وقتی تحریم پیش می آید ارتباط قطع می شود اینها سرمایه گذاری

وقتی تحریم پیش می آید ارتباط قطع می شود اینها سرمایه گذاری کرده بودند کارگرهایشان بیکار می شوند. مواجه با مشکلات میشوند و از دادگاه دستور موقت می گیرند برای امکان استفاده از شیشه هایی که با مارک «ک» مورد استفاده قرار می گرفت. شرکت ک» با آقای … را منعقد میکنند مبنای ادعا و اختیار آقای … دو فقره نوشته است که خوانده نشده آقای … در دعوای مربوط به شرکت آمریکایی و شرکت های ایرانی چه بوده است. دو فقره وکالتنامه است که یکی وکالتنامه مخصوص و دیگری واگذاری حقوق سند رهنی شماره ۱۱۸۴۳۶ - ۷۲/۱۲/۱۱ دفتر اسناد رسمی ۲۵ تهران در سند رهنی هیچ اشاره ای به قرارداد وام نشده و گفته شده پنج میلیون دلار شرکت ... به دو شرکت وام داده این مستغلات را به رهن گرفته برای این مدت و می توانند در آن شرایط وکالت بدهد و یا خودش واگذار کند، بفروشد و حتی در مسأله صدور اجراییه و تملک اموال غیر منقول تصریح کرده به قانون نحوه تملک املاک غیر منقول و مستغلات اتباع بیگانه در ایران و فقط اختیاراتی که در سند رهنی است واگذار شده نه اختیاراتی که در قرارداد است و آنچه که در قرارداد است به داور بین المللی مربوط است ولی مبنای دعوای آقای … رهنی است و شعبه محترم دیوان عالی کشور تسری داده دعوا را به قرارداد و مبنای آن دعوا را قرارداد وام قرار داده در صورتی که مبنای دعوا سند رهن است و در اصل قرارداد اختلافی بوجود نیامده است و سند رهن هیچ اشاره ای به آن قرارداد وام نکرده، فلذا چون مسأله قرارداد تنظیمی بین شرکت ... و این دو شرکت مطرح نیست و در اینجا پنج میلیون دلار وام بدون اشاره به آن قرارداد مطرح است موضوع را در صلاحیت محاکم ایران میدانم آقای …)؛ داور قرار دادن یک مرجع بین المللی معمولاً در جاهایی است که طرفین دعوا تبعه یک کشور نیستند و در اینجا هم چون در موقع انعقاد قرارداد طرفین دعوا از دو کشور بودند دو شرکت دارای دو ملیت بودند طبیعی بوده که یک داور بین المللی بر این مساله مطرح شود. در حالی که یکی از شعب شعبه (۱۰۶) هم بر این نکته تأکید کرده در حال حاضر که طرفین دعوا هر دو ایرانی هستند. در نتیجه می توان گفت پیش بینی مساله داوری در قرارداد از شمول این وضعیت جدید انصراف دارد و چون الآن هر دو طرف ایرانی هستند محل وقوع قرارداد هم از جهت محل اخذ وام و هم از جهت محل وقوع ملکی که در رهن است در ایران واقع است، بنابراین به نظر من روشن است که پرونده به شعبه ۴۰۶ دادگاه عمومی تهران شعبه هم عرض ارسال و این مرجع در دادنامه موضوع پرونده شماره ۲۸۸/۷۹ و ۲۲۵ مقرر میدارد در خصوص دعوا ... با عنایت به رأی اصراری حقوقی هیأت عمومی دیوان عالی کشور که لازم الاتباع و دادگاه باید در اجرای بند ج از ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بر اساس استدلال آن هیأت حکم مقتضی صادر نماید و ن. ب. ا. اولاً حسب بند ۸ و ۹ موافقتنامه وام مورخ ۷۲/۶/۴ مستند دعوا تنظیمی فی ما بین شرکت تولیدی «ن» و شرکت تولیدی و صنعتی «م» به ترتیب اولی به عنوان وام گیرنده و دومی به عنوان ضامن از یک موضوع در صلاحیت محاکم ایران است در نتیجه نظر دادگاهها قابل تأیید م. ب. و نه نظر شعبه دیوان آقای … سفره اسلام نشسته اید عطف توجه به آنچه خواسته اسلام است بکنید و این باید در درجه اول اهمیت باشد و مسأله اصلی رهن در ضمن آن و در دامن آن واقع شده این است که آقایان به حیثیات تحلیلیه توجه دارند یا خیر؟