وظیفه را بیان می کند

وظیفه را بیان می کند. از این منظر باید قواعد آئین دادرسی را به مفهوم خاص آن در شمار حقوق عمومی آورد. میکند. حتی مراجع عالی قضایی مانند دادگاههای تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور نیز به همین ترتیب به حکم قانون تشکیل و برای آنها تعیین صلاحیت میشود. بنابراین عمومی را تشکیل می دهد. نیز به همین ترتیب به حکم قانون تشکیل و برای آنها تعیین صلاحیت میشود. بنابراین عمومی را تشکیل می دهد. روشن است که آیین دادرسی مدنی نیز با این ترتیب و به این اعتبار شاخه ای از حقوق - ضابطه تمیز قواعد حقوقی شکلی آمره از غیر آن توجه به برخی دیگر از قواعد حقوقی در آئین دادرسی مدنی حکایتی متفاوت را بازگو میکند؛ برای این که بتوانیم قواعد آمره و مرتبط با نظم عمومی را در قانون آئین دادرسی مدنی بیابیم توجه به ضمانت اجرای تخلف از قواعد حقوقی مقرر در قانون مزبور می تواند طریق منطقی و راهنمای درستی برای ما باشد. از جمله این موارد می توان به جهات تجدید نظر و جهات فرجام خواهی مراجعه و از میان آن به میزان اهمیت رعایت قواعد دادرسی مدنی و و ضمانت اجرای ناشی از نادیده گرفتن این قواعد پی برد. برای مثال عدم رعایت صلاحیت ذاتی دادگاهها در رسیدگی نخستین به دعاوی چه در تجدید نظر خواهی و چه در فرجام خواهی با ضمانت اجرای نقض رأی تضمین گردیده است بند د ماده ۳۴۸ و بند ۱ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م. ولی مقنن چنین اهمیتی برای صلاحیت محلی دادگاه های عمومی و انقلاب قائل نشده و آن را به نوعی در شمار حقوق خصوصی اصحاب دعوا نهاده است؛ به همین علت عدم رعایت صلاحیت محلی را مشروط بر طرح ایراد به صلاحیت از سوی اصحاب دعوا از موجبات نقض رأی فرجام خواسته در دیوان عالی کشور تلقی کرده است. همین موضوع با رعایت بند ۱ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م، در مرحله رسیدگی تجدیدنظر قابل اعمال است ماده ۳۵۲ ق.آ.د.م