ولاً برابر تبصره الحاقی مورخ ۱۳۱۷/۷/۱۰ ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و

ولاً برابر تبصره الحاقی مورخ ۱۳۱۷/۷/۱۰ ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک کشور: «در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته میشود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت ... مدرکی داشته باشد و این مقرره حکایت از آن دارد که املاک موات به دلیل آنکه کسی مالک آنها نمیباشد از سوی اشخاص قابلیت ثبت داشته اند. ثانیاً: برابر ماده ۳ قانون زمین شهری اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد به عبارت دیگر به دلیل عدم احیا به مالکیت شخاص در نیامده باشد. ثالثاً: ستاد اجرایی در صورتی می تواند زمینی را تحت عنوان شخص یا اشخاصی درآمده و سپس مالک آن مجهول شده است مثل روستاهای است که اشخاص با تمسک به سند رسمی یا هر دلیل دیگری مدعی مالکیت باشند و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ ضرورت تعیین تکلیف در خصوص موات بودن یا نبودن آن مطرح باشد و اراضی فرض استعلام که اساساً در خصوص آنها تقاضای ثبت نشده و فاقد مالک بوده اند مفروض آن است که موات بوده اند و به نظر از شمول حکم مقر در ماده ۱۲ قانون زمین شهری خارج میباشند و نیازی به وجود نظر کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در خصوص موات بودن آن نیست. خامساً: در موارد اراضی مشمول ماده ۱۲ قانون یاد شده ب. ت. ب. ماده ۱۴ آیین نامه این قانون و دستورالعمل مصوب وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص موات بودن اراضی مورد اختلاف رأی کمیسیون ماده ۱۲ ضروری است ۲ در تمامی مواردی که اراضی دارای مالک باشند و بین مالک و وزارت مسکن در خصوص موات بودن آن اختلاف باشد تشخیص موات بودن بر عهده کمیسیون ماده ۱۲ است. ۳ در خصوص مورد استعلام ملکی که در استعلام به آن اشاره شده و حکم به نفع ستاد محترم اجرایی فرمان حضرت امام (ره) صادر گردیده ب. ت. ب. ماده ۳ و ۱۲ قانون زمین شهری جزء اراضی موات و متعلق به دولت بوده و مجهول المالک تلقی نمیشود و لذا از جمله املاک مشمول ماده ۱۲ آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی نیست.