وضعیت معامله به قصد فرار از دین — معامله در صورتی باطل است که یکی

سؤال با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-a_0815110235863">ماده ۲۱۸ ق.م</a> معامله با قصد فرار از دین به صورت صوری باطل است. اگر کسی قصد فرار از دین دارد و به خاطر اینکه مال به دست طلبکاران نرسد، اموالش را به نام یکی از فرزندانش کند در این حالت که معامله به صورت واقعی است و صوری نمی باشد وضعیت این معامله چگونه است؟ آیا این معامله صحیح است؟ ضمانت اجرای این معامله به چه صورت است؟ ۲ قانون گذار در سال ۱۳۰۷ معامله به قصد فرار از دین را مطلقاً باطل کرد. شورای نگهبان در سال ۱۳۶۱ نافذ اعلام کرد. سال ۱۳۷۰ شورای نگهبان عبارت مطلق را حذف و بیان کرد: معامله با قصد فرار از دین و به صورت صوری باطل است. مواد ۲۱۸ مکرر قم به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ ضمانت اجرای این گونه معاملات را چه به صورت صوری و چه به قصد فرار از دین غیر صحیح دانسته و به استناد ماده ۴ قانون مزبور اموال را از منتقل الیه گرفته و به صاحب اموال رد میکند. در نتیجه معامله چه با قصد فرار و چه به صورت صوری باشد غیر صحیح خواهد بود و صاحبان اموال میدهد. معامله در صورتی باطل است که یکی از ارکان عقد وجود نداشته باشد و در معامله صوری چون قصد وجود ندارد طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-a_0815110235835">ماده ۱۹۰ ق.م</a> باطل است ولی معامله به قصد فرار از دین صحیح است چون قصد معامله کردن هست و واقعاً معامله بین متعاملین انجام گرفته و به صورت واقعی بوده پس معامله صحیح است. نشست قضایی (۴) مدنی مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-a_0815110235863">ماده ۲۱۸ ق.م</a> هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده نافذ نیست. این ماده تحت عنوان جهت معامله ذکر شده است. زیرا معامله به قصد فرار از دین به این جهت منظور شده که بایع برای رسیدن به این مقصود معامله را انجام داده است. اگرچه این قصد به خودی خود موجب عدم نفوذ معامله نمی شود، لیکن چون معامله با تضییع حق طلبکار ملازمه دارد نافذ نیست. هرگاه طلبکار معامله را تجویز کند اشکال مرتفع می شود. برعکس در صورتی که طلبکار قصد بایع را فرار از دین بداند می تواند ابطال معامله را درخواست کند و دادگاه در صورتی که علم پیدا کند که بدهکار قصد فرار از دین را داشته است حکم به بطلان معامله می دهد. ۱۷. وضعیت معامله صوری به قصد فرار از دین و تکلیف دادسرا. سؤال - (الف) و (ب) با یکدیگر برادر هستند و اختلاف در مالکیت ملک دارند. آقای (ج) وکیل آقای (الف) است و با وکالت آقای (ج) دادگاه حقوقی رأی را به مالکیت آقای (الف) نسبت به ملک زراعی مورد اختلاف صادر میکند ولی آقای (الف) جهت فرار از پرداخت حق الوکاله ملک زراعی مورد حکم را با سند عادی به برادر خود یعنی شخص (ب) منتقل می کند و به این طریق وکیل از توقیف تنها مال موکل خود به عنوان حق الوکاله عاجز می ماند و در نهایت وکیل با تسلیم شکواییه به دادسرا به استناد به ماده ۴ قانون نحوه محکومیت های مالی خواستار مجازات (الف) و (ب) و همچنین خواستار توقیف شدن ملک زراعی مورد معامله و استیفای حق خود می گردد. ب. ت. ب. ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ و <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-a_0815110235863">ماده ۲۱۸ ق.م</a> و سایر قراین موجود الف) آیا دادسرا خود رأساً می تواند معامله به قصد فرار از دین را احراز کرده و قرار مجرمیت صادر کند یا موضوع معامله به قصد فرار از دین باید ابتدا توسط دادگاه حقوقی احراز و معامله باطل و سپس دادسرا به استناد به آن متهم را مورد تعقیب کیفری قرار دهد. به عبارتی دیگر باید تکلیف معامله باطل یا غیر نافذ از جانب دادگاه حقوقی روشن شود سپس دادسرا اقدام کند؟ ب در صورتی که قایل به صدور قرار مجرمیت از جانب دادسرا هستید توقیف ملک مذکور به چه صورت خواهد بود؟ به فرض طرح شکواییه در دادسرا ن. ب. ا. احراز قصد فرار از دین به منظور اجرای مدلول ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صلاحیت دادگاه حقوقی است. در اینجا دادسرا قرار اناطه صادر و شاکی ذی نفع را جهت طرح دعوای حقوقی به دادگاه حقوقی ارشاد می کند. پس از احراز قصد فرار از دین و صدور حکم بر بطلان سند دادسرا به استناد حکم دادگاه حقوقی نسبت به تعقیب موضوع و اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام خواهد شد.