وضعیت حقوقی تصرفات ناقل نسبت به ملک بازداشت شده توسط اجرای ثبت

۱۷۰. وضعیت حقوقی تصرفات ناقل نسبت به ملک بازداشت شده توسط اجرای ثبت - ماده ۸۹ . . م. ا. و. ل. که البته ناظر به اموال غیر منقول دارای سابقه ثبتی است که در اجرای ثبت بازداشت شده است مقرر میدارد پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام که بازداشت باقی است داده نمی شود هر چند که انتقال با سند رسمی به عمل آمده باشد مگر در صورت اجازه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است که در این صورت باید اشخاص ذی نفع تکلیف ادامه بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند. ب. ت. ب. این ماده چنانچه ملک از سوی اجرای ثبت بازداشت شده باشد و پس از بازداشت مالکه آن را حتی با سند رسمی انتقال دهد به این انتقال ترتیب اثر داده نمی شود مگر در صورت اجازه شخصی که مال برای حفظ حقوق او بازداشت شده که در این صورت چون ذی نفع شخصی است؛ یعنی بستانکار باید تکلیف ادامه بازداشت یا رفع آن را معین کند می تواند مال را بدون قید و شرط آزاد نموده و یا با حفظ حق خود علی رغم انتقال آن همچنان در بازداشت نگه دارد که در این صورت ملک اگرچه منتقل می شود اما مانند گذشته در بازداشت است و از این رو در ادامه عملیات اجرایی به درخواست بستانکار یعنی و معامله را با حفظ حق خود تنفیذ نموده ملک از طریق اجرای ثبت به فروش رسیده تا از محل ان حق وی گرفته شود. اگرچه در این ماده تصریح نشده اما ب. ت. ب. ملاک تبصره ماده ۳۹ همان آیین نامه چنانچه نقل و انتقال را اجازه ندهد هر شخصی می تواند مبلغی را که مال در ازای آن بازداشت شده به صندوق ثبت تودیع نماید تا مال آزاد و سند رسمی انتقال آن تنظیم شود و می توان پذیرفت که در این صورت با تودیع مبلغ یاد شده، حتی به نقل و انتقال پیشین نیز ترتیب اثر داده خواهد شد بدین معنی که معامله تمام آثار خود را از زمان وقوع خواهد داشت. بنابراین همچنان که دیده می شود، اگر مالی که در اجرای ثبت بازداشت می شود مورد نقل و انتقال قرار گیرد تا هنگامی که بازداشت باقی است فقط به نقل و انتقال ترتیب اثر داده نمی شود و بنابراین نقل و انتقال باطل نیست. اگر چه در ماده ۸۹ آیین نامه یاد شده تصریح نشده اما چنانچه تا پیش از آنکه اجرای ثبت اقدام به فروش ملک بازداشت شده برای گرفتن حق بستانکار نماید انتقال رسمی انجام شده نسبت به ملک بازداشت شده نیز در سابقه ثبتی ملک وجود داشته باشد اجرای ثبت به آن ترتیب اثر نداده و ملک را به عنوان مال مدیون برای گرفتن حق بستانکار به فروش می رساند. ۱۷۱. وضعیت حقوقی تصرفات ناقل نسبت به ملک بازداشت شده در اجرای احکام مدنی وضعیت حقوقی این گونه تصرفات ثبت در شماره پیشین ب. ت. ب. ماده ۸۹ آیین نامه بررسی گردید. در قانون اجرای احکام مدنی نص دیگری جز مواد ۵۶ و ۵۷ در این باره وجود ندارد. اما پرسش این است که آیا میان ماهیت بازداشت مال در اجرای احکام مدنی دادگستری با ماهیت بازداشت در اجرای ثبت و در نتیجه آثار این دو بازداشت ناهمسانی وجود دارد؟ پاسخ نمی تواند آری باشد؛ زیرا ماده ۵۵ .. . ا. م. بر این امر دلالت دارد که چنانچه مال و یا مازاد آن به سود شخصی در بازداشت و یا وثیقه باشد شخص دیگر می تواند مبلغی را که مال یا مازاد آن در مقابل آن بازداشت شده و یا در وثیقه قرار گرفته بسته به مورد، در صندوق ثبت یا دادگستری بسپارد تا وثیقه، فک یا بازداشت های پیشین رفع شود بی آنکه رضایت یا اجازه اشخاصی که مال به سود آنها بازداشت شده یا در وثیقه قرار گرفته لازم باشد . پس ماده ۵۶ ق.ا.ا.م. را باید به همین گونه تفسیر نمود و در واقع نقل و انتقال نسبت به اموال بازداشت شده توسط اجرای احکام مدنی را باطل ندانست با این توضیح که چنانچه نسبت به ملک بازداشت شده هر معامله ناقله ای مانند بیع، صلح یا هبه انجام شود، به معامله ترتیب اثر داده نمی شود مگر در صورتی که با مال آزاد ا طولا قانونگذار واژهای مبطلانه و علم نفوذه را گاه در معنای اعم آنها به کار برده است، نه در معنای اخص مانند مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی ثانیاً راجع به بیع عین مرهونه، برخی از قها اصولاً آن را صحیح می دانند و اکثریت نیز آن را غیر نافذ می دانند نه باطل و مال توقیف شده برای اجرای احکام مدنی گرچه عین مرهونه نیست، ولی به آن شباهت دارد و ب. ت. ب. اصل 1 قانون اساسی، تفسیر مقررات قانونی باید به نحوی باشد که با موازین فقهی و شرعی مغایر نباشد.