وضعیت حقوقی اشاعه عوض در انتقال ارادی مال مشاع در آرای قضائی (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: محمد روشن محمدهادی جواهرکلام محمد قربانی جویباری
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1402 شماره 102
چکیده
در مقاله حاضر، وضعیت حقوقی عوض ناشی از انتقال ارادی مال مشاع، از منظر رویه قضائی و فقه امامیه، مورد بررسی قرار گرفته و اثر آن بر قواعد شکلی و آیینیِ اقامه دعاوی حقوقی و کیفریِ مربوط به انتقال مال مشترک تحلیل شده است تا از اختلاف آرای محاکم بکاهد و رویه متشتت کنونی را به سمت وحدت رویه سوق دهد. با بررسی و تحلیل رویه قضائی، دکترین حقوقی و آرای فقیهان امامیه و متون معتبر اسلامی، این نتیجه به دست آمد که چنانچه مال مشترک ضمن عقد واحد و با عوض کلی به شخص یا اشخاص دیگر انتقال یابد، اصل بر زوال شرکت و عدم جریان اشاعه در عوض قراردادی است و طلب هریک از شرکای سابق از دیگران استقلال دارد، زیرا با انحلال قرارداد به تعداد اطراف آن، هریک از فروشندگان نسبت به سهم اختصاصی خود حق اقامه دعوا و استیفای طلب دارد و حقی برای شریک دیگر در ثمن دریافتی وجود نخواهد داشت. اما ب. ت. ب. اخبار رسیده و بنا به وحدت ملاک ماده 606 ق.م.، در صورت ناتوانی خریدار از پرداخت طلب، شریکی که ثمن را دریافت نکرده است حق مراجعه به شریکِ وصول کننده ثمن را دارد، مگر اینکه حدوث ناتوانی درپی تعلل و تأخیر غیرمتعارف شریک باشد. همچنین، در پایان پیشنهاد شده است ضمن اصلاح قانون مدنی، بند دیگری به ماده 587 ق.م. افزوده شود و انتقال ارادی مال مشترک در قبال عوض کلی نیز از موارد انحلال شرکت به حساب آید.
The Legal Status of Distribution of Undivided Shares of Exchange in the Voluntary Transfer of Common Property in Judicial Decisions
In this article, the legal status of exchange resulting from the voluntary transfer of common property is examined from the perspective of judicial procedure and Imamiyyah jurisprudence and its effect on the formal and ritual rules of filing legal and criminal lawsuits related to the transfer of common property has been analyzed in order to reduce the difference of opinions of the courts and move the current scattered procedure towards a unified procedure. By examining and analyzing judicial practice, legal doctrine and the opinions of Imamiyyah jurists and authentic Islamic texts, the conclusion was reached that if the joint property is transferred to a person or other persons in a single contract and with a total exchange, the principle is based on the dissolution of the company and lack of flow. Distribution is in a contract and the claim of each of the former partners is independent from the others, because with the dissolution of the contract to the number around it, each of the sellers has the right to file a lawsuit and claim for his own share, and there will be no right for the other partner in the price received. However, according to the received news and based on the unity of the criteria of Article 606, in case of the inability of the buyer to pay the demand, the partner who has not received the price has the right to refer to the partner who collects the price, unless the inability occurs due to the partner's procrastination and delay. Also, in the end, it is proposed to add another clause to Article 587 while amending the civil law, and to consider the voluntary transfer of common property in exchange for the company's liquidation.
موارد مرتبط 55
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
رجوع طلبکار به مال موجود نزد یکی از وراث جهت مطالبه کل دین
مواد 606 و 870 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی عقد شرکت پس ازانتقال موضوع آن به ثالثحدود صلاحیت بانکها در انعقاد عقد اجاره نسبت به اموال تملیکیانعقاد عقد اجاره درخصوص اموال تملیکی بانک
ماده 587 قانون مدنی گردیده است وبا مرتفع شدن شراکت دلیلی بر ادامه آن تحت ع
-
رأی
هماستناد
تأثیر فوت احدی از شرکاء بر اعتبار عقد شرکت
ماده 587 قانون مدنی از آن جمله عقود جایز نیست که با فوت احدی از طرفین عقد
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی عقد شرکت پس ازانتقال موضوع آن به ثالثحدود صلاحیت بانکها در انعقاد عقد اجاره نسبت به اموال تملیکیانعقاد عقد اجاره درخصوص اموال تملیکی بانک
ماده 587 قانون مدنی گردیده است وبا مرتفع شدن شراکت دلیلی بر ادامه آن تحت ع
-
رأی
هماستناد
تأثیر فوت احدی از شرکاء بر اعتبار عقد شرکت
ماده 587 قانون مدنی از آن جمله عقود جایز نیست که با فوت احدی از طرفین عقد
-
رأی
هماستناد
دعوای صدور حکم به فروش ترکه
ماده 606 از قانون مدنی حکم به فروش ملک موصوف از طریق عادی با ارزیابی آن توسط
-
رأی
هماستناد
دعوای صدور حکم به فروش ترکه
ماده 606 از قانون مدنی حکم به فروش ملک موصوف از طریق عادی با ارزیابی آن توسط
-
رأی
هماستناد
رجوع طلبکار به مال موجود نزد یکی از وراث جهت مطالبه کل دین
ماده 606 قانون مدنی ایران این مطلب مانع از آن نیست که در صورت نبودن مالی ا
نظریات مشورتی 21
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1347 — 1402/02/12
ماده 587 قانون مدنی(
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/502 مورخ 1402/10/24
ماده 606 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/721 مورخ 1399/05/22
ماده 606 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/721 — 1399/05/22
ماده 606 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1639 — 1401/01/17
ماده 606 قانون مدنی منصرف از تقسیم ترکه به وسیله دادگاه است و ناظر به حالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 77/1404/258 — 1404/11/11
ماده 606 قانون مدنی(
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/194 — 1399/04/24
ماده 606 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/502 مورخ 1402/10/24 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه در صورت انحلال شرکت تجاری و پایان عملیات تصفیه و تقسیم دارایی، اقامه دعوای ورشکستگی ممکن نیست. با اصلا
ماده 606 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9510 مورخ 1383/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 606 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/194 مورخ 1399/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه با در فرض تعرفه اموال توسط محکوم علیه یا صدور حکم اعسار با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 606 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1573 مورخ 1397/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست احتساب مهریه و کسر آن از ماترک متوفی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 606 قانون مدنی منصرف از تقسیم ترکه به وسیله دادگاه است و به نظر می رس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1577 مورخ 1349/04/01 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص راهنمایی در خصوص مسائل ارثی در جامعه کلیمیان و نحوه اجرای قوانین مدنی و امور حسبی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 606 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1639 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه در صورت مشخص شدن وجود دین بر ذمه متوفی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 606 قانون مدنی منصرف از تقسیم ترکه به وسیله دادگاه است و ناظر به حالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/721 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف رؤسا، مدیران یا مسؤولین سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در
ماده 606 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1639 مورخ 1401/01/17
ماده 606 قانون مدنی منصرف از تقسیم ترکه به وسیله دادگاه است و ناظر به حالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2310 مورخ 1397/08/20
مواد 606 و 948 قانون مدنی و تفاسیر دکترین حقوقی دلالت بر این موضوع دارد اینکه دی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/556 مورخ 1400/06/17
ماده 606 قانون مدنی در این خصوص ارتباطی با موضوع ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1347 مورخ 1402/02/12
ماده 587 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/194 مورخ 1399/04/24
ماده 606 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/556 — 1400/06/17
ماده 606 قانون مدنی خواهان میتواند به معسر مراجعه کند یا رجوع خواهان به خو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/556 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص طرح دعوای اعسار از ناحیه خوانده پس از قطعیت حکم و صدور اجرائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 606 قانون مدنی خواهان می تواند به معسر مراجعه کند یا رجوع خواهان به خ
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
حبس غیر قانونی و شکنجه روحی
ماده 587 ق. م
-
نشست قضایی
هماستناد
گزارش اصلاحی در انتقال اموال متوفی
ماده 606 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
لازم یا جایز بودن عقد شرکت
ماده 587 قانون مدنی بر این باور بود که عقد شرکت یک عقد لازم است و تنها با
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی به دعاوی مربوط به ماترک غیرمنقول
ماده 606 قانون مدنی استناد کرد و همچنین به رای وحدت رویه شماره 3530 اشاره
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش بخشی از ترکه پس از رد آن توسط وراث
ماده 606 قانون مدنی اعلام کرد که طلبکاران می توانند به وارثی که ترکه را بع
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت دیون متوفی از دیه علیرغم رد ترکه توسط بعض از ورثه
ماده 606 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 606 — قانون مدنی
ماده 606 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 587 — قانون مدنی
ماده 587 ق.م
دکترین 18
-
مقاله
هماستناد
مصادیق قاعده تعذر وفا به مدلول عقد (قواعد فقه): عقد شرکت
ماده 587 قانون مدنی ایران
-
مقاله
هماستناد
قاعده تعذر وفا به مدلول عقد (قواعد فقه): مصادیق قاعده
ماده 587 قانون مدنی ایران
-
مقاله
هماستناد
امامی شادروان استاد دکتر سید حسن حقوق مدنی
ماده 606 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سخن دوم بررسی وضعیت حقوقی تصرفات ناقله ورته در ترکه پیش از
ماده 606 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سایر بستانکاران — هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی
ماده 606 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
هرگاه ترکه میت قبل از ادای دیون تقسیم شود و یا بعد
ماده 606 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
سایر بستانکاران — هرگاه ترکه میت قبل از ادای دیون
ماده 606 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
لازم باید قائل به تفکیک شد — اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی
ماده 606 قانون مدنی منصرف از تقسیم ترکه به وسیله دادگاه است و به نظر می رس
-
مقاله
هماستناد
سؤال
ماده 606 قانون مدنی منصرف از تقسیم ترکه به وسیله دادگاه است و به نظر می رس
-
مقاله
هماستناد
سؤال
ماده 606 قانون مدنی منصرف از تقسیم ترکه به وسیله دادگاه است و به نظر می رس
-
مقاله
هماستناد
بر طبق ماده ۱۲۷ قانون تجارت به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از
ماده 606 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
سؤال در صورت انحلال شرکت و تقسیم اموال بستانکارانی که هنوز از
ماده 606 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اوصاف عقد شرکت — آیا با وجود سند رسمی یا عادی
ماده 587 قانون مدنی به یکی از طرق تقسیم مال یا تلف شدن تمام مال مشترک از ب
-
مقاله
هماستناد
اوصاف عقد شرکت — ارکان دعاوی حقوقی در پرتو رویه قضایی
ماده 587 قانون مدنی به یکی از طرق تقسیم مال یا تلف شدن تمام مال مشترک از ب
-
مقاله
هماستناد
اوصاف عقد شرکت — ارکان دعاوی حقوقی در پرتو رویه قضایی
ماده 587 قانون مدنی به یکی از طرق تقسیم مال یا تلف شدن تمام مال مشترک از ب
-
مقاله
هماستناد
تراضی در ایجاد اشاعه در مالکیت عقد اصلی به شمار می آید
ماده 587 قانون مدنی آمده است و فوت یا محجور شدن احدی از شرکا از موارد انحل
-
مقاله
هماستناد
عقد شرکت با فوت شریک از بین نمی رود
ماده 587 قانون مدنی آمده است و فوت یا محجور شدن احدی از شرکا از موارد انحل
-
مقاله
هماستناد
عقد شرکت با فوت شریک از بین نمی رود
ماده 587 قانون مدنی آمده است و فوت یا محجور شدن احدی از شرکا از موارد انحل
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
