وفق ماده ۳۱۲ ق

وفق ماده ۳۱۲ ق.ت، چک به سه صورت صادر میشود: ۱ در وجه شخص معین ۲ در وجه یا به حواله کرد شخص معین ۲ در وجه حامل در نوع اول فقط شخص معین میتواند چک را وصول نماید. در نوع دوم شخص معین می تواند شخصاً چک را وصول یا آن را به دیگری واگذار کند. در نوع سوم اساساً شخص معینی بر روی چک درج نمی شود و چک در ید هر کس باشد مالک آن خواهد بود. قانون گذار در اصلاحات سال ۱۳۹۷ بر قانون صدور چکه ماده ۲۱ مکرر و تبصره های آن را به این قانون الحاق نمود که ب. ت. ب. این ماده و تبصره ۱ آن از زمان اجرایی شدن این ماده، صدور چک در وجه حامل غیر ممکن خواهد بود. ماده ۲۱ مکرر ق.ص چ مقرر می دارد بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادر کننده بوده و المکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک های تسویه نشده بیشتر باشد. تبصره ۱ در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون صادر میشوند تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک چکاوک طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد تابع قانون زمان صدور م. ب.. ... همان گونه که ملاحظه میشود وفق این ماده هویت دارنده چک باید در شناسه یکتای برگه چک قید شود و امکان انتقال چک تا ثبت هویت دارنده جدید در همین سامانه وجود نخواهد داشت و لذا صدور چک در وجه حامل که به تصریح تبصره ۱ این ماده غیرمجاز است، عملاً غیرممکن خواهد شد.