Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ADMIN_GENERAL

وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#مقاله_علمی #مقاله #حقوق_عمومی #حقوق #حاکمیت_قانون #آرشیو #صلاحیت #بطلان #نشریه_علمی #منبع #حاکمیت #ناظر #عدالت #ایجاب #مرور_زمان #نظارت #جبران_خسارت #پیش‌بینی #دیوان_عدالت_اداری #تبلیغات #علمی #نظریه #تصمیم #زمان #تخصصی #باطل #ابطال #قابلیت‌ابطال

خلاصه

این مقاله به بررسی وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اتخاذ شده توسط نهادهای اداری می‌پردازد. متن به تحلیل ماهیت و آثار این‌گونه تصمیمات در نظام حقوق عمومی اختصاص دارد.

اصلِ حقوقی: تصمیمات غیرقانونی اداره دارای وضعیت حقوقی خاصی هستند که نیازمند تحلیل در چارچوب حقوق عمومی است.

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی، تصمیمات اداری، اقدامات غیرقانونی، نظارت قضایی، حقوق اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: علی محمد فلاح زاده محسن آهنگر سماکوش منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره 52 پاییز 1401 شماره 3 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی doi: 10.22059/jplsq.2021.299380.2378 شماره صفحات: ۱۲۵۳ - ۱۲۷۱ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۴۸۹ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۴۴ سال ۱۴۰۴ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 55 زمستان 1404 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 55 پاییز 1404 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 55 تابستان 1404 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 55 بهار 1404 شماره 1 سال ۱۴۰۳ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 54 زمستان 1403 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 54 پاییز 1403 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 54 تابستان 1403 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 54 بهار 1403 شماره 1 سال ۱۴۰۲ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 53 زمستان 1402 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 53 پاییز 1402 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 53 تابستان 1402 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 53 بهار 1402 شماره 1 سال ۱۴۰۱ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 52 زمستان 1401 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 52 پاییز 1401 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 52 تابستان 1401 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 52 بهار 1401 شماره 1 سال ۱۴۰۰ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 51 زمستان 1400 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 51 پاییز 1400 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 51 تابستان 1400 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 51 بهار 1400 شماره 1 سال ۱۳۹۹ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 50 زمستان 1399 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 50 پاییز 1399 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 50 تابستان 1399 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 50 بهار 1399 شماره 1 سال ۱۳۹۸ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 49 زمستان 1398 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 49 پاییز 1398 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 49 تابستان 1398 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 49 بهار 1398 شماره 1 سال ۱۳۹۷ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 48 زمستان 1397 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 48 پاییز 1397 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 48 تابستان 1397 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 48 بهار 1397 شماره 1 سال ۱۳۹۶ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 47 زمستان 1396 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 47 پاییز 1396 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 47 تابستان 1396 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 47 بهار 1396 شماره 1 سال ۱۳۹۵ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 46 زمستان 1395 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 46 پاییز 1395 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 46 تابستان 1395 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 46 بهار 1395 شماره 1 سال ۱۳۹۴ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 45 زمستان 1394 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 45 پاییز 1394 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 45 تابستان 1394 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 45 بهار 1394 شماره 1 چکیده با وجود اصل حاکمیت قانون، گاهی اداره در اعمال صلاحیت خود تصمیماتی اتخاذ می کند که مخالف قانون است، لیکن همچون دیگر تصمیمات و اعمال قانونی اداره، دارای صورت قانونی است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است که این نوع تصمیم ها باطل و بی اعتبارند یا اینکه دارای اعتبار بوده و صرفاً قابل ابطال هستند؟ در میان نظریات مختلف ارائه شده، اصل حاکمیت قانون و عدم صلاحیت از یک سو مؤید نظریه بطلان و بلااثر بودن تصمیم اداره از زمان اتخاذ آن است، اما حقوق مکتسب و قطعیت حقوقی مهم ترین مبانی نظریه اعتبار تصمیم تا زمان ابطال و قابلیت ابطال ناظر بر آینده اند. در این خصوص اگرچه اصل حاکمیت قانون با عدالت فردی و انصاف در تعارض است، حفظ نظم و حاکمیت قانون ایجاب می کند تا تصمیم غیرقانونی را با عطف به زمان اتخاذ تصمیم، باطل دانسته و برای حفظ حقوق اشخاص، مرور زمان دعاوی نظارت قضایی، قابلیت ترمیم اعمال اداری و نظام جبران خسارت را پیش بینی کرد. رویه دیوان عدالت اداری در شعب و هیأت عمومی حسب مورد به هر دو نظریه تمایل دارد، لیکن شعب دیوان بیشتر به نظریه بطلان و هیأت عمومی به نظریه قابلیت ابطال گرایش دارد. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین