وضعیت حقوق ایران و دخالت بیمه گر

در حقوق ایران حوادث رانندگی مظهر اصلی بیمه های مسئولیت میباشند و بطور معمول از طریق دعوای کیفری به پیش می روند. بیمه گران تاکنون در دعاوی آن حضور نداشته اند و این امر در بسیاری از موارد باعث تبانی اشخاص یا اقرار به مسئولیت یا هدایت نادرست کارشناسان راهنمایی و رانندگی شده است که نتیجه آن متضرر شدن بیمه گران و در واقع کل جامعه است زیرا نتایج ناگواری که بر این امور مترتب میشود تنها متوجه بیمه گران نیست. از بین رفتن سرمایه ها افزایش حوادث رانندگی بالا رفتن حق بیمه و تحمیل بی جهت آن بر اشخاصی که ب. ر. م. راهنمایی و رانندگی سعی در حفظ جامعه ای ایمن دارند ولی سرمایه های آنها به دارایی اشخاص بی مبالات واریز می شود. بیمه گر در بیمه های مسئولیت و دعاوی مدنی و جزایی مربوط به آن شخص بیگانه ای نیست و طرف ذینفع محسوب می شود. نتیجه تصمیم گیری در دعوا مسئولیت مدنی و حوادث رانندگی اجبار بیمه گر به پرداخت خسارتی است که در حکم دادگاه آمده است و حتی اگر از پرداخت محکوم به حکمی که علیه بیمه گذار صادر شده است امتناع نماید پس از طرح دعوا علیه بیمه گر و مستند قرار دادن رای مربوط به دعوا مسئولیت مدنی محکوم خواهد شد و چاره ای جز تمکین ندارد. بنابراین دعوای جبران خسارت که بین زیان دیده و مرتکب زبان طرح میشود، مستقیم و غیر مستقیم، متوجه بیمه گر نیز م. ب. و چون امکان تبانی نامشروع طرفین اقرار به مسئولیت و دین کلاهبرداری و صحنه سازی برای دریافت خسارت وجود دارد باید تدبیری برای حفظ حقوق بیمه گران اندیشید نویسنده با این رویکرد طرحی را به بیمه مرکزی ارایه داده ۸۷۴ و در هنگام تنظیم پیش نویس لایحه قانون بیمه ۱۳۸۷ مواردی را متذکر شده بود که از میان آن پیشنهادها و همراه با برخی دیگر از راه حل ها دخالت بیمه گر در دعوای مسئولیت مدنی و دعاوی جزایی مربوط در قانون پذیرفته شد. در ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ می خوانیم کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشند، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی نسخه ای از رأی صادر شده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد بیمه گر یا صندوق میتوانند ب. ر. م. قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوا وارد شده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند. بنابراین بیمه گر از ابتدای وقوع حادثه رانندگی و ادعای زیان در جریان قرار دارد و می تواند مستندات و دفاعیات خود را ارایه نمایند. به علاوه بیمه گر از تعداد دعاوی اطلاع می یابد و مدیریت مالی ترازنامه و سقف تعهدات بالقوه خود را مشخص می کند. در مورد حدود دخالت بیمه گر در دعوا ب. ت. ب. مذاکرات مربوط به تدوین و تصویب قانون و رویکردهای رویه قضایی و روح قانون که برای جلوگیری از تضرر بیمه گران است ذکر چند نکته ضرورت دارد: دخالت بیمه گر نه تنها در دادگاه بلکه در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا نیز م. ب. زیرا اولویت حضور بیمه گر به ویژه مربوط به مرحله جمع آوری دلایل است تا مانع ۸۷۴ تضمین حقوق بیمه گر از طریق دخالت در دعوای مسئولیت مدنی». از تبانی احتمالی طرفین یا اقرار راننده به مسئولیت خود بدون انجام مراحل کارشناسی بعدی شود. عبارت در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشند نشان می دهد این ماده مربوط به دعاوی جزایی است که عمده موارد را به دلیل دیه یا ارش ناشی از حادثه به خود اختصاص می دهند زیرا در دعاوی مدنی صندوق و بیمه گر باید طرف دعوا باشند تا قابل استماع باشد یا الزام به ایفای تعهدات آنها درخواست گردد و در صورتی هم که رأیی صادر شود و بمه گر حضور نداشته باشد حق اعتراض ثالث دارد. با این حال اگر موردی را بتوان تصور کرد که ماده ۵۰ با دعوای مدنی منطبق است در لزوم دعوت از بیمه گر و صندوق تردیدی نیست. مطابق ماده ۵۰ بیمه گر باید از تمام جلسات دادگاه مطلع شود. به این معنا که با تجدید هر جلسه دعوت از بیمه گر نیز الزامی است اما اطلاع از کلیه جلسات دادسرا لازم نیست و تنها باید بیمه گر و صندوق را از طرح دعوای کیفری علیه مسبب حادثه مطلع نمود. هدف قانون پیش بینی مواردی است که احتمال تضییع حق بیمه گر وجود دارد. البته این بدان معنا نیست که قضات از میان دعاوی مربوط حق انتخاب داشته باشند و تنها برخی را به بیمه گر اطلاع دهند. بلکه در هر حال همه دعاوی را باید به اطلاع بیمه گر رساند اما در دادسرا یک بار اطلاع کافی است و نباید تحقیقات را متوقف بر اطلاع بیمه گر نمود. البته در مواردی که مقام قضایی تشخیص می دهد امکان تبانی و نظایر آن وجود دارد، می تواند از این امر استفاده نماید و در هر جلسه ای که صلاح می داند بیمه گر را مطلع کند. این استنباط ممکن است خلاف ظاهر ماده ۵۰ باشد ولی به طور قطع رویه قضایی ب. ت. ب. کثرت دعاوی مربوط به حوادث رانندگی و عدم امکان مدیریت تمام آنها توسط بیمه گران آن را می پذیرد و همانطور که گفته شد در هنگام مذاکرات مربوط به تصویب قانون هدفی جز این امر نبوده است. برای اعمال صحیح قانون کافی است که در ابتدای تشکیل پرونده، یکبار به بیمه گر اطلاع داده شود که چنین دعوایی طرح شده است و می تواند در دادسرا حاضر شود و اطلاع بعدی دیگری لازم نیست. ۸۷۵- اداره حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه شماره ۷/۳۷۶۴-۱۳۹۰/۸/۱ و در پاسخ به این پرسش که نظر به این که اولاً بر اساس ماده ۲ آیین نامه چگونگی اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب (۱۳۸۷، صندوق تأمین خسارت های بدنی دارای شخصیت حقوقی مستقل است. ثانیاً مرکزیت و مرجع دریافت اوراق قضایی مربوط به صندوق تأمین خسارت های بدنی در تهران واقع شد شده است و ثالثا مطابق ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، محاکم قضایی مکلفند حدود دخالت بیمه گر و صندوق در این دعاوی چیست؟ ماده ۲۲ قانون بیمه ۱۳۸۷ با عبارت جهت ارایه نظرات و مستندات خود نقش بیمه گر را تا حدودی روشن کرده بود اما ماده ۵۰ فعلی در این خصوص ساکت است. با این حال به نظر نمی رسد مبنای دخالت و حضور تفاوت کرده باشد. بنابراین ترتیب اثر دادن به مستندات و نظرات بیمه گر با مرجع قضایی است زیرا ماده ۵۰ دلالت دارد که بیمه گر و صندوق طرف دعوا نیستند و تنها بعد از اطلاع از جلسات دادگاه حق دارند به عنوان وارد ثالث دخالت کنند یا منتظر صدور رأی شده و به آن اعتراض ثالث نمایند. به هر صورت مرجع قضایی تکلیف دارد که حق دفاع بیمه گر را به طور کامل رعایت کند. هدف حفظ حقوق بیمه گر در جلوگیری از انحراف دعوای مطروح م. ب. نه دادن مدیریت آن به بیمه گر مفهوم ارایه نظرات و مستندات» نیز متفاوت از مفهوم ارایه دلیل است زیرا مفهوم اخیر از حقوق اصحاب دعوا م. ب.. بیمه گر به دادرسی فراخوانده نمی شود بلکه به تعبیر قانون رسماً از جلسات دادگاه مطلع می شود یا در واقع نوعی اطلاع رسانی و تذکر دادن به بیمه گر برای حفظ حقوق خود؛