وضعیت توصیف حقوقی از حیث نوع رسیدگی — را از آثار آن و به ویژه

مورد و عنصر دیگر در دعوا و دادخواست ادله اثباتی است. بند ۶ ماده ۵۱ ق.آ.د.م در باب ادله قانونی اثبات دعوا و ضرورت ذکر ادله و وسایل اثبات ادعای خواهان اعم از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره است. برابر مقررات دادرسی مدنی و همچنین قانون مدنی در مبحث ادله اثبات دعوا ادعایی پذیرفته و منتهی به صدور رأی به نفع مدعی خواهد شد که بتوان با توسل و ابراز ادله قانونی اثبات دعوا آن را ثابت نمود. آنچه به اثبات می رسد و موضوع ادله اثبات دعوا را تشکیل می دهد، خواسته و موضوع دعوا است. ادعا و موضوع دعوایی که از پشتوانه ادله قانونی اثبات دعوا برخوردار نیست هیچ نفعی را برای مدعی آن به همراه نمی آورد و حقی را برای او در مراجع قضایی به اثبات و اعلام نمی رساند. مدعی آن به همراه نمی آورد و حقی را برای او در مراجع قضایی به اثبات و اعلام نمی رساند. نکته مهم آن است که برای اثبات دعوا باید کمی پا را فراتر گذاشت و بر آن بود که آنچه در دعاوی به اثبات می رسد، سبب دعوا است؛ اصولاً عناوین خواسته و موضوع دعوا به طور مستقیم به اثبات نمی رسند. بلکه آنچه ثابت میشود و ادله اثباتی در مقام نشان دادن و معلوم کردن آن به کار گرفته میشود، سبب دعوا است. به هر روی در این بخش نیز ب. ت. ب. مطالب پیش گفته روشن میگردد که با تعیین موضوع دعوا است که لازم می آید ادله اثباتی متناسب با آن استناد و ابراز گردد. نگارنده همواره بر این اعتقاد بوده و هست دارد تا حسب مورد ادله متناسب با آن را ارائه و به کار بریم. زیرا توان اثباتی هر دلیلی به تناسب هر دعوایی متغیر و متفاوت است. چهارم - تعیین هویت خواسته بر پایه سبب دعوا نگارنده بر این باور است که نسبت و رابطه میان عنوان خواسته و سبب دعوا تقریباً شبیه به نسبت بین ماهیت یک نهاد حقوقی و آثار آن است. زیرا ماهیت حقوقی یک عمل حقوقی را از آثار آن و به ویژه اثر مستقیم آن می شناسند. برای مثال تملیک عین به عوض معلوم اگر چه در تعریف عقد بیع آمده است ولی مهمترین اثر بیع نیز محسوب می شود. در هر موردی که حسب اراده طرفین عقد عینی به عوض معلومی تملیک شود، آن رابطه حقوقی را عقد بیع می نامند و همه آثار بیع را بر چنین رابطه ای بار میکنند. در دعاوی و اقامه آن نیز تقریباً همین وضعیت به چشم می خورد. خواهان ماهیت خواسته خود را در قالب سبب دعوا و عنوان خواسته را برای بیان آثار آن دعوا می آورد. برای مثال هنگامی که خریدار ملکی پس از خرید آن با استنکاف فروشنده در انجام تشریفات رسمی انتقال روبرو می شود، اصولاً تعیین خواسته و سبب دعوای خ. ر. ب. نحوی تعیین و اعلام می کند که مالکیت رسمی و قانونی ملک مورد دعوا را برای وی به همراه بیاورد. پس ناگزیر است نخست به ماهیت نهاد و رابطه حقوقی که موجب این تملک شده توجه و سپس اثر مستقیم برخاسته از این رابطه حقوقی را به عنوان خواسته اصلی خود برگزیند مانند الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به سبب وقوع عقد بیع تنظیم سند رسمی انتقال ملک مورد دعوا به نام خریدار یا همان مالکیت قانونی و رسمی وی اثری است که از سبب آن یعنی ۱ فریدون نهرینی، مقاله تناسب اصولی دلیل تصرف در اثبات و احراز مالکیت»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۴۰، صص ۲۱۲ و ۲۱۳. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. را از آثار آن و به ویژه اثر مستقیم آن می شناسند. برای مثال تملیک عین به عوض معلوم اگر چه در تعریف عقد بیع آمده است ولی مهمترین اثر بیع نیز محسوب می شود. در هر موردی که حسب اراده طرفین عقد عینی به عوض معلومی تملیک شود، آن رابطه حقوقی را عقد بیع می نامند و همه آثار بیع را بر چنین رابطه ای بار میکنند. در دعاوی و اقامه آن نیز تقریباً همین وضعیت به چشم می خورد. خواهان ماهیت خواسته خود را در قالب سبب دعوا و عنوان خواسته را برای بیان آثار آن دعوا می آورد. برای مثال هنگامی که خریدار ملکی پس از خرید آن با استنکاف فروشنده در انجام تشریفات رسمی انتقال روبرو می شود، اصولاً تعیین خواسته و سبب دعوای خ. ر. ب. نحوی تعیین و اعلام می کند که مالکیت رسمی و قانونی ملک مورد دعوا را برای وی به همراه بیاورد. پس ناگزیر است نخست به ماهیت نهاد و رابطه حقوقی که موجب این تملک شده توجه و سپس اثر مستقیم برخاسته از این رابطه حقوقی را به عنوان خواسته اصلی خود برگزیند مانند الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به سبب وقوع عقد بیع تنظیم سند رسمی انتقال ملک مورد دعوا به نام خریدار یا همان مالکیت قانونی و رسمی وی اثری است که از سبب آن یعنی ۱ فریدون نهرینی، مقاله تناسب اصولی دلیل تصرف در اثبات و احراز مالکیت»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۴۰، صص ۲۱۲ و ۲۱۳. بیع ناشی میشود. دعوای خلع ید به سبب تصرف غاصبانه نیز همین وضعیت را دارد؛ چرا که تصرف غاصبانه سببی است که نتیجه ی مستقیم آن دادن حق خلع ید به مالک قانونی ملک است. بند دوم - احکام و آثار مترتب بر موضوع دعوا با تعیین موضوع دعوا آثاری بر آن جاری و مترتب میشود که تقریباً تمام عناصر مربوط به مقاطع و مراحل دادرسی را به خود معطوف میکند. نخستین و مهمترین اثر تعیین موضوع دعوا، مشخص شدن صلاحیت مراجع قضایی و دادگاه ها است؛ چه از حیث صلاحیت ذاتی و چه از منظر صلاحیت نسبی و محلی اثر دیگری که پس از تعیین موضوع دعوا جاری و مرجع رسیدگی کننده را وادار به پیروی از آن موضوع میکند قلمرو و محدوده رسیدگی دادگاه حول محور خواسته و موضوع دعوای مطروحه است. وظیفه دادگاه در تمیز حق و تشخیص ذی حق از بی حق حول محور خواسته ی اعلامی از سوی خواهان می چرخ و از آن فراتر نمی رود. اول - تعیین صلاحیت مراجع قضایی بر پایه موضوع دعوا که خ. د. د. و درخواست خود آورده و درج نموده است. از همین روی است که ماده ۲۶ ق.آ.د.م تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاهی را نسبت به دعوایی که نزد او مطرح شده بر عهده همان دادگاه نهاده است. در عین حال همان طور که در کتاب آیین دادرسی مدنی ۱ و همچنین بخش مربوط به سبب خواسته نیز آورده ایم، در تعیین صلاحیت دادگاه نباید فقط به عنوان خواسته و موضوع دعوا تکیه کرد و از سبب دعوا غافل شد. سبب دعوا ماهیت آن دعوا را تعیین میکند و بر آن اساس می توان به درستی دعوای تحت صلاحیت دادگاه یا سایر مراجع قضایی و یا حتی غیر قضایی را شناسایی کرد. دوم - قواعد و قوانین ماهوی حاکم بر موضوع دعوا هنگامی که از موضوع دعوا و خواسته صحبت میکنیم همواره باید سبب دعوا را نیز در نظر داشته باشیم به سخنی دیگر خواسته و موضوع دعوا بدون سبب ب آن مفهوم و معنایی ندارد. به باور نگارنده موضوع دعوا بدون سبب آن اساساً دعوا نیست و هویتی مستقل ندارد. آنچه که به عنوان خواسته و موضوع دعوا در دادخواست ذکر میشود، اصولاً در قوانین شکلی به ویژه در بخش مربوط به صلاحیت مراجع اختصاصی می آید. اما سبب دعوا را اصولاً و در اکثریت قریب به اتفاق موارد میتوان در قوانین ماهوی جستجو کرد و دید. عناوین خواسته هم در قوانین شکلی هست و هم در قوانین ماهوی یافت می شود ولی سبب دعوا را تنها باید در قوانین ماهوی دنبال کرد. نکته ای که به نظر می رسد باید به آن توجه داشت پیش بینی برخی قواعد حقوقی حاکم بر خواسته و موضوع دعوا در مقررات و قوانین شکلی و تشریفاتی است. در حقیقت همیشه موضوع دعوا و خواسته از یک قانون یا قاعده حقوقی ماهوی نشأت نمی گیرد بلکه در مواقع خاصی قواعد حقوقی حاکم بر موضوع دعوا و عنوان خواسته را باید در قوانین تشریفاتی و شکلی نظیر قانون ثبت اسناد و املاک یافت. در برخی دعاوی استثنایی و خاص می توان شاهد ترکیبی از حکومت قوانین شکلی ۱ فریدون نهرینی آیین دادرسی مدنی جلد اول، صص ۱۷۲ و ۱۷۳.