دخالت بیمه گر نه تنها در دادگاه بلکه در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا نیز م. ب. زیرا اولویت حضور بیمه گر به ویژه مربوط به مرحله جمع آوری دلایل است تا مانع ۸۷۴ تضمین حقوق بیمه گر از طریق دخالت در دعوای مسئولیت مدنی».
از تبانی احتمالی طرفین یا اقرار راننده به مسئولیت خود بدون انجام مراحل کارشناسی بعدی شود. عبارت در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشند نشان می دهد این ماده مربوط به دعاوی جزایی است که عمده موارد را به دلیل دیه یا ارش ناشی از حادثه به خود اختصاص می دهند زیرا در دعاوی مدنی صندوق و بیمه گر باید طرف دعوا باشند تا قابل استماع باشد یا الزام به ایفای تعهدات آنها درخواست گردد و در صورتی هم که رأیی صادر شود و بمه گر حضور نداشته باشد حق اعتراض ثالث دارد.
با این حال اگر موردی را بتوان تصور کرد که ماده ۵۰ با دعوای مدنی منطبق است در لزوم دعوت از بیمه گر و صندوق تردیدی نیست. مطابق ماده ۵۰ بیمه گر باید از تمام جلسات دادگاه مطلع شود. به این معنا که با تجدید هر جلسه دعوت از بیمه گر نیز الزامی است اما اطلاع از کلیه جلسات دادسرا لازم نیست و تنها باید بیمه گر و صندوق را از طرح دعوای کیفری علیه مسبب حادثه مطلع نمود. هدف قانون پیش بینی مواردی است که احتمال تضییع حق بیمه گر وجود دارد.
البته این بدان معنا نیست که قضات از میان دعاوی مربوط حق انتخاب داشته باشند و تنها برخی را به بیمه گر اطلاع دهند. بلکه در هر حال همه دعاوی را باید به اطلاع بیمه گر رساند اما در دادسرا یک بار اطلاع کافی است و نباید تحقیقات را متوقف بر اطلاع بیمه گر نمود. البته در مواردی که مقام قضایی تشخیص می دهد امکان تبانی و نظایر آن وجود دارد، می تواند از این امر استفاده نماید و در هر جلسه ای که صلاح می داند بیمه گر را مطلع کند. این استنباط ممکن است خلاف ظاهر ماده ۵۰ باشد ولی به طور قطع رویه قضایی ب.
ت. ب. کثرت دعاوی مربوط به حوادث رانندگی و عدم امکان مدیریت تمام آنها توسط بیمه گران آن را می پذیرد و همانطور که گفته شد در هنگام مذاکرات مربوط به تصویب قانون هدفی جز این امر نبوده است. برای اعمال صحیح قانون کافی است که در ابتدای تشکیل پرونده، یکبار به بیمه گر اطلاع داده شود که چنین دعوایی طرح شده است و می تواند در دادسرا حاضر شود و اطلاع بعدی دیگری لازم نیست.
۸۷۵- اداره حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه شماره ۷/۳۷۶۴-۱۳۹۰/۸/۱ و در پاسخ به این پرسش که نظر به این که اولاً بر اساس ماده ۲ آیین نامه چگونگی اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب (۱۳۸۷، صندوق تأمین خسارت های بدنی دارای شخصیت حقوقی مستقل است. ثانیاً مرکزیت و مرجع دریافت اوراق قضایی مربوط به صندوق تأمین خسارت های بدنی در تهران واقع شد شده است و ثالثا مطابق ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، محاکم قضایی مکلفند حدود دخالت بیمه گر و صندوق در این دعاوی چیست؟
ماده ۲۲ قانون بیمه ۱۳۸۷ با عبارت جهت ارایه نظرات و مستندات خود نقش بیمه گر را تا حدودی روشن کرده بود اما ماده ۵۰ فعلی در این خصوص ساکت است. با این حال به نظر نمی رسد مبنای دخالت و حضور تفاوت کرده باشد. بنابراین ترتیب اثر دادن به مستندات و نظرات بیمه گر با مرجع قضایی است زیرا ماده ۵۰ دلالت دارد که بیمه گر و صندوق طرف دعوا نیستند و تنها بعد از اطلاع از جلسات دادگاه حق دارند به عنوان وارد ثالث دخالت کنند یا منتظر صدور رأی شده و به آن اعتراض ثالث نمایند.
به هر صورت مرجع قضایی تکلیف دارد که حق دفاع بیمه گر را به طور کامل رعایت کند. هدف حفظ حقوق بیمه گر در جلوگیری از انحراف دعوای مطروح م. ب. نه دادن مدیریت آن به بیمه گر مفهوم ارایه نظرات و مستندات» نیز متفاوت از مفهوم ارایه دلیل است زیرا مفهوم اخیر از حقوق اصحاب دعوا م. ب.. بیمه گر به دادرسی فراخوانده نمی شود بلکه به تعبیر قانون رسماً از جلسات دادگاه مطلع می شود یا در واقع نوعی اطلاع رسانی و تذکر دادن به بیمه گر برای حفظ حقوق خود؛
بنابراین اگر تردید معقول در عدم صحت گزارش کارشناس باشد و متهم به جهت بیمه بودن اتومبیل بلافاصله مسئولیت را بپذیرد و اعتراضی به نظر کارشناس نداشته باشد، بیمه گر می تواند از دادگاه بخواهد موضوع در هیات کارشناسی دیگری بررسی مجدد شود. در هر حال در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی حسب مورد شرکت بیمه ذی ربط و یا صندوق تأمین خسارت بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند ... تکلیف محاکم در مواجهه با پرونده های تصادفات رانندگی هم به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی است که طی آن خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است که این امر به لحاظ بعد مسافت و به دلیل عدم اعاده به موقع نسخه دوم ابلاغیه و یا عدم حضور نماینده صندوق موجبات تجدید اوقات رسیدگی و اطاله دادرسی را فراهم می آورد و یا تکلیف اجرای ماده ۲۱ همان قانون است که بر اساس دعاوی در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته باشد که در این صورت نیز مشکلات جدی هزینه و ایاب و ذهاب بر زبان دیدگان تحمیل خواهد شد؟
پاسخ داده است: اصولاً نیازی به طرح دعوا علیه صندوق تأمین خسارتهای بدنی نیست و دعوت این صندوق در پرونده های مربوط صرفاً به عنوان مطلع است. ثانیاً در مواردی که به طرفیت این صندوق طرح دعوا میشود، بعد مسافت و امثال آن باعث تغییر دادگاه صالح نمی شود.
۸۷۶ در بسیاری از موارد راننده ای که پروانه مجاز رانندگی ندارد مست است یا تخلف دیگری دارد که در وضعیت بیمه ای او مؤثر م. ب.. پس از تصادف دیگری را به عنوان راننده معرفی می کند و با تبانی یکدیگر مانع از اعمال ماده ۶ قانون در بازیافت خسارت توسط بیمه گر می شوند. این امر در قانون مجازات اسلامی جرم است ماده ۵۵۴) علاوه بر آن عمل مرتکبین می تواند نوعی کلاهبرداری از شرکت بیمه باشد و اگر پیش پذیرش آن با مقام قضایی است و حق اعتراض برای بیمه گر وجود ندارد. بدیهی است تمام هزینه های ناشی از این امر نیز عهده خود بیمه گر خواهد بود.
۴- نتیجه مذکور در بند سابق ممکن است به جهتی مورد تردید قراگیرد. زیرا ممکن است عبارت جلسات دادگاه مذکور در ماده ۵۰ نه مربوط به جلسات دادگاه در یک دعوا بلکه مطلق دعاوی و حوادث رانندگی باشد. به عبارت دیگر منظور اطلاع دادن به بیمه گر و صندوق در جلسات مربوط به حوادث رانندگی است نه اینکه مثلاً دادگاهی، تشخیص دهد در دعوای معینی بیمه گر را دعوت و در دعوای دیگر ضرورتی به اطلاع احساس نکند! اما ممکن است منظور تمام جلسات مربوط به هر دعوا باشد.
به این معنا که اگر دادسرا کیفر خواست صادر و دادگاه جزایی نیازمند دو یا بیشتر جلسه رسیدگی بود. در همه جلسات باید بیمه گر یا صندوق را مطلع نمایند در حالی که مطابق تفسیر اول تنها یک نوبت اطلاع کافی است و البته این اطلاع رسانی هم الزامی م. ب. نه به تشخیص دادگاه در تأیید تفسیر اول ممکن است گفته شود که عبارت ماده ۵۰ به اینکه بیمه گر یا صندوق می توانند ب. ر. م. قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند، به این معناست که بعد از اطلاع رسانی حق ورود ثالث دارند و در این صورت با این امکان چه ضرورتی به اطلاع رسانی برای جلسات بعدی است؟
به تعبیر دیگر همین که به بیمه گر یا صندوق اطلاع داده شود که دعوایی علیه مسبب حادثه مطرح شده است می توانند از اختیارات قانونی استفاده کنند و مطابق مقررات دادرسی یا وارد دعوا شوند یا منتظر مانده و اعتراض ثالث اقامه کنند بنابراین چه ضرورتی به اطلاع بعدی از جلسه دیگر است؟ وقتی بیمه گر می تواند وارد دعوا شده و از حقوق خود دفاع نماید و چنین حقی را اعمال نمی کند. از دریافت وجهی از شرکت بیمه تبانی آنها معلوم شود شروع به کلاهبرداری بیمه ای خواهد بود.
ارایه بیمه نامه های مجعول نیز یکی دیگر از روشهایی است که حقوق بیمه گر را تضییع میکند که خوشبختانه با وجود ماده ۲۲ قانون محدودتر شده است. تصادفات صوری که با شرکت افرادی که به ظاهر از حادثه رانندگی مصدوم شده اند ولی در واقع به علل دیگر حتی به صورت عمدی و برای اخذ خسارت از بیمه گر این صدمات را به بار آورده اند نیز از این موارد است. حتی دیده شده است که راننده ای عمداً به اتومبیل دیگری خسارت وارد می آورد و پس از اینکه موضوع به مصالحه ختم میشود، با پیشنهاد راننده خاطی، موضوع را نوعی تصادف غیر عمدی جلوه می دهند و با اعلام آن به افسران محترم راهنمایی و رانندگی و اخذ گروگی و ارایه به شرکت بیمه وجوهی دریافت می کنند. راننده زبان دیده هم دریافت نقدی از بیمه گر را به دریافت نسیه از شخص خاطی ترجیح می دهد.
اطلاع بعدی او عبث است و هر زبانی نیز وارد شود ناشی از کوتاهی خود اوست. همچنین دعوت بی اثر و اطلاع رسانی مکرر با فقدان حضور در دعوا جز اطاله امر تجدید احتمالی وقت و رسیدگی و بازی دادن مرجع قضایی، ثمری ندارد. هدف قانون نیز با این فرایند تأمین میشود زیرا دعوای جزایی با شکایت زیان دیده علیه راننده مقصر اقامه میشود و بطور نوعی بیمه گر و صندوق از حادثه رانندگی و دعوای مذکور بی اطلاع هستند. ضروری است بیمه گر و صندوق که در نهایت باید خسارت را حسب مورد پرداخت کنند از این حادثه اطلاع یابند اما دفاع بعدی و ورود یا اعتراض ثالث از حقوق آنهاست و اگر در این امر کوتاهی کنند و با نخستین دعوت اقدامی نکنند دعوت از آنها برای جلسات بعدی نیز زائد خواهد بود.
به نظر می رسد. همین تفسیر منطقی است و ماده ۵۵ بیشتر از اینکه بخواهد قواعد دادرسی را تغییر دهد تکلیفی برای اطلاع رسانی از طرح دعوا متوجه دادگاه می کند اما دلالت آن بر تجدید رسیدگی و تکرار دعوت از بیمه گر یا صندوق در حالی که می توانند از حقوق خود استفاده و وارد دعوا شوند مبنایی ندارد. به عبارت دیگر در این مورد باید شخص ثالث را دعوت کرد ولی سایر قواعد به قوت خود باقی است. چنین تکلیفی قابل توجیه است زیرا اگر به بیمه گر یا صندوق اطلاع داده نشود، ممکن است در غیاب آنها تحقیقات منتهی به تأیید حادثه ای شود که اساس آن با تبانی طرفین بوده است و فرصت جبران نیز به دست نیاید با این دعوت بیمه گر و صندوق می توانند از وضعیت خود دفاع و با ورود به دعوا یا اعتراض به رأی اقدام لازم را مبذول دارند.
البته و همانطور که بیان شد. ارایه مستندات و دفاع غیر تشریفاتی مانند ارسال لایحه و تبیین جهات تبانی طرفین نیز می تواند از سوی مرجع قضایی پذیرفته شود هر چند ترتیب اثر دادن به این اظهارات در اختیار قاضی مربوط م. ب..
این استنباط قابل تأیید است و از این رو تبصره ۲ ماده ۵۰ نیز تنها به ذکر اعلام مراتب طرح دعوا بسنده میکند و مقرر میدارد عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات است. در این حکم که در مقام بیان ضمانت اجرای ماده ۵۰ م. ب. نه به بی اعتباری جلسات دادگاه که بدون دعوت بیمه گر و صندوق تشکیل شده است و نه به لزوم تجدید جلسات و نه به تکلیفی بیش از اعلام مراتب یا همان اطلاع رسانی صرف اشاره نشده است و نشان می دهد عدم حضور بیمه گر یا صندوق در نتیجه فقدان دعوت خللی به اعتبار تصمیم وارد نمی آورد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در معاونت در بزه قتل عمدی
ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 (تعزیرات
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات
ماده 554 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تأمین سهم صغار از دیه
ماده 554 و 553 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 را اثبات می نماید و با توجه به مصادیق
-
رأی
هماستناد
مساعدت جهت خلاصی متهم از محاکمه و تعقیب
ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که به مساعدت در ارتکاب جرم اشاره دا
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات
ماده 554 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تأمین سهم صغار از دیه
ماده 554 و 553 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 را اثبات می نماید و با توجه به مصادیق
-
رأی
هماستناد
مساعدت جهت خلاصی متهم از محاکمه و تعقیب
ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 ( تعزیرات
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در معاونت در بزه قتل عمدی
ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 ( تعزیرات
-
رأی
هماستناد
مصادیق رفتار نوعا کشنده
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 554
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 554 و 600 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با اصلاحات بعدی
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0083 مورخ 1393/01/26
ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام کرده است که دیه اقلیت های مذه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2238 مورخ 1393/09/18
ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اشاره دارد و پرسش دوم به "قرابت نسب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2434 مورخ 1398/05/14
ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیازمند وجود رکن معنوی و اقدامات عم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/2024 — 1400/01/24
ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تساوی دیه مسلمان و غیر مسلمان صرفا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1530 — 1400/11/20
ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تساوی دیه مسلمان و غیر مسلمان صرفا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1257 — 1398/08/14
ماده 554 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1530 مورخ 1395/06/31 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص ارائه ادله جعلی به عنوان یکی از مصادیق ماده 554 قانون مجازات اسلامی 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده554 قانون مجازات اسلامی 1375 و اینکه "ارایه ادله جعلی" از جمله اعمال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/2024 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین دیه سایر غیرمسلمانان ذکر نشده در اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات ب
ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تساوی دیه مسلمان و غیر مسلمان صرفا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2434 مورخ 1398/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص حدود اختیار قانونی مقام تحقیق در توقیف اشیاء و اموال با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منصرف از فرض مطروح میباشد و مورد ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/982 مورخ 1392/05/29 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اختلاف نظر در مورد صائبین و قوانین مربوط به آنها
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 هستند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7548 مورخ 1382/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: هرکس از و قوع جرمی مطلع شده و برای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/0083 مورخ 1393/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 554 قانون مجازات اسلامی 1392 که دیه اقلیت های مذهبی را نیز به میزان د
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی جرم بودن یا نبودن عمل مساعدت در خلاصی مرتکب حمل چوب از محاکم و محکومیت
ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 محسوب نمی شود
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور و تهیه فاکتور صوری
ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب 1377 (تعزیرات
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات امحاکننده مواد مخدر
ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 خواهد بود و کاهش مجازات او به حدی ا
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی شهادت کذب در ماده 554 و 650 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
ماده 554 و 650 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 خلاصه متن: در نشست قضایی که در تاری
-
نشست قضایی
هماستناد
به عهده گرفتن جرم دیگری در ازای پول
ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به شمار آید
-
نشست قضایی
هماستناد
وصف کیفری جابجا نمودن یا اسکان اتباع بیگانه فاقد مجوز اقامت در کشور
ماده 554 قانون مجازات اسلامی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 554 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی جرم است ماده 554
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
به ماده ۱۴۷ ق
ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 : «هر کس از وقوع جرمی مطلع شده
-
مقاله
هماستناد
ب - ماده ۱۵۴ ق آ
ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 : «هر کس از وقوع جرمی مطلع شده
-
مقاله
هماستناد
ب - ماده ۱۵۴ ق آ
ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 : «هر کس از وقوع جرمی مطلع شده
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای دستورات اجرای احکام — دستورات قضایی لازم الاجراست و برای مراجع
ماده 554 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب (1375 بیان می دارد هرکس از وقوع
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای دستورات اجرای احکام — ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب
ماده 554 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب (1375 بیان می دارد هرکس از وقوع
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای دستورات اجرای احکام — ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب
ماده 554 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب (1375 بیان می دارد هرکس از وقوع
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — چه کسی محکوم به پرداخت دیه میشود؟
ماده 554 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — دیه زن و دیه اقلیتهای دینی چگونه
ماده 554 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — دیه زن و دیه اقلیتهای دینی چگونه
ماده 554 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
شرایط و آثار رجوع بیمه گر به مسئول حادثه — بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات
ماده 554 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
