وضعیت معامله ارزهای دیجیتال و رمزارز در رویه قضایی — واقعیت آن است که رویه قضایی در

واقعیت آن است که رویه قضایی در کشور ما با موضوع رمزارز چندان درگیر نشده است. یافتن قاعده راهنما از دل رویه قضایی سخت و دشوار است. جستجو در این منبع اثرگذار به استخراج آرای درخور توجه و گره گشایی از ابهامات موجود نمی انجامد. با این وصف در اندک آرای مستدل و واقع محور میتوان نگاه انعطافی دادرسان به موضوع و ارزشهای مترتب بر این پدیده را ملاحظه کرد. از این جمله شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد در مناقشه ای با موضوع تسلیم یک واحد بیت کوین موضوع معامله بین خواهان و خوانده ضمن رد دفاع ماهوی خوانده دایر بر اینکه معامله بیت کوین نامشروع و باطل است و به استناد مواد ۲۱۵ و ۲۱۷ ق.م به جهت فقدان مالیت دعوا مستوجب بطلان است در متن دادنامه تصریح نموده .... نه تنها حسب استعلام از بانک مرکزی دلیلی بر ممنوعیت و بطلان این نوع معاملات ارائه نشده بلکه از سوی بانک مرکزی الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها نیز تنظیم شده است. علاوه بر این طبق تعریفی که از مال در فقه صورت گرفته - المال ما بذل به المال - و نظر امام خمینی (ره) در کتاب البیع مال چیزی است که متقاضی داشته باشد و عقلا نسبت به آن رغبت داشته باشند... دادرس دادگاه در نهایت دعوای خواهان را پذیرفته و بر معامله طرفین آثار قانونی مترتب ساخته است. همچنین می توان به دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۲۵۹۷۳۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ صادر از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران استناد نمود. برابر این دادنامه دعوای آقای .... با وکالت ... علیه آقای .... بخواسته ... الزام به انتقال ۱/۶۳۴ بیت کوین ارز دیجیتال) به انضمام کلیه هزینه دادرسی و هزینه خدمات دفتر قضایی و حق الوکاله وکیل م. ب. ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال با تبیین خواسته مبنی انتقال به کیف پول حساب کاربری خواهان به نشانی اینترنتی و در صورت امتناع از انتقال پرداخت قیمت ریالی به قیمت روز اجرا وارد است؛ زیرا بازار مشمول منطقه الفراغ بوده و تا قبل از ممنوعیت قانونی از اصل اباحه پیروی می کند. با توسعه اینترنت و به موجب اصل اباحه صرافی های اینترنتی به منظور خرید و فروش ارز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی پول رایج خارجی و به تبع آن ارز مورد حمایت این قانون به شمار نمی رود. دیجیتال یا رمز ارز شکل گرفته است. در کنار صرافی های فروش صرافی های اینترنتی واسطه نیز به منظور تسهیل در خرید و فروش رمز ارز با دریافت حق العمل کاری فعالیت می کنند؛ اما خرید و فروش رمز ارز به این شکل است که صرافی اینترنتی فروشنده رمز ارز برای خریدار یک حساب کاربری شخصی ایجاد می کند. خریدار مستقیما و یا از طریق صرافی های واسطه مبادرت به خرید رمز ارز مینماید. خرید از طریق صرافی های واسطه به این شکل که خریدار قیمت ریالی رمز ارز را به حساب بانک واسطه واریز می کند عملیات خرید توسط صرافی واسطه انجام و رمز ارز توسط صرافی فروشنده به کیف پول اینترنتی حساب کاربری خریدار واریز می شود. چنانچه خریدار خرید خود را از طریق نمایندگی شخص ثالثی انجام دهد، صرافی واسطه خرید تنها کسی را خریدار می شناسد که وجه را به حساب بانکی صرافی واسطه واریز نموده است. خریدار اگر حساب کاربری در هر یک از صرافی های اینترنتی فروش رمز ارز نداشته باشد، می تواند به صرافی واسطه اجازه دهد رمز ارز خریداری شده را به کیف پول حساب کاربری شخص ثالث معرفی شده از ناحیه وی واریز کند. در فرضی که خریدار حساب کاربری نداشته و از طریق شخص ثالثی درخواست خرید نموده، سپس صرافی واسطه واریز کرده و صرافی واسطه با اذن و رضایت خریدار رمز ارز را به کیف پول حساب کاربری شخصی که خریدار معین نموده واریز کند، ید شخص معین امانی خواهد بود و هر موقع خریدار انتقال رمز ارز را از امین مطالبه کند وی رمز ارز را به حساب کاربری افتتاح شده خریدار و یا به حساب کاربری هر شخصی که خریدار معرفی کند باید واریز کند امتناع امین موجب طرح دعوی الزام به انتقال رمز ارز به حساب کاربری که خواهان معرفی نموده می شود با فرض صدور حکم به انتقال رمز ارز ن. ب. ا. کیف پول شخصی رمزارز بصورت سری است و از نظر فنی نه تنها برای صرافی واسطه حتی امکان دسترسی برای صرافی فروشنده به کیف پول صاحب حساب کاربری نیز وجود ندارد. بنابراین چنانچه م. ع. د. زمان اجرای حکم از انتقال رمز ارز به کیف پول حساب کاربری محکوم له امتناع نماید قیمت ریالی رمز ارز به موجب قواعد نحوه اجرای محکومیت های مالی به قیمت روز اجرای حکم از م. ع. در این دعوی برابر مستندات محکمه پسند دادخواست خواهان با واریز قیمت ریالی ۶-۲ فرآیندهای اجرا در مسیر شناسایی بازداشت و برداشت ارز دیجیتال و رمزارز بنا به فرضی که استخراج و دستیابی به رمزارز قانونی و تحت کنترل و نظارت مراجع مسئول از جمله در وزارت صمت بوده و اجرای حکم از این طریق امکان پذیر باشد، در عمل آیین ها و فرآیندهای اجرا به آن سهولت که در مورد دیگر اموال منقول و غیر منقول جریان می یابد در رویارویی با این پدیده نوین پولی میسور نیست. با این حال آیین های اجرا را در برخورد با این نوع مال دنبال می نماییم.