وضعیت سهم شهرداری در مواردی که تفکیک ملک از طریق رای هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ، تفکیک می شود

وضعیت سهم شهرداری در مواردی که تفکیک ملک از طریق رای هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ، تفکیک می شود. به قلم دکتر سید حسین وکیلی (دکترای حقوق عمومی و کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی) طبق تبصره های 3و4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، هر ملکی که به قطعات کوچکتر تبدیل (تفکیک) می شود، باید 43/75 درصد از کل ملک، بصورت رایگان جهت تامین معابر و سرانه خدمات شهری به تملک شهرداری درآید. طبعا این امر زمانی اتفاق می افتد که مالک جهت طی تشریفات تفکیک، به شهرداری مراجعه و درخواست تائید نقشه یا تقاضای اخذ پایان کار بنماید . اما گاهی مالکین به جای مراجعه به شهرداری ، تفکیک مد نظر خود را از طریق ترتیباتی که قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی پیش بینی نموده است (یعنی با گرفتن رای از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف) انجام می دهند. در نتیجه ، شهرداری در مقابل عمل انجام شده «تفکیک» قرار می گیرد. سئوالی که در این خصوص مطرح می شود، این است که آیا ثبت کردن تصرفات از طریق رای هیات تعیین تکلیف، عمل تفکیک تلقی و مشمول تبصره 3 ماده 101 قانون است یا خیر؟ و آیا شهرداری برای سکوت در قبال عمل یادشده مسئولیت کیفری (مذکور در تبصره 5 ماده 101 قانون شهرداری) دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که قانون «تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي» مصوب 1390، به طور کلی در رابطه با تسهیل روند اخذ سند توسط مالکانی است که با توجه به ضوابط و مقررات جاری کشور، موانعی قانونی در رابطه با صدور سند مالکیت برای آنان وجود داشته است. طبعاً این ضوابط و مقررات، نافی طی سایر تشریفات مربوط به دریافت سند رسمی (از جمله استعلامات مربوط به مالیات و سهم شهرداری) نیست و قانون تعیین تکلیف نیز هیچگونه معافیتی در رابطه با نص ماده 101 قانون شهرداری تجویز نکرده است؛ بلکه صرفا موانعی که در رابطه با صدور سند مالکیت برای دسته‌ای خاص از اراضی وجود داشته است را تعیین تکلیف نموده است. بنابراین حتی اشخاصی که از طریق ضوابط موجود در قانون تعیین تکلیف اقدام به اخذ سند می‌نمایند، تابع سایر تشریفات لازم جهت صدور سند مالکیت هستند که از جمله این ضوابط، مقررات مندرج در ماده 101 قانون شهرداری در خصوص قدرالسهم شهرداريها مربوط به مالکیت عمومی می‌باشد.(گزارش کارشناسی پژوهشكده شوراي نگهبان به شماره 9801002 مورخه 19/01/1398نیز موید همین نظراست) در خصوص مسئولیت شهرداری برای وصول سهم مالکیت عمومی از ملک تفکیک شده، اداره حقوقی دادگستری معتقد است : کوتاهی کارکنان شهرداری در اخذ سهم مالکیت عمومی، موجب مسئولیت کارکنان شهرداری است . به نحوی که گاهی رفتار ارتکابی کارکنان شهرداری برای مطالبه سهم عمومی ملک تفکیک شده، با برخی از مصادیق مجرمانه مندرج در قوانین کیفری از جمله مواد ۵۷۶ یا ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ منطبق است که باید بر این اساس مجازات تعیین شود و در غیر این صورت چون موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون یادشده جرم انگاری شده ولی نوع و میزان مجازات آن تعیین نشده است، موضوع از مصادیق ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است یعنی باید مجازات جایگزین حبس برای کارکنان شهرداری که مسئولیت وصول سهم ملکی شهرداری را برعهده داشته اند. منظور شود. (نظریه شماره 7/1403/50 مورخه 19 تیرماه 1403 اداره حقوقی دادگستری) نگارنده معتقد است که قانونگذار در وضع مقررات قانون تعیین تکیف وضعیت ثبتی اراضی و املاک فاقد سند رسمی، به تکلیف مقرر در ماده 101 شهرداری که اتفاقا تصویب آن چند ماه قبل از تصویب قانون تعیین تکلیف بوده است، توجه کافی نداشته و همین امر باعث شده تا هیات های ثبتی موضوع قانون تعیین تکلیف، اهتمامی به منظور کردن سهم شهرداری در آرای خود نداشته باشند. طبعا با اصلاح قانون تعیین تکلیف، موضوع یادشده که برای شهرداری های کشور بصورت یک معضل در آمده و نتیجه آن ، تصاحب سهم عمومی توسط متقاضی رای تعیین تکلیف و تضییع حقوق مردم شهر (که با تفکیک هر ملکی از این طریق، سرانه خدمات املاک تکفیک شده به آنها تحمیلی و از عوارض پرداختی مردم تامین می شود) مرتفع خواهد شد. دکترسید حسین وکیلی (دکترای حقوق عمومی و کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی) #شهرداری_انواع_کاربری #کمیسیون_ماده_صد #کمیسیون_ماده_پنج #ماده_۱۰۱ 4 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا به‌رغم مخالفت یکی از مالکان می‌توان اقدام به نصب آسانسور کرد؟ #آپارتمان_بدون_آسانسور #شهرداری_پایانکار #ساختمان_آسانسور با دانستن معیار محاسبه برق مصرفی می‌توانید به مدیریت بهینه برق کمک کنید. هر کیلووات ساعت معادل است با: 1⃣۲۷۰ بار شارژ کردن تلفن همراه 2⃣ گرم کردن ۱۳ وعده غذا در مایکروفر 3⃣ ۲ ساعت استفاده از کولر آبی 4⃣ مهم‌تر از همه، تنها نیم ساعت روشن ماندن کولر گازی! خوب است بدانیم ۴۰٪ از مصرف برق فصل گرم به وسایل سرمایشی تعلق دارد؛ پس در استفاده از این وسایل آگاهانه اقدام کنیم. «باانرژی» باشی برنده‌ای! ba-energy.ir اطلاعات بیشتر: 091299975 #برق_صرفه_جویی #مدیریت_استراتژیک میزان حق کسب و پیشه به چه عواملی بستگی دارد ؟؟؟ ماده 11 قانون روابط مالک و مستاجر سال1339/3/10عوامل موثر درتعیین میزان حق کسب و پیشه را بشرح زیر عنوان نموده است : 1⃣موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه یا تجارت. 2⃣شرایط و کیفیات اجاره از لحاظ مزایایی که در عقد اجاره برای موجر یا مستأجر منظور گردیده است. 3⃣ طول مدت اشتغال مستأجر به کسب و پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت او که در معروفیت محل مزبور مؤثر افتاده است. 4⃣وضع محل اجاره از نظر نوع بنا. 5⃣مخارجی که مستأجر به منظور آماده نمودن محل مزبور از حیث قفسه‌بندی و تهیه اشیاء مورد لزوم و سایر تزئینات داخلی متحمل گردیده‌است. 6⃣ نوع کسب و پیشه یا تجارت مستأجر. ردیف های 3_5_6مرتبط با حق کسب و پیشه است ردیف های 1_2_4مرتبط با حق سرقفلی است #قانون_موجر_مستاجر #حق_کسب_پیشه #سال_1339 1 برفراز جزیره کیش روز یک شنبه ساعت17 مورخ1403/06/18 #ایرانگردی #اجتماعی دوره آموزشی آشنایی با طرح تفصیلی شهرکرج #شهرداری_انواع_کاربری #طرح_تفصیلی_کرج شهرداری ها مکلف به تثبیت کاربری مستحدثاتی است که قبل از تاریخ ۱۳۵۲.۰۵.۱۷ مورد استفاده بوده است . بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که تبصره الحاقی مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷ که در تاریخ اخیرالذکر به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۵ ملحق شده است. بخشنامه شماره ۴۲۰/۱۲۶۲۶ مورخ ۱۳۶۴/۰۷/۲۱ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در صورتی که مدارک ملک حاکی از سابقه و قدمت بنا قبل از مرداد سال ۱۳۵۲ (زمان تصویب الحاقات بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری) باشد ، شهرداری ملزم به تثبیت کاربری مورد استفاده مالک است. اعم از کاربری اداری ،تجاری ،مسکونی و آموزشی .... در صورت اختلاف با شهرداری ها در مورد قدمت ساختمان می توان از کارشناسان رسمی دادگستری و تفسیر عکسهای هوایی بهره برداری کردد. #کمیسیون_ماده_صد #شهرداری_انواع_کاربری 1 قابل توجه ناظر معماری نمونه نامه ابلاغی به کارفرما (مجری) در ابتدای کار در خصوص الزام اجرای مبحث۱۹ با سلام بر مبنای تصویبنامه شماره ۹۳۸۷۶/ت ۵۷۹۲۶ه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ هیأت محترم وزیران در خصوص ضوابط صرفه جویی انرژی در ساختمانها و به استناد ابلاغیه های شماره ۱۹۶۴۹۱/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ و۱۶۱۹۲۶/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تأکید در رعایت الزامات ویرایش چهارم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به ویژه عایق کاری پوسته خارجی ساختمانها در تمامی ساخت و سازهای موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بدین وسیله لزوم اجرای کامل مبحث ۱۹ ابلاغ می گردد و متذکر میگردد طبق ماده ۴ تصویب نامه هیئت دولت صدور پایانکار منوط به اجرای کامل مبحث۱۹ میباشد. در صورتیکه نقشه های معماری فاقد جزئیات عایقکاری حرارتی باشد کارفرما باید جزئیات عایقکاری را از طراح معماری درخواست نمایید و طراح موظف به ارائه این جزئیات میباشد. اخطار: اگر در ساختمان نوسازی مبحث۱۹ رعایت نشود و ناظر معماری گزارش تخلف رد نکرده و پایانکار را تایید کند مقصر بوده و در صورت شکایت خریدار و مطالبه خسارت ، درصد تقصیر میگیرد. معمارانه #مجری 1 شوک به ساخت و ساز: کارمندان دولت از بازی خارج شدند! وزارت کشور با ابلاغ بخشنامه‌ای مهم، محدودیت‌های جدیدی برای فعالیت کارمندان دولت در ساخت و ساز اعمال کرد. این اقدام شامل: 1⃣ منع فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی به عنوان مجری در پروژه‌های ساختمانی 2⃣ خودداری شهرداری‌ها از صدور پایان کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی و ملکی ● این تصمیم می‌تواند جهت کاهش تعارض منافع و بهبود کیفیت ساخت و ساز در کشور باشد. #قوه_مجریه #قوه_مقننه #ساخت_ساز #کارگاهی_اجرایی_ساخت_ساز 2