وضعیت توصیف حقوقی از حیث نوع رسیدگی — ماده ۲۶ ق

بیع ناشی میشود. دعوای خلع ید به سبب تصرف غاصبانه نیز همین وضعیت را دارد؛ چرا که تصرف غاصبانه سببی است که نتیجه ی مستقیم آن دادن حق خلع ید به مالک قانونی ملک است. بند دوم - احکام و آثار مترتب بر موضوع دعوا با تعیین موضوع دعوا آثاری بر آن جاری و مترتب میشود که تقریباً تمام عناصر مربوط به مقاطع و مراحل دادرسی را به خود معطوف میکند. نخستین و مهمترین اثر تعیین موضوع دعوا، مشخص شدن صلاحیت مراجع قضایی و دادگاه ها است؛ چه از حیث صلاحیت ذاتی و چه از منظر صلاحیت نسبی و محلی اثر دیگری که پس از تعیین موضوع دعوا جاری و مرجع رسیدگی کننده را وادار به پیروی از آن موضوع میکند قلمرو و محدوده رسیدگی دادگاه حول محور خواسته و موضوع دعوای مطروحه است. وظیفه دادگاه در تمیز حق و تشخیص ذی حق از بی حق حول محور خواسته ی اعلامی از سوی خواهان می چرخ و از آن فراتر نمی رود. اول - تعیین صلاحیت مراجع قضایی بر پایه موضوع دعوا که خ. د. د. و درخواست خود آورده و درج نموده است. از همین روی است که ماده ۲۶ ق.آ.د.م تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاهی را نسبت به دعوایی که نزد او مطرح شده بر عهده همان دادگاه نهاده است. در عین حال همان طور که در کتاب آیین دادرسی مدنی ۱ و همچنین بخش مربوط به سبب خواسته نیز آورده ایم، در تعیین صلاحیت دادگاه نباید فقط به عنوان خواسته و موضوع دعوا تکیه کرد و از سبب دعوا غافل شد. سبب دعوا ماهیت آن دعوا را تعیین میکند و بر آن اساس می توان به درستی دعوای تحت صلاحیت دادگاه یا سایر مراجع قضایی و یا حتی غیر قضایی را شناسایی کرد. دوم - قواعد و قوانین ماهوی حاکم بر موضوع دعوا هنگامی که از موضوع دعوا و خواسته صحبت میکنیم همواره باید سبب دعوا را نیز در نظر داشته باشیم به سخنی دیگر خواسته و موضوع دعوا بدون سبب ب آن مفهوم و معنایی ندارد. به باور نگارنده موضوع دعوا بدون سبب آن اساساً دعوا نیست و هویتی مستقل ندارد. آنچه که به عنوان خواسته و موضوع دعوا در دادخواست ذکر میشود، اصولاً در قوانین شکلی به ویژه در بخش مربوط به صلاحیت مراجع اختصاصی می آید. اما سبب دعوا را اصولاً و در اکثریت قریب به اتفاق موارد میتوان در قوانین ماهوی جستجو کرد و دید. عناوین خواسته هم در قوانین شکلی هست و هم در قوانین ماهوی یافت می شود ولی سبب دعوا را تنها باید در قوانین ماهوی دنبال کرد. نکته ای که به نظر می رسد باید به آن توجه داشت پیش بینی برخی قواعد حقوقی حاکم بر خواسته و موضوع دعوا در مقررات و قوانین شکلی و تشریفاتی است. در حقیقت همیشه موضوع دعوا و خواسته از یک قانون یا قاعده حقوقی ماهوی نشأت نمی گیرد بلکه در مواقع خاصی قواعد حقوقی حاکم بر موضوع دعوا و عنوان خواسته را باید در قوانین تشریفاتی و شکلی نظیر قانون ثبت اسناد و املاک یافت. در برخی دعاوی استثنایی و خاص می توان شاهد ترکیبی از حکومت قوانین شکلی ۱ فریدون نهرینی آیین دادرسی مدنی جلد اول، صص ۱۷۲ و ۱۷۳. ماده ۲۶ ق.آ.د. م : تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.». فریدون نهرینی پیشین صص ۱۷۳ و ۱۷۴. و ماهوی بر خواسته ها و دعاوی مطروح بود. برای مثال دعاوی بطلان مندرجات سند رسمی ابطال محتویات سند رسمی این گونه است. مراد از مندرجات سند رسمی معاملات و اعمال حقوقی و اعلامات مندرج در سند رسمی است که هر یک از این اعمال حقوقی و علامات مانند اخبار به حقوق، تحت شمول یک قانون ماهوی است. برای مثال اگر شخصی بخواهد معامله موضوع سند رسمی مانند عقد صلح مقرر در سند را مورد دعوای بطلان و یا فسخ قرار بدهد، لاجرم باید به قواعد ماهوی مقرر در قانون مدنی توجه کند و رسیدگی به دعوای مزبور را تحت آن قواعد ماهوی قرار دهد. پس اگر مفاد سند با یکی از قواعد حقوقی ماهوی مخالفت داشته باشد مانند این که مورد معامله موضوع سند قابلیت تسلیم و تسلم نداشته است ماده ۳۴۸ قانون مدنی دیگر نمیتوان اعتباری برای مفاد سند قائل شد (ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی اما در مواقع نادری آنچه مورد دعوا قرار می گیرد، اساساً اعمال حقوقی موضوع سند نیست؛ بلکه خود سند رسمی از حیث محتویات آن یعنی آنچه که به شکل و طرز تنظیم سند ارتباط دارد دارای اشکال است. برای مثال عناصری چون تاریخ سند رسمی، شماره تنظیم سند، امضای هر یک از طرفین سند یا اعلام کننده آن، نام و چگونگی دخالت اشخاصی که در مواردی حضور و یا امضای آنان لازم است مانند مترجم با افراد معتمد هر یک از طرفین یا شهود ناظر بر تنظیم سند را می توان در شمار شرایط شکلی تنظیم سند آورد. در این موارد نبودن هر یک از این اشخاص یا نداشتن هر یک از شرایط یاد شده، موجب میشود که سند تنظیمی مشروط بر این که دارای امضاء یا مهر طرفین باشد مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۳ قانون مدنی از رسمیت بیفتد و تبدیل به یک سند عادی گردد. ضمن آن که سند هنگامی معتبر است که مفاد آن مخالف قوانین نباشد ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی). بنابراین در فرض فوق یکی از دعاویی که می توان موضوع آن را تحت حکومت قوانین شکلی و تشریفاتی قرار داد خواسته ابطال همان سند رسمی به 1 الف - ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.». ب - ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی : هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.». ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد. سبب عدم رعایت شرایط قانونی تنظیم سند است؛ بدون این که به مفاد و معامله موضوع سند تعرضی بشود. در این زمینه از اداره کل حقوقی قوه قضاییه استعلام شد و اداره کل مزبور در مجموع هنگامی که موضوع سند رسمی راجع به انتقال ملک غیر منقول ثبت شده به خواسته خواهان و برابر حکم دادگاه باطل و بی اعتبار اعلام می گردد، صدور حکم به ابطال سند رسمی مزبور را لازم ندید. علت نظر بالا را بیشتر باید در این مطلب جست که اعتبار و ارزش هر سندی به اعتبار مفاد و مندرجات آن سند است. بنابراین وقتی به حکم دادگاه کاشف به عمل می آید که معامله موضوع سند، بی اعتبار و باطل است دیگر چیزی برای سند باقی نمی ماند تا بتوان از آن سند به عنوان نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع به آن استناد میشود، استفاده کرد ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در واقع در فرض اخیر با اعلام بی اعتباری و بطلان معامله و مندرجات سند رسمی سند مزبور از درون تهی میشود و چیزی از آن باقی نمی ماند تا به اتکای محتویات سند مانند امضا و اعلامات مأمور رسمی بتوان موضوعی را به صاحب و امضا کننده سند منتسب نمود و بر این مبنا تعهدی را برای او خواست یا تکلیفی را بر دوش او نهاد مطالب پیش گفته حکایت از آن دارد که گاه ممکن است خواهان اساساً به دنبال تعرض به مفاد و مندرجات سند رسمی یعنی همان عمل حقوقی موضوع سند نباشد، بلکه تنها بخواهد با درخواست ابطال سند رسمی از حیث مغایرت آن با مقررات تنظیم سند آن را از رسمیت بیندازد مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۳ قانون مدنی؛ اتخاذ این روش سوال : چنانچه معامله باطل با سند رسمی انجام شده باشد، دادگاه صادر کننده حکم بطلان معامله آیا مکلف است سند رسمی را ابطال نماید؟ نظریه مشورتی شماره ۳۶۲۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۵/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه همانطور که از مقررات ماده ۳۹۱ قانون مدنی هم استنباط میشود، اگر مبیع مستحق للغیر در آید آن معامله فاسد است و طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد و لذا چنین معامله ای باطل است. مع دلک ن. ب. ا. اثبات بطلان معامله فاسد مستلزم اثبات فساد آن معامله است، بخصوص در مواردی که مستند انجام چنین معامله ای سند رسمی باشد، دادگاه باید به درخواست ذینفع ضمن اصدار حکم ثبوت فساد معامله، بطلان آن و بی اعتباری سند رسمی انجام معامله موصوف را مورد حکم قرار داده، مقرر دارد؛ مراتب بی اعتباری سند رسمی در اجرای ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شود. مع ذلک اگر حکم اعلام فساد و بطلان معامله دلالت صریح بر بی اعتباری مفاد سند رسمی کند، می توان نسبت به اعمال ماده ۷۱ قانون مزبور اقدام نمود تا بی اعتباری سند در دفتر املاک ثبت شود و در این صورت نیازی به اصدار حکم جداگانه ابطال سند نیست.».