Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

وقایع حقوقی دو قسم هستند: ۲. ۱ - وقایع بدون اراده شخص وقایعی که بدون اراده شخص ایجاد می‌شوند، طبیعی هستند، مثل تولد و مرگ. ۲.۱. ۱ - تولد اصولا وجود شخص طبیعی ، از لحاظ حقوقی، با تولد آغاز می‌شود، و از این تاریخ هست که انسان طرف حق قرار می‌گیرد و از حقوق برخوردار می‌گردد، تولد را، ب. ت. ب. این‌که در اراده شخص متولد شده نیست، جزء وقایعی به شمار می‌آورند که در آن، ایجاد اثر حقوقی، منوط به اراده کسی نیست، بلکه قانون است که اثراتی برای تولد بار می‌کند و آن‌را دارای ماهیت حقوق کرده مقرراتی را برای آن وضع می‌کند. تولد وقتی موجب اثر حقوقی است که جنین ، زنده متولد شود، در غیر این‌ صورت نمی‌تواند، دارنده حق و تکلیف باشد و جنین قبل از تولد نیز می‌تواند دارای حق باشد ولی مشروط است به زنده به دنیا آمدن و پس از زنده متولد شدن است که قانون اثراتی هم‌چون تابعیت را بر آن بار کرده است. ۲.۱.۲. ۱ - انواع مرگ انواع مرگ عبارتند از: • موت حقیقی ، یعنی شخص پس از پایان عمر خود و یا از کار افتادن کامل سلول‌های مغزی خود از بین می‌رود؛ • موت فرضی ، در موردی که شخص مدتی طولانی ناپدید بوده و زنده بودنش مشکوک باشد، موت فرضی مربوط به غایب مفقودالاثر است. ۲.۱.۲. ۲ - آثار حقوقی مرگ آثار حقوقی مترتب بر موت که قانون‌گذار آن را بدون توجه به اراده شخصی، بار می‌کند عبارتند از: • تعیین ورثه ، کسانی که بین آنها و شخص فوت شده توراث باشد، می‌توانند از وی ارث ببرند؛ • تعیین زمان انتقال قهری اموال و دارایی به ورثه و موصی‌له ؛ • حال شدن دیون و بدهی‌های متوفی؛ • تعیین ابتدای عده زوجه و همسر متوفی. ۲. ۲ - وقایع به اراده اشخاص وقایعی که ایجاد آن‌ها به اراده اشخاص است: مثل غصب و اتلاف مال غیر. ۲.۲. ۱ - غصب استیلای بر آن‌چه حق شخص دیگری است به اجبار و زور (عدوانی)، که ارادی بوده دارای اثراتی است که قانون بر آن بار کرده مثل برگرداندن شیء مغصوبه. ۲.۲. ۲ - اتلاف مال غیر هر کس مال دیگری را تلف کند، ضامن آن است، اعم از این‌که از روی عمد باشد یا بدون عمد، قانونگذار اثر ضمان را بر آن بار کرده است بدون این‌که اراده شخص تلف کننده را لحاظ نماید، همانطور که در ماده ۳۲۸ قانون مدنی آمده است. منبع: اشخاص و محجورین، ص۳۴۰، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۵، چاپ اول

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین