وضعیت حقوق ایران و دخالت بیمه گر — این استنباط قابل تأیید است و از

بنابراین اگر تردید معقول در عدم صحت گزارش کارشناس باشد و متهم به جهت بیمه بودن اتومبیل بلافاصله مسئولیت را بپذیرد و اعتراضی به نظر کارشناس نداشته باشد، بیمه گر می تواند از دادگاه بخواهد موضوع در هیات کارشناسی دیگری بررسی مجدد شود. در هر حال در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی حسب مورد شرکت بیمه ذی ربط و یا صندوق تأمین خسارت بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند ... تکلیف محاکم در مواجهه با پرونده های تصادفات رانندگی هم به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی است که طی آن خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است که این امر به لحاظ بعد مسافت و به دلیل عدم اعاده به موقع نسخه دوم ابلاغیه و یا عدم حضور نماینده صندوق موجبات تجدید اوقات رسیدگی و اطاله دادرسی را فراهم می آورد و یا تکلیف اجرای ماده ۲۱ همان قانون است که بر اساس دعاوی در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته باشد که در این صورت نیز مشکلات جدی هزینه و ایاب و ذهاب بر زبان دیدگان تحمیل خواهد شد؟ پاسخ داده است: اصولاً نیازی به طرح دعوا علیه صندوق تأمین خسارتهای بدنی نیست و دعوت این صندوق در پرونده های مربوط صرفاً به عنوان مطلع است. ثانیاً در مواردی که به طرفیت این صندوق طرح دعوا میشود، بعد مسافت و امثال آن باعث تغییر دادگاه صالح نمی شود. ۸۷۶ در بسیاری از موارد راننده ای که پروانه مجاز رانندگی ندارد مست است یا تخلف دیگری دارد که در وضعیت بیمه ای او مؤثر م. ب.. پس از تصادف دیگری را به عنوان راننده معرفی می کند و با تبانی یکدیگر مانع از اعمال ماده ۶ قانون در بازیافت خسارت توسط بیمه گر می شوند. این امر در قانون مجازات اسلامی جرم است ماده ۵۵۴) علاوه بر آن عمل مرتکبین می تواند نوعی کلاهبرداری از شرکت بیمه باشد و اگر پیش پذیرش آن با مقام قضایی است و حق اعتراض برای بیمه گر وجود ندارد. بدیهی است تمام هزینه های ناشی از این امر نیز عهده خود بیمه گر خواهد بود. ۴- نتیجه مذکور در بند سابق ممکن است به جهتی مورد تردید قراگیرد. زیرا ممکن است عبارت جلسات دادگاه مذکور در ماده ۵۰ نه مربوط به جلسات دادگاه در یک دعوا بلکه مطلق دعاوی و حوادث رانندگی باشد. به عبارت دیگر منظور اطلاع دادن به بیمه گر و صندوق در جلسات مربوط به حوادث رانندگی است نه اینکه مثلاً دادگاهی، تشخیص دهد در دعوای معینی بیمه گر را دعوت و در دعوای دیگر ضرورتی به اطلاع احساس نکند! اما ممکن است منظور تمام جلسات مربوط به هر دعوا باشد. به این معنا که اگر دادسرا کیفر خواست صادر و دادگاه جزایی نیازمند دو یا بیشتر جلسه رسیدگی بود. در همه جلسات باید بیمه گر یا صندوق را مطلع نمایند در حالی که مطابق تفسیر اول تنها یک نوبت اطلاع کافی است و البته این اطلاع رسانی هم الزامی م. ب. نه به تشخیص دادگاه در تأیید تفسیر اول ممکن است گفته شود که عبارت ماده ۵۰ به اینکه بیمه گر یا صندوق می توانند ب. ر. م. قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند، به این معناست که بعد از اطلاع رسانی حق ورود ثالث دارند و در این صورت با این امکان چه ضرورتی به اطلاع رسانی برای جلسات بعدی است؟ به تعبیر دیگر همین که به بیمه گر یا صندوق اطلاع داده شود که دعوایی علیه مسبب حادثه مطرح شده است می توانند از اختیارات قانونی استفاده کنند و مطابق مقررات دادرسی یا وارد دعوا شوند یا منتظر مانده و اعتراض ثالث اقامه کنند بنابراین چه ضرورتی به اطلاع بعدی از جلسه دیگر است؟ وقتی بیمه گر می تواند وارد دعوا شده و از حقوق خود دفاع نماید و چنین حقی را اعمال نمی کند. از دریافت وجهی از شرکت بیمه تبانی آنها معلوم شود شروع به کلاهبرداری بیمه ای خواهد بود. ارایه بیمه نامه های مجعول نیز یکی دیگر از روشهایی است که حقوق بیمه گر را تضییع میکند که خوشبختانه با وجود ماده ۲۲ قانون محدودتر شده است. تصادفات صوری که با شرکت افرادی که به ظاهر از حادثه رانندگی مصدوم شده اند ولی در واقع به علل دیگر حتی به صورت عمدی و برای اخذ خسارت از بیمه گر این صدمات را به بار آورده اند نیز از این موارد است. حتی دیده شده است که راننده ای عمداً به اتومبیل دیگری خسارت وارد می آورد و پس از اینکه موضوع به مصالحه ختم میشود، با پیشنهاد راننده خاطی، موضوع را نوعی تصادف غیر عمدی جلوه می دهند و با اعلام آن به افسران محترم راهنمایی و رانندگی و اخذ گروگی و ارایه به شرکت بیمه وجوهی دریافت می کنند. راننده زبان دیده هم دریافت نقدی از بیمه گر را به دریافت نسیه از شخص خاطی ترجیح می دهد. اطلاع بعدی او عبث است و هر زبانی نیز وارد شود ناشی از کوتاهی خود اوست. همچنین دعوت بی اثر و اطلاع رسانی مکرر با فقدان حضور در دعوا جز اطاله امر تجدید احتمالی وقت و رسیدگی و بازی دادن مرجع قضایی، ثمری ندارد. هدف قانون نیز با این فرایند تأمین میشود زیرا دعوای جزایی با شکایت زیان دیده علیه راننده مقصر اقامه میشود و بطور نوعی بیمه گر و صندوق از حادثه رانندگی و دعوای مذکور بی اطلاع هستند. ضروری است بیمه گر و صندوق که در نهایت باید خسارت را حسب مورد پرداخت کنند از این حادثه اطلاع یابند اما دفاع بعدی و ورود یا اعتراض ثالث از حقوق آنهاست و اگر در این امر کوتاهی کنند و با نخستین دعوت اقدامی نکنند دعوت از آنها برای جلسات بعدی نیز زائد خواهد بود. به نظر می رسد. همین تفسیر منطقی است و ماده ۵۵ بیشتر از اینکه بخواهد قواعد دادرسی را تغییر دهد تکلیفی برای اطلاع رسانی از طرح دعوا متوجه دادگاه می کند اما دلالت آن بر تجدید رسیدگی و تکرار دعوت از بیمه گر یا صندوق در حالی که می توانند از حقوق خود استفاده و وارد دعوا شوند مبنایی ندارد. به عبارت دیگر در این مورد باید شخص ثالث را دعوت کرد ولی سایر قواعد به قوت خود باقی است. چنین تکلیفی قابل توجیه است زیرا اگر به بیمه گر یا صندوق اطلاع داده نشود، ممکن است در غیاب آنها تحقیقات منتهی به تأیید حادثه ای شود که اساس آن با تبانی طرفین بوده است و فرصت جبران نیز به دست نیاید با این دعوت بیمه گر و صندوق می توانند از وضعیت خود دفاع و با ورود به دعوا یا اعتراض به رأی اقدام لازم را مبذول دارند. البته و همانطور که بیان شد. ارایه مستندات و دفاع غیر تشریفاتی مانند ارسال لایحه و تبیین جهات تبانی طرفین نیز می تواند از سوی مرجع قضایی پذیرفته شود هر چند ترتیب اثر دادن به این اظهارات در اختیار قاضی مربوط م. ب.. این استنباط قابل تأیید است و از این رو تبصره ۲ ماده ۵۰ نیز تنها به ذکر اعلام مراتب طرح دعوا بسنده میکند و مقرر میدارد عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات است. در این حکم که در مقام بیان ضمانت اجرای ماده ۵۰ م. ب. نه به بی اعتباری جلسات دادگاه که بدون دعوت بیمه گر و صندوق تشکیل شده است و نه به لزوم تجدید جلسات و نه به تکلیفی بیش از اعلام مراتب یا همان اطلاع رسانی صرف اشاره نشده است و نشان می دهد عدم حضور بیمه گر یا صندوق در نتیجه فقدان دعوت خللی به اعتبار تصمیم وارد نمی آورد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. این استنباط قابل تأیید است و از این رو تبصره ۲ ماده ۵۰ نیز تنها به ذکر اعلام مراتب طرح دعوا بسنده میکند و مقرر میدارد عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات است. در این حکم که در مقام بیان ضمانت اجرای ماده ۵۰ م. ب. نه به بی اعتباری جلسات دادگاه که بدون دعوت بیمه گر و صندوق تشکیل شده است و نه به لزوم تجدید جلسات و نه به تکلیفی بیش از اعلام مراتب یا همان اطلاع رسانی صرف اشاره نشده است و نشان می دهد عدم حضور بیمه گر یا صندوق در نتیجه فقدان دعوت خللی به اعتبار تصمیم وارد نمی آورد. به راستی ورود ثالث توسط بیمه گر و صندوق که باید ب. ر. م. قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آید به چه شکل خواهد بود و قواعد مربوط به طرفین دعوا خواسته تقویم آن و سایر تشریفات را چگونه باید اعمال کرد؟ ابهام از این روست که اولاً در ... که بیمه گر و صندوق نمی توانند دعوایی با عنوان ورد ثالث مطابق آنچه در ق.آ.د.م. مقرر است اقامه کنند و اینکه گفته شود باید منتظر زمان دادگاه باشند! خالی از وجه است ثانیاً در دادگاه نیز اگر فرض کنیم که خواندگان دعوای ورود ثالث طرفین حادثه رانندگی هستند؛ در این صورت اگر در ادامه تحقیقات برخی اشخاص تبرئه شدند یا افراد دیگری مسئول قلمداد شدند، چه باید کرد؟ آیا دعوا را باید مردود دانست یا خواندگان را اضافه کرد؟ خواسته این دعوا چه می تواند باشد؟ اثبات تبانی طرفین یا فقدان مسئولیت راننده با عنوان دیگر بر اساس کدام مبنا تقویم گردد؟ بر مبنای کل تعهدات بیمه گر مثلاً یک دیه کامل به همراه دیه راننده مسبب و مازاد دیه زن و..... در این صورت اقامه دعوا جز هزینه چه اثری برای بیمه گر و صندوق دارد؟ هر چند باید منتظر رویه قضایی بود اما به نظر می رسد بیمه گر تنها کافی است به طرفیت راننده حادثه و زبان دیده اقامه دعوا کند و نیازی به طرف قرار دادن سایر اشخاص نیست. خواسته نیز حسب آنچه بیمه گر به دنبال آن است قابل تغییر میباشد، مانند اثبات تبانی طرفین اثبات عمد مصرف روانگردان مؤثر عدم تناسب گواهی نامه ... ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. به راستی ورود ثالث توسط بیمه گر و صندوق که باید ب. ر. م. قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آید به چه شکل خواهد بود و قواعد مربوط به طرفین دعوا خواسته تقویم آن و سایر تشریفات را چگونه باید اعمال کرد؟ ابهام از این روست که اولاً در ... که بیمه گر و صندوق نمی توانند دعوایی با عنوان ورد ثالث مطابق آنچه در ق.آ.د.م. مقرر است اقامه کنند و اینکه گفته شود باید منتظر زمان دادگاه باشند! خالی از وجه است ثانیاً در دادگاه نیز اگر فرض کنیم که خواندگان دعوای ورود ثالث طرفین حادثه رانندگی هستند؛ در این صورت اگر در ادامه تحقیقات برخی اشخاص تبرئه شدند یا افراد دیگری مسئول قلمداد شدند، چه باید کرد؟ آیا دعوا را باید مردود دانست یا خواندگان را اضافه کرد؟ خواسته این دعوا چه می تواند باشد؟ اثبات تبانی طرفین یا فقدان مسئولیت راننده با عنوان دیگر بر اساس کدام مبنا تقویم گردد؟ بر مبنای کل تعهدات بیمه گر مثلاً یک دیه کامل به همراه دیه راننده مسبب و مازاد دیه زن و..... در این صورت اقامه دعوا جز هزینه چه اثری برای بیمه گر و صندوق دارد؟ هر چند باید منتظر رویه قضایی بود اما به نظر می رسد بیمه گر تنها کافی است به طرفیت راننده حادثه و زبان دیده اقامه دعوا کند و نیازی به طرف قرار دادن سایر اشخاص نیست. خواسته نیز حسب آنچه بیمه گر به دنبال آن است قابل تغییر میباشد، مانند اثبات تبانی طرفین اثبات عمد مصرف روانگردان مؤثر عدم تناسب گواهی نامه ...