند مانند الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به سبب وقوع عقد بیع تنظیم سند رسمی انتقال ملک مورد دعوا به نام خریدار یا همان مالکیت قانونی و رسمی وی اثری است که از سبب آن یعنی ۱ فریدون نهرینی، مقاله تناسب اصولی دلیل تصرف در اثبات و احراز مالکیت»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۴۰، صص ۲۱۲ و ۲۱۳. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. را از آثار آن و به ویژه اثر مستقیم آن می شناسند. برای مثال تملیک عین به عوض معلوم اگر چه در تعریف عقد بیع آمده است ولی مهمترین اثر بیع نیز محسوب می شود. در هر موردی که حسب اراده طرفین عقد عینی به عوض معلومی تملیک شود، آن رابطه حقوقی را عقد بیع می نامند و همه آثار بیع را بر چنین رابطه ای بار میکنند. در دعاوی و اقامه آن نیز تقریباً همین وضعیت به چشم می خورد. خواهان ماهیت خواسته خود را در قالب سبب دعوا و عنوان خواسته را برای بیان آثار آن دعوا می آورد. برای مثال هنگامی که خریدار ملکی پس از خرید آن با استنکاف فروشنده در انجام تشریفات رسمی انتقال روبرو می شود، اصولاً تعیین خواسته و سبب دعوای خ. ر. ب. نحوی تعیین و اعلام می کند که مالکیت رسمی و قانونی ملک مورد دعوا را برای وی به همراه بیاورد. پس ناگزیر است نخست به ماهیت نهاد و رابطه حقوقی که موجب این تملک شده توجه و سپس اثر مستقیم برخاسته از این رابطه حقوقی را به عنوان خواسته اصلی خود برگزیند مانند الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به سبب وقوع عقد بیع تنظیم سند رسمی انتقال ملک مورد دعوا به نام خریدار یا همان مالکیت قانونی و رسمی وی اثری است که از سبب آن یعنی ۱ فریدون نهرینی، مقاله تناسب اصولی دلیل تصرف در اثبات و احراز مالکیت»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۴۰، صص ۲۱۲ و ۲۱۳. بیع ناشی میشود. دعوای خلع ید به سبب تصرف غاصبانه نیز همین وضعیت را دارد؛ چرا که تصرف غاصبانه سببی است که نتیجه ی مستقیم آن دادن حق خلع ید به مالک قانونی ملک است. بند دوم - احکام و آثار مترتب بر موضوع دعوا با تعیین موضوع دعوا آثاری بر آن جاری و مترتب میشود که تقریباً تمام عناصر مربوط به مقاطع و مراحل دادرسی را به خود معطوف میکند. نخستین و مهمترین اثر تعیین موضوع دعوا، مشخص شدن صلاحیت مراجع قضایی و دادگاه ها است؛ چه از حیث صلاحیت ذاتی و چه از منظر صلاحیت نسبی و محلی اثر دیگری که پس از تعیین موضوع دعوا جاری و مرجع رسیدگی کننده را وادار به پیروی از آن موضوع میکند قلمرو و محدوده رسیدگی دادگاه حول محور خواسته و موضوع دعوای مطروحه است. وظیفه دادگاه در تمیز حق و تشخیص ذی حق از بی حق حول محور خواسته ی اعلامی از سوی خواهان می چرخ و از آن فراتر نمی رود. اول - تعیین صلاحیت مراجع قضایی بر پایه موضوع دعوا که خ. د. د. و درخواست خود آورده و درج نموده است. از همین روی است که ماده ۲۶ ق.آ.د.م تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاهی را نسبت به دعوایی که نزد او مطرح شده بر عهده همان دادگاه نهاده است. در عین حال همان طور که در کتاب آیین دادرسی مدنی ۱ و همچنین بخش مربوط به سبب خواسته نیز آورده ایم، در تعیین صلاحیت دادگاه نباید فقط به عنوان خواسته و موضوع دعوا تکیه کرد و از سبب دعوا غافل شد. سبب دعوا ماهیت آن دعوا را تعیین میکند و بر آن اساس می توان به درستی دعوای تحت صلاحیت دادگاه یا سایر مراجع قضایی و یا حتی غیر قضایی را شناسایی کرد. دوم - قواعد و قوانین ماهوی حاکم بر موضوع دعوا هنگامی که از موضوع دعوا و خواسته صحبت میکنیم همواره باید سبب دعوا را نیز در نظر داشته باشیم به سخنی دیگر خواسته و موضوع دعوا بدون سبب ب آن مفهوم و معنایی ندارد. به باور نگارنده موضوع دعوا بدون سبب آن اساساً دعوا نیست و هویتی مستقل ندارد. آنچه که به عنوان خواسته و موضوع دعوا در دادخواست ذکر میشود، اصولاً در قوانین شکلی به ویژه در بخش مربوط به صلاحیت مراجع اختصاصی می آید. اما سبب دعوا را اصولاً و در اکثریت قریب به اتفاق موارد میتوان در قوانین ماهوی جستجو کرد و دید. عناوین خواسته هم در قوانین شکلی هست و هم در قوانین ماهوی یافت می شود ولی سبب دعوا را تنها باید در قوانین ماهوی دنبال کرد. نکته ای که به نظر می رسد باید به آن توجه داشت پیش بینی برخی قواعد حقوقی حاکم بر خواسته و موضوع دعوا در مقررات و قوانین شکلی و تشریفاتی است. در حقیقت همیشه موضوع دعوا و خواسته از یک قانون یا قاعده حقوقی ماهوی نشأت نمی گیرد بلکه در مواقع خاصی قواعد حقوقی حاکم بر موضوع دعوا و عنوان خواسته را باید در قوانین تشریفاتی و شکلی نظیر قانون ثبت اسناد و املاک یافت. در برخی دعاوی استثنایی و خاص می توان شاهد ترکیبی از حکومت قوانین شکلی ۱ فریدون نهرینی آیین دادرسی مدنی جلد اول، صص ۱۷۲ و ۱۷۳. ماده ۲۶ ق.آ.د. م : تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.». فریدون نهرینی پیشین صص ۱۷۳ و ۱۷۴. و ماهوی بر خواسته ها و دعاوی مطروح بود. برای مثال دعاوی بطلان مندرجات سند رسمی ابطال محتویات سند رسمی این گونه است. مراد از مندرجات سند رسمی معاملات و اعمال حقوقی و اعلامات مندرج در سند رسمی است که هر یک از این اعمال حقوقی و علامات مانند اخبار به حقوق، تحت شمول یک قانون ماهوی است. برای مثال اگر شخصی بخواهد معامله موضوع سند رسمی مانند عقد صلح مقرر در سند را مورد دعوای بطلان و یا فسخ قرار بدهد، لاجرم باید به قواعد ماهوی مقرر در قانون مدنی توجه کند و رسیدگی به دعوای مزبور را تحت آن قواعد ماهوی قرار دهد. پس اگر مفاد سند با یکی از قواعد حقوقی ماهوی مخالفت داشته باشد مانند این که مورد معامله موضوع سند قابلیت تسلیم و تسلم نداشته است ماده ۳۴۸ قانون مدنی دیگر نمیتوان اعتباری برای مفاد سند قائل شد (ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی اما در مواقع نادری آنچه مورد دعوا قرار می گیرد، اساساً اعمال حقوقی موضوع سند نیست؛ بلکه خود سند رسمی از حیث محتویات آن یعنی آنچه که به شکل و طرز تنظیم سند ارتباط دارد دارای اشکال است. برای مثال عناصری چون تاریخ سند رسمی، شماره تنظیم سند، امضای هر یک از طرفین سند یا اعلام کننده آن، نام و چگونگی دخالت اشخاصی که در مواردی حضور و یا امضای آنان لازم است مانند مترجم با افراد معتمد هر یک از طرفین یا شهود ناظر بر تنظیم سند را می توان در شمار شرایط شکلی تنظیم سند آورد. در این موارد نبودن هر یک از این اشخاص یا نداشتن هر یک از شرایط یاد شده، موجب میشود که سند تنظیمی مشروط بر این که دارای امضاء یا مهر طرفین باشد مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۳ قانون مدنی از رسمیت بیفتد و تبدیل به یک سند عادی گردد. ضمن آن که سند هنگامی معتبر است که مفاد آن مخالف قوانین نباشد ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی). بنابراین در فرض فوق یکی از دعاویی که می توان موضوع آن را تحت حکومت قوانین شکلی و تشریفاتی قرار داد خواسته ابطال همان سند رسمی به 1 الف - ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.». ب - ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی : هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.». ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد. سبب عدم رعایت شرایط قانونی تنظیم سند است؛ بدون این که به مفاد و معامله موضوع سند تعرضی بشود. در این زمینه از اداره کل حقوقی قوه قضاییه استعلام شد و اداره کل مزبور در مجموع هنگامی که موضوع سند رسمی راجع به انتقال ملک غیر منقول ثبت شده به خواسته خواهان و برابر حکم دادگاه باطل و بی اعتبار اعلام می گردد، صدور حکم به ابطال سند رسمی مزبور را لازم ندید.