وضعیت توصیف حقوقی از حیث نوع رسیدگی — همین وضعیت در مورد خوانده نیز صادق

نخستین و شاخص ترین تأثیری که موضوع دعوا به جای می گذارد و در بخش آثار به آن خواهیم پرداخت، تعیین صلاحیت دادگاه است. صلاحیت دادگاه منحصراً بر اساس موضوع دعوا تعیین می گردد و مادام که موضوع دعوا تعیین نشود، نمی توان صلاحیت دادگاه و مرجع قضایی یا غیر قضایی رسیدگی کننده را تشخیص داد. افزون بر بحث صلاحیت مرجع رسیدگی کننده، تنها از طریق موضوع دعوا می توان ذی نفع دعوا و شخصی را که دعوا به آن توجه دارد تمیز و تشخیص داد. همین اندازه که نام شخصی به عنوان خواهان یا خوانده در دادخواست قید شود، از این حیث دادخواست تکمیل است و حائز شرایط تلقی میگردد اما در مورد شرایط دعوا این میزان کافی نیست و صرف درج نام خواهان و خوانده دعوا را حائز شرایط نمیکند. بلکه لازم است افزون بر آن شرایط دیگری مانند ذی نفعی خواهان در دعوا و توجه دعوا به خوانده نیز نزد دادگاه اثبات و توسط دادگاه احراز شود؛ در همین جا است که توجه به موضوع دعوا از این منظر اهمیت پیدا میکند و نادیده گرفتن آن عناصر دعوا را از درون تهی و بیهوده می گرداند. موضوع دعوا باید حاوی نفعی معتبر مشروع و قانونی باشد و بنابراین تشخیص این مطلب بر عهده دادرس دادگاه است و مدیر دفتر دادگاه در این مورد صلاحیت و اختیار قضایی ندارد؛ چون مدیر دفتر اساساً فاقد سمت و مقام قضایی است. پس آن که باید در این مورد تشخیص خ. ر. ب. کار گیرد و نظر بدهد، قاضی یا همان دادرس دادگاه است که هم سمت قضایی دارد و هم از این مقام برخوردار است مشروعیت خواسته و اعتبار نفع در آن به سبب دعوا بر می گردد. این که مقنن اعلام داشته که مورد دعوا باید مشروع باشد، ناظر به سبب دعوا و نفع موجود و مستتر در آن است. علاوه بر احراز نفع معتبر و مشروع شناسایی صاحب این نفع نیز اهمیتی دو چندان دارد. دادگاه برای این که ذی نفع را شناسایی کند و احراز نماید که ذی نفع دعوا همان خواهان است یا خیر ناگزیر باید به رابطه حقوقی خواهان با موضوع دعوا چشم بیندازد. بدون توجه به موضوع دعوا اثبات و احراز ذینفع ممکن نیست؛ به همین جهت نیز در قانون اعلام شده که آیا خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع است یا خیر، مراد از دعوا آن چنان که در ماده ۲ و بند ۱۰ ماده ۸۴ ق.آ.د.م آمده، همان موضوع دعوا و خواسته است. در نتیجه چنانچه موضوع دعوا تعیین نشود و یا به درستی تعیین نگردد، مشخص نمودن ذینفع دعوا ممکن نخواهد بود. خواهان باید بتواند ارتباط خود را با موضوع دعوا به اثبات برساند تا ذینفعی وی محرز گردد. در این سنجش نقش دادگاه بسیار اهمیت دارد؛ چون در سنجش قضایی که دادگاه به خرج می دهد، اگر این ارتباط احراز شود، ذی نفعی خواهان نیز پذیرفته خواهد شد، وگرنه دعوای مطروحه با صدور قرار رد دعوا به پایان میرسد و از دستور رسیدگی دادگاه خارج خواهد شد. همین وضعیت در مورد خوانده نیز صادق است؛ یعنی عنصر توجه دعوا به خوانده از دارد؛ چون در سنجش قضایی که دادگاه به خرج می دهد، اگر این ارتباط احراز شود، ذی نفعی خواهان نیز پذیرفته خواهد شد، وگرنه دعوای مطروحه با صدور قرار رد دعوا به دیگر عناصر و شرایط دعوا است که به قطع و یقین با ملاحظه و توجه به موضوع دعوا باید رسیدگی و احراز شود. برای این که بتوان احراز نمود دعوا به خوانده توجه دارد یا خیر ضروری است نخست به موضوع دعوا توجه شود و سپس بررسی نمود که آیا موضوع دعوا در اختیار خوانده قرار دارد یا خیر؟ همچنین آیا موضوع دعوا از چنین خوانده ای قابل استیفاء است یا نه؟ در این قسمت نیز در مییابیم که تعیین موضوع دعوا از چه اهمیتی در باب توجه دعوا برخوردار است. مورد و عنصر دیگر در دعوا و دادخواست ادله اثباتی است. بند ۶ ماده ۵۱ ق.آ.د.م در باب ادله قانونی اثبات دعوا و ضرورت ذکر ادله و وسایل اثبات ادعای خواهان اعم از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره است. برابر مقررات دادرسی مدنی و همچنین قانون مدنی در مبحث ادله اثبات دعوا ادعایی پذیرفته و منتهی به صدور رأی به نفع مدعی خواهد شد که بتوان با توسل و ابراز ادله قانونی اثبات دعوا آن را ثابت نمود. آنچه به اثبات می رسد و موضوع ادله اثبات دعوا را تشکیل می دهد، خواسته و موضوع دعوا است. ادعا و موضوع دعوایی که از پشتوانه ادله قانونی اثبات دعوا برخوردار نیست هیچ نفعی را برای مدعی آن به همراه نمی آورد و حقی را برای او در مراجع قضایی به اثبات و اعلام نمی رساند. مدعی آن به همراه نمی آورد و حقی را برای او در مراجع قضایی به اثبات و اعلام نمی رساند. نکته مهم آن است که برای اثبات دعوا باید کمی پا را فراتر گذاشت و بر آن بود که آنچه در دعاوی به اثبات می رسد، سبب دعوا است؛ اصولاً عناوین خواسته و موضوع دعوا به طور مستقیم به اثبات نمی رسند. بلکه آنچه ثابت میشود و ادله اثباتی در مقام نشان دادن و معلوم کردن آن به کار گرفته میشود، سبب دعوا است. به هر روی در این بخش نیز ب. ت. ب. مطالب پیش گفته روشن میگردد که با تعیین موضوع دعوا است که لازم می آید ادله اثباتی متناسب با آن استناد و ابراز گردد. نگارنده همواره بر این اعتقاد بوده و هست دارد تا حسب مورد ادله متناسب با آن را ارائه و به کار بریم. زیرا توان اثباتی هر دلیلی به تناسب هر دعوایی متغیر و متفاوت است. چهارم - تعیین هویت خواسته بر پایه سبب دعوا نگارنده بر این باور است که نسبت و رابطه میان عنوان خواسته و سبب دعوا تقریباً شبیه به نسبت بین ماهیت یک نهاد حقوقی و آثار آن است. زیرا ماهیت حقوقی یک عمل حقوقی را از آثار آن و به ویژه اثر مستقیم آن می شناسند. برای مثال تملیک عین به عوض معلوم اگر چه در تعریف عقد بیع آمده است ولی مهمترین اثر بیع نیز محسوب می شود. در هر موردی که حسب اراده طرفین عقد عینی به عوض معلومی تملیک شود، آن رابطه حقوقی را عقد بیع می نامند و همه آثار بیع را بر چنین رابطه ای بار میکنند. در دعاوی و اقامه آن نیز تقریباً همین وضعیت به چشم می خورد. خواهان ماهیت خواسته خود را در قالب سبب دعوا و عنوان خواسته را برای بیان آثار آن دعوا می آورد. برای مثال هنگامی که خریدار ملکی پس از خرید آن با استنکاف فروشنده در انجام تشریفات رسمی انتقال روبرو می شود، اصولاً تعیین خواسته و سبب دعوای خ. ر. ب. نحوی تعیین و اعلام می کند که مالکیت رسمی و قانونی ملک مورد دعوا را برای وی به همراه بیاورد. پس ناگزیر است نخست به ماهیت نهاد و رابطه حقوقی که موجب این تملک شده توجه و سپس اثر مستقیم برخاسته از این رابطه حقوقی را به عنوان خواسته اصلی خود برگزیند مانند الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به سبب وقوع عقد بیع تنظیم سند رسمی انتقال ملک مورد دعوا به نام خریدار یا همان مالکیت قانونی و رسمی وی اثری است که از سبب آن یعنی ۱ فریدون نهرینی، مقاله تناسب اصولی دلیل تصرف در اثبات و احراز مالکیت»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۴۰، صص ۲۱۲ و ۲۱۳.