ADMIN_GENERAL
وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره (مقاله علمی وزارت علوم)
خلاصه
این مقاله به بررسی وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اتخاذ شده توسط نهادهای اداری میپردازد. متن به تحلیل ماهیت و آثار اینگونه تصمیمات در نظام حقوق عمومی اختصاص دارد.
اصلِ حقوقی: تصمیمات غیرقانونی اداره دارای وضعیت حقوقی خاصی هستند که نیازمند تحلیل در چارچوب حقوق عمومی است.
کلیدواژهها: حقوق عمومی، تصمیمات اداری، اقدامات غیرقانونی، نظارت قضایی، حقوق اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
علی محمد فلاح زاده محسن آهنگر سماکوش
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره 52 پاییز 1401 شماره 3
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی
doi:
10.22059/jplsq.2021.299380.2378
شماره صفحات:
۱۲۵۳ - ۱۲۷۱
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۴۸۹
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴۴
سال ۱۴۰۴ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 55 زمستان 1404 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 55 پاییز 1404 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 55 تابستان 1404 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 55 بهار 1404 شماره 1
سال ۱۴۰۳ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 54 زمستان 1403 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 54 پاییز 1403 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 54 تابستان 1403 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 54 بهار 1403 شماره 1
سال ۱۴۰۲ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 53 زمستان 1402 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 53 پاییز 1402 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 53 تابستان 1402 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 53 بهار 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۱ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 52 زمستان 1401 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 52 پاییز 1401 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 52 تابستان 1401 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 52 بهار 1401 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 51 زمستان 1400 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 51 پاییز 1400 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 51 تابستان 1400 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 51 بهار 1400 شماره 1
سال ۱۳۹۹ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 50 زمستان 1399 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 50 پاییز 1399 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 50 تابستان 1399 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 50 بهار 1399 شماره 1
سال ۱۳۹۸ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 49 زمستان 1398 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 49 پاییز 1398 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 49 تابستان 1398 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 49 بهار 1398 شماره 1
سال ۱۳۹۷ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 48 زمستان 1397 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 48 پاییز 1397 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 48 تابستان 1397 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 48 بهار 1397 شماره 1
سال ۱۳۹۶ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 47 زمستان 1396 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 47 پاییز 1396 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 47 تابستان 1396 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 47 بهار 1396 شماره 1
سال ۱۳۹۵ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 46 زمستان 1395 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 46 پاییز 1395 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 46 تابستان 1395 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 46 بهار 1395 شماره 1
سال ۱۳۹۴ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 45 زمستان 1394 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 45 پاییز 1394 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 45 تابستان 1394 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 45 بهار 1394 شماره 1
چکیده
با وجود اصل حاکمیت قانون، گاهی اداره در اعمال صلاحیت خود تصمیماتی اتخاذ می کند که مخالف قانون است، لیکن همچون دیگر تصمیمات و اعمال قانونی اداره، دارای صورت قانونی است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است که این نوع تصمیم ها باطل و بی اعتبارند یا اینکه دارای اعتبار بوده و صرفاً قابل ابطال هستند؟ در میان نظریات مختلف ارائه شده، اصل حاکمیت قانون و عدم صلاحیت از یک سو مؤید نظریه بطلان و بلااثر بودن تصمیم اداره از زمان اتخاذ آن است، اما حقوق مکتسب و قطعیت حقوقی مهم ترین مبانی نظریه اعتبار تصمیم تا زمان ابطال و قابلیت ابطال ناظر بر آینده اند. در این خصوص اگرچه اصل حاکمیت قانون با عدالت فردی و انصاف در تعارض است، حفظ نظم و حاکمیت قانون ایجاب می کند تا تصمیم غیرقانونی را با عطف به زمان اتخاذ تصمیم، باطل دانسته و برای حفظ حقوق اشخاص، مرور زمان دعاوی نظارت قضایی، قابلیت ترمیم اعمال اداری و نظام جبران خسارت را پیش بینی کرد. رویه دیوان عدالت اداری در شعب و هیأت عمومی حسب مورد به هر دو نظریه تمایل دارد، لیکن شعب دیوان بیشتر به نظریه بطلان و هیأت عمومی به نظریه قابلیت ابطال گرایش دارد.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
